---

---

قرارات جميلة، لكن الأجمل لو تم التدقيق في استعمال السيارات الإدارية لوجد العجب العجاب، و أن نصف عددها مجعول فقط حنفية لشراء قطع الغيار، و ما وراءه من عمولات و استعمالات في غير محلّها. و لو تدقق في الهياكل الراجعة بالنظر للوزارات لوجد نصفها في حالة بطالة.

أما بالنسبة لوصولات الأكل فالأمر مختلف، لأنه يمس بالأساس شريحة الموظفين المعدومين. الذين لا يتمتعون بامتيازات السيارات الإدارية. و للتوضيح و لعدم مغالطة الرأي العام، أن وصولات الأكل لا تسندها الوزارة بل تسندها الوداديات و التعاونيات و و الوزارة ترصد منحة دعم لهذه التعاونيات مثلها مثل بقية المنظمات و الجمعيات. كما أن وصل الأكل لشهر واحد قيمته 80 د يدفع منها الموظف المنخرط 30 د. و السواد الأعظم من الموظفين يستعمل هذه الوصولات لاقتناء حاجيات المنزل نظرا لتدهور الحالة الشرائية ليتم خصم 10 بالمائة من قيمة الوصل. كما أن هذه الوصولات لا تسند في شهر رمضان و أشهر التوقيت الصيفي. و كان الاجدى القيام بعملية تدقيق لتصرف هذه الوداديات.

أتساءل سيدي وزير الدولة،

هل أوقفت المنحة المخصصة لبقية المنظمات و الجمعيات لتوقفها على الوداديات؟ و هل أوقفت امتيازات النقابيين بما فيهم التفرغ؟ أم أن هذه الحرب التي وعدت بخوضها ضد الفساد فكان فريستها الموظف المتكأ السهل و أغلبهم يقضي 12 ساعة على ذمة العمل نظرا لتردي و سوء وسائل النقل العمومي المكتظة.

أتساءل سيدي وزير الدولة،

هل أكملت فتح ملفات الفساد في الصفقات العمومية المشبوهة التي تشوبها رشاوى بالمليارات؟ و كشفت التلاعب بالمال العام و التهرب الضريبي؟ و هل كشفت صفقات الأدوية و المعدات المغشوشة و بارونات التهريب محتكري قوت "الزواولة" و نحن في زمن الكورونا؟ أم أنهم فوق رؤوسهم الطير لا تستطيع الاقتراب منهم؟

أتساءل سيدي وزير الدولة،

لماذا خيبت آمالنا و هل أن شعاراتك حبر على ورق؟ كنا ننتظر أن تكون قبلتك مقاومة الفساد المستشري في مفاصل الدولة و التصدي للشبكات المافيوزية التي تتفرع أذرعها في أجهزتها، و هي معلومة للقاصي و الداني، نجدك المحطم للرقم القياسي في البلاغات الشعبوية التي لا تسمن و لا تغني من جوع. و تسلك طريق "التفتيف" و الجري وراء "الوزف" بإظهار شطارتك على الموظف "المريش" و تركت الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى الحيتان الكبيرة بارونات الفساد. بذلك تكون قد قمت "بتنتيف" الموظفين و وضع ريشهم على رؤوس المفسدين لكي لا تنسحب عليهم قولة الفخفاخ "ما فمة حتى حد فوق راسو ريشة".

أتساءل سيدي وزير الدولة

نشرت سابقا تدوينة تقول فيها "نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي يتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة، وصدرت على إثر ذلك مذكرة عن رئيس الحكومة لضبط الهياكل التي ترجع بالنظر إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، في انتظار استكمال الإجراءات السابقة لإصدار أمر حكومي يضبط مشمولات وزير الدولة وتفويض بعض الصلاحيات إليه".
هل أن مشمولات وزير الدولة الجديدة هي "البونوات"؟