---

---

و بالنظر الى ربط ما يحدث بجملة التطورات التي شهدتها البلاد في الفترة الاخيرة من شهادة عماد الطرابلسي في جلسة الاستماع التي نظمتها هيئة الحقيقة و الكرامة و التي كشف فيها عن شبكة الفساد في الديوانة و التهريب و منها رؤوس كبيرة معروفة و بعضهم قدم ترشحه لرئاسة الجمهورية ، اضافة الى تطورات الاوضاع في تطاوين عندما اعلن وزير التشغيل عن اختراق اعتصام الكامور و وجود رجل اعمال قدم اموالا للدفع نحو التصعيد و رفض الحلول التي قدمتها الحكومة لاظهارها في صورة العجز و الفشل. فلا ننسى وجود من يعمل على اسقاط يوسف الشاهد بسبب تضارب المصالح و التعيينات .



لكن المثير فيما يتم تداوله ان جهاز أمني خاص هو الذي القى القبض على شفيق الجراية و ياسين الشنوفي لاسباب قيل انها تتعلق بالمس بالامن الداخلي وهي تهمة خطيرة جدا خاصة اننا نعيش في ظل حالة الطوارئ ،و هي وضعية تتيح للسلطة اتخاذ اجراءات استثنائية . و بالتالي هناك من يطرح فرضية ان الايقافات لا تتعلق بملفات الفساد المعروفة .

لا شك ان رئيس الحكومة قد وجد نفسه خلال الفترة الاخيرة في وضع لا يحسد عليه من تنامي المطلبية الاجتماعية الى حملة "مانيش مسامح" الرافضة لقانون المصالحة مع رجال الاعمال الفاسدين ، بل هناك من دعا الى اقالته و اسقاط الحكومة وسط خطاب متشنج لا يخلو من مزايدات و تسجيل نقاط سياسية ،، وسط هذا الركام ، و بحكم حساسية موضوع الفساد لدى عموم التونسيين المتغلغل في اجهزة الدولة كانت امامه فرصة استعادة الثقة و اتخاذ القرارات الصعبة ليظهر كرجل دولة قوي يطبق القانون على الجميع فلن تتاح له الفرصة مرة اخرى لرئاسة الحكومة اذا كشف عجزه ، او ان تتواصل هرسلة الدولة و اضعافها في عهده و بالتالي يفقد مبرر وجوده ..

تفاعل التونسيون مع ما يحدث انساهم ما حدث في تطاوين ، و لاشك ان الكثير من اذرع الفاسدين في كل المجالات ستتحرك ، و صراع اللوبيات سيحتد ، و يدرك الشاهد انه اول الخاسرين ان تساهل او تراجع في موضوع يتعلق بامن الدولة الداخلي فهو الذي يملك المعطيات وهو مطالب بتقديمها للشعب و قد يكسب نقاطا سياسية جديدة حتى داخل حزبه حيث يوجد شق يحاربه بضراوة .

لكن على يوسف الشاهد و السلطة الا يكونا انتقائيين في تطبيق القانون و محاربة الفاسدين العابثين بامن البلاد حتى لا ننظر الى ما يحدث انه صراع اجنحة داخل النظام او هناك من هم فوق القانون و اقوى من الدولة .

كاتب و حلل سياسي