---

---

هذه المرّة فوضى الارقام كانت صاخبة، والفضيحة صارخة بين وزير يدعي النجاح واذاعة لا تدخًر يوما التأكيد والاعادة أنها "الأولى"، فالأوّل كعادته يخرق قواعد العمل الحكومي، ويتحدّث دون مسؤولية سياسية تستوجبها الوظيفة، والثانية تستهين وتخرق قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي، والتماهي بين الطرفين كان كبيرا في دوس شروط الخبر والحقيقة وتدنيس قدسيتهم، التي يجمع حولها الكل دون تحفّظ.

بل أنّ الأمر يتجاوز عدم احترام الحقيقة الى تدليسها وتزييفها، للدخول على خطّ البروباغندا وادعاء النجاحات عبر التضليل الرّخيص، ولا ندري ان كان الوزير واعيا بما قدّمه أم غير واعي، وفي نفس الوقت لا نعلم ان كان تماهي المنشط ايضا واعيا ام لا، فان كان الأمر تمّ بوعي فهو خطير جدا، ويستوجب المحاسبة للوزير الذي تعمّد مغالطة الشعب، وقد لا يحاسب المنشط ان كان متعمّدا في تماهيه فهذه ليست الاولى ولا الاخيرة على كل حال، في ظل مؤسسات اعلامية منفلتة و"هيكا" في سبات، وان كان جاهلا بالأمر فالمسألة أعمق وأخطر للوزير، الذي يفترض فيه التحفّظ فيما يعلم فما بالك فيما لا يعلم، ونفس الشيء بالنسبة للمنشط الذي يقفز في حضرته نموّ القطاع الفلاحي بما يفوق الثماني (8) نقاط كاملة ولا يردّ أيّ فعل.

الاستهانة باتت اليوم كبيرة بالشعب، فالمواطن يرزح صباحا مساءا وبعد المساء ويوم الاحد تحت غلاء المعيشة والبطالة، ولا يكفي ذلك فهو يتعرّض للقصف المتواصل بتلبيس الارقام السلبية وتركيبها الى حد التدليس، وفي مقابل واقع بائس قاسي مقيت، تنهمر سيولا الأرقام التي لا يمكنه ادراكها وتستعصى حتى على الخبراء والمختصين، وهو ما سمح للعديد من وسائل الاعلام من التعامل معها دون ضوابط، وفتح باب الاستباحة للسياسيين وخاصة الرسميين بالدخول على خط التحريف البسيط وحتى الكبير.

استعراضات واصطمبالي (سياسي) على كامل الحصّة، وتحوّز ما حقّقته الطبيعة من منتوج في الزيتون والتمور، ونسبها الى النفس وكأن الامطار انهرمت من السماء على يد بالطيب، "أحنا ما عادش نخدمو هكّاكة" هكذا علّق سيادته، شاكرا نفسه مثنيا على "منجزاته" فقد انطلق قبل ذلك بكلمات "خدمنا وجبنا برشا أرقام"، قبل الدخول على خط التحريف الصارخ، في اجابة على سؤال المنشط "بصفة عامة نسبة تطوّر والاّ نموّ قطاع الفلاحة في 11 شهر؟"، معلنا أنّ "السنة هذه رقمنا سيكون 2,5%" قبل ان يستدرك "لمّا تعمل السنة الحالية على السنة الفارطة حيث كانت النسبة سلبية بـ 8,8% نجد تقريبا نسبة نمو الفلاحة هذه السنة 11%"!

عملية "انزال جوي" في وضح النهار وعلى مرأى من كل الاعين، ولكن مع الاسف لا يمكن التفطن لهكذا مغالطات، في ظل اسهال الارقام الرسمي والموازي والمختلط، فنسبة 2,5% الحالية تحسب بالأسعار القارة أخذا بعين الاعتبار نسبة السنة السابقة، بل أنّ العكس هو الصحيح فنسبة 2,5% ان تحقّقت لم تغطي التراجع في السنة السابقة الذي فاق 8%، ولتسهيل الامر لو افترضنا أنّ المرجع هو سنة 2015 على اساس 100، وتم تسجيل سنة 2016 نسبة نمو سلبية في الفلاحة 8,1% فاننا سنصل الى رقم 91,9، واذا اعتبرنا نسبة نمو ايجابية في هذا القطاع بـ 2,5% في سنة 2017 فالرقم الجملي سيرتفع الى 91,9 + 91,9 * 2,5% وهو ما يساوي 94,2، أي انّنا لم نحقق الرقم السابق أي 100، هذا اعتبارا ان النمو يحتسب للسنة الحالية استنادا لاسعار السنة التي تسبقها.

وحتى نسبة نمو القطاع الفلاحي للسنة السابقة التي قدمها على اساس انها 8,8% سلبية، حسب أرقام المعهد الوطني للاحصاء اتضح انّها 8,1% سلبي، ولم تشفع له الأوراق المتناثرة أمامه لتدقيقها، وهو الذي ظهر مرتبكا غير فاهم لنشاط وزارته مندفعا كعادته في الشعبويات والمغالطات، والمنشط منبهر بما يقدّمه ويبارك بلا اعتراض جدّي عن مثل هذه الاخطاء والمغالطات،

والتواطؤ المفضوح (عمدا ام جهلا) انطلق واستمر طوال الحصة التي ظهر فيها "سوبرمان" الفلاحة وكأنه هو من خطط للقطاع منذ عشرات السنين، مستعيرا مصطلحات الكوجينة "آش حطيتلها" لمدح نفسه، وحتى رقم 2,5% (نمو منتظر) لا يمكن ان يحسب بحال له، وهو فضلا عن انه مرتبط بالظرف الطبيعي فهو راجع لبرمجة سابقة للوزارة وللاطار التشريعي الجديد وفي الجزء الباقي لا اثر حاسم للوزير فيها، والمنشط لا "يفرمل" سرعة "الاكسبراس" ولا يشير حتى مجرد اشارة لاطارات وكوادر الوزارة وجهدهم.

وطبعا فما دام المنشط "البارع" غاطس في "رابعة" ورواياتها، متفنّنا في تحليل "البروتوكول ومشتقاته، ومادام الوزير غارق في الفلكلوريات غير متمكن من ملفاته، يبحث عن المنجزات والعظمة (المتورمة) مهما كانت الوضعيات، فسيلتقي التحريف الفظيع بالانبهار المقيت، ولا غرابة فمثل هذه البرامج يلتقي فيها التركيب والامية السياسية والاقتصادية على حد السواء، ويعتقد منتجوها أنّهم فوق المحاسبة، وأنّ الشعب ساذج يمكن مغالطته بسهولة.. أو هكذا يتوهّمون!!

(*) قانوني وناشط حقوقي