---

---

فالشعب التونسي تقريبا باغلبيته لازال تحت حدة الصدمة، منذ تلقيه الجمعة تقريرا اخباريا حول تعين وزير التربية في عهد بن علي الصادق القربي، في خطة رئيس مدير عام الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري التابع لوزارة الصحة، التي يديرها الوزير النهضوي "اللامع" عماد الحمامي، والصدمة بالفعل كانت مزدوجة، من ناحية عودة احد ديناصورات الحقبة الفاسدة من الباب الكبير، ولكن بالاساس ورئيسيا في الوزارة التي يديرها "سليمان القانوني".. عفوا نقصد عماد الحمامي.

والحمامي ان كان لم يفيدنا باي سياسات ولا نتائج في مجال مكافحة الفساد، طيلة مدة السنوات التي قضاها على رأس وزارات التشغيل والصناعة واخيرا الصحة، فهو متخصص في الفرقعات الاعلامية والقنابل الصوتية المدوية في ترويج محاربته الفساد، ماجعل وهما "رفيعا" يسكن المخيال الشعبي بانه احد الأعلام في الصدد، ومن هنا كانت "الصعقة" بعد حصول التعيين "المنبوذ" قانونا واخلاقا داخل وزارته.

والحقيقة أنّ من يعرفون الرجل عن قرب لم يستغربوا ما حصل، فالرجل بات من امهر المتخصصين في التمركز في مفاصل السلطة، سواء داخل حزبه في اعلى المؤسسات او في الحكومة ومنظومة الحكم عموما، فهو "ميكيافيلي" الجينات "بارع" في الولاء "المخلص" لماسك السلطة العليا في مونبليزير والقصبة وقرطاج، وتصيّد ما يستهويهم لارضائهم وحتى فعل ما يحقق الانتشاء بعمقهم، وادبياته في وصف او الحديث عن الغنوشي او الشاهد او السبسي تستحق التدريس وحتى الحفظ في قواميس المديح الفاخر، وبالتالي فتطبيق القانون وقواعد القانون لا يمكن ان يُسبَّق عند الوزير على الاوامر والقرارات "العلية".

والاستجابة لقرار التسمية كانت فورية من الوزير الحمامي، كما يقول الجندي في الثكنة دون "تململ" ولا "ترمرم"، اي دون ادنى حركة او ادنى تحريك الفم، والتنصيب تم الجمعة باشراف مدير ديوان الوزير النهضوي شخصيا (كما صدر في بلاغ عن الديوان نقلته وكالات الانباء) برغم كل الاخلالات القانونية والاخلاقية الفاحشة، ولن نتحدث عن الذوق العام الذي وقع الاعتداء عليه بل والتشنيع به، ولن نثير أمر المشاعر العامة التي وقع خدشها في القلب، كما لن نتعرض للنظام العام بعد كل الاضطراب الذي حصل.

الوزير صرّح لكل مقرّبيه في حزبه بأنّه لم يتمّ اختيار أيّ من الاسماء التي اقترحها على الشاهد، ونحن نصدّقه في الصدد، وفي هذه الحالة الخروقات الدستورية والقانونية المسجّلة صارت صارخة، فالدستور اذ يمنح في فصله 92 اختصاص التعيين في الوظائف المدنية العليا لرئيس الحكومة فهو يفرض عليه امضاء الاوامر الفردية في فصله 94 بعد مداولة مجلس الوزراء، وقد يكون (افتراض) تم قبول الحمامي بما اقترحه الشاهد في الصدد عند المداولة، وفي هذه الحالة يصبح الوزير قابلا بالتعيين، غير أن هذا الامر ان تم فهو يخالف القانون عدد 33 لسنة 2015 الذي نص عليه الفصل 92.

فالقانون المذكور في فصله الثالث يقضي بان رئيس الحكومة يعين في الوظائف المدنية العليا بأمر بعد مداولة مجلس الوزراء ولكن على اساس اقتراح من الوزير المعني، ولم يسمح بحال ان يكون الاقتراح من رئيس الحكومة لا يعترض عليه الوزير المعني، هذا على فرض قبول الحمامي بمقترح الشاهد، وفي كل الحالات فالقربي في تاريخ التعيين بلغ 61 سنة و9 اشهر وبالتالي هو في سن التقاعد، والفصل 24 من القانون عدد 12 لسنة 1985 (قانون التقاعد) اذ يسمح بالتمديد فهو يربطه بشروط جوهرية، لم تتوفر حسب ما هو متاح في وضعية الحال، فمن الناحية يشترط وجود تقرير معلل من الوزير المعني، ومن اخرى يستوجب وجود امر ابقاء بحالة مباشرة.

وبالبحث لم نعثر على أمر ابقاء القربي في حالة مباشرة بعد تجاوزه سن التقاعد بأكثر من سنة، ورئيس الحكومة ذاته خالف المنشور التطبيقي لهذا القانون عدد 16 لسنة 2016، المتعلق بالالتزام بالقواعد المنظمة لمواصلة الاعوان العموميين للعمل بعد بلوغ سن التقاعد، الذي يؤكد أنّ الابقاء في حالة مباشرة هو استثناء يستوجب "الترخيص مسبق"، كما يحصر الامر في "بعض الاطارات العليا" التي "يصعب تعويضها نظرا لخبرتها الخاصة في بعض المجالات الدقيقة"، او "الاسلاك التي تشكو نقصا في عدد الكفاءات المنتمية اليها"، ولا نعلم الحقيقة ان القربي باستثناء كونه متخصص في الطب هو كفاءة "يصعب تعويضها" او ان السلك المعني يشكو نقصا في الكفاءات للاستنجاد به، والمنشور ان كان يخص "التمديد" ولا يسمح لمن كان مباشرا للخطة ويفرض شروطا صارمة فالامر يكون اشد صرامة بمن يقع استجلابه للخطة.

المأزق زيادة على الخروقات القانونية الفاحشة يرتبط بالاخلاق السياسية، فالقربي وصفته اليوم الاثنين النائبة النهضوية كسيكسي بانه "رمز من رموز الفساد" ومتعلقة به "تهم بالتحرش"، كما ارتبطت به شبهات عميقة بافساد المنظومة التربوية بتسريب امتحانات باكالوريا وتعيينات في "الكاباس" مقابل رشاوى، خربت المدرسة وضربت منتوجها التربوي التعليمي، والنهضة وجدت نفسها في ورطة والفضيحة كانت كبرى بعد افتضاح امر التعيين، فربما الحمامي كان يعوّل على عدم افتضاح امر التعيين، ولكن ردة الفعل العارمة المستنكرة والمندّدة كانت مزلزلة، والاتهامات كانت قوية في اتجاه النهضة التي ترسّخت فكرة ارتباطها بالفساد، بعد تشريع قانون تبييض الفاسدين قبل اشهر.

والامر زاد تعقيده بعد تنصّل نداء تونس من اقتراح تعيين القربي، فالناطق الرسمي للحزب المنجي الحرباوي اكد في تصريح اعلامي الاثنين ان حركته لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بهذا التعيين، مضيفا وجود اخلالات في التعيين وبان حزبه يتبرأ من القربي، والنهضة اليوم التي طبّعت مع الفساد تشريعا وممارسة صارت تدفع الثمن باهضا، ومهما كان موقعها في منظومة الفساد سواء كانت هي المبادرة او الموافقة او الصامتة على التوجه او الممارسة، فالراي سجل تداخلها في الشبكة بشكل او بآخر.

الضغط الشعبي الشديد وضع الشاهد ووزيره الطيّع في الزاوية الحادة، ودعوات لمساءلة الوزير والحكومة تعالت من كل صوب والفضيحة باتت صارخة، ما دفع للتفكير العميق في الغاء التعيين الذي تم التراجع فيه، وفي كل الحالات فهذا التعيين كشف لنا ان "الحرب على الفساد" المعلنة من حكومة الشاهد كانت مجرد قنبلة ضوئية، احدثت اثرا مبهرا مثيرا، سرعان ما فتر، بغياب اي نتيجة على "كاسة" الدولة التي تعاني نفس العجز السابق واكثر، ومع استمرار رموز حقبة بن علي في الحكم مثل وزير المالية ووزير التربية وغيرهم، وبالتعيين الاخير انكشف الجميع، والسقطات القانونية والاخلاقية باتت صاعقة!!

(*) قانوني وناشط حقوقي