تحوير تمسّك الشاهد بقشّة النجاة من الغرق
بقلم: شكري بن عيسى (*)
كنا ننتظر الحقيقة ردات فعل من رئيس الحكومة بات رصيده من الثقة يتضائل الى حد عالي، فالمشروعية المنخفضة بطبيعتها اهترأت والاساطير المؤسسة لمجيء ما أطلق عليه السبسي مغالطة حكومة "وحدة وطنية" افتضحت، وعديد الاحزاب المنخرطة في ما سمي "وثيقة قرطاج" انفضّت، والاغلبية البرلمانية اليوم في ادنى مستوياتها، والمصداقية الجوفاء في منطلقها تآكلت ومضمون الخطاب المخاتل انكشف، والاغراء صار اليوم مفقودا لحكومة ورئيسها صارت تتلقى الصفعات السياسية كل يوم، الى حد "الديغاج" التاريخي والطرد الصريح في تطاوين.
كنا ننتظر الحقيقة ردات فعل من رئيس الحكومة بات رصيده من الثقة يتضائل الى حد عالي، فالمشروعية المنخفضة بطبيعتها اهترأت والاساطير المؤسسة لمجيء ما أطلق عليه السبسي مغالطة حكومة "وحدة وطنية" افتضحت، وعديد الاحزاب المنخرطة في ما سمي "وثيقة قرطاج" انفضّت، والاغلبية البرلمانية اليوم في ادنى مستوياتها، والمصداقية الجوفاء في منطلقها تآكلت ومضمون الخطاب المخاتل انكشف، والاغراء صار اليوم مفقودا لحكومة ورئيسها صارت تتلقى الصفعات السياسية كل يوم، الى حد "الديغاج" التاريخي والطرد الصريح في تطاوين.
كل عناصر استراتيجية الخطاب السياسي، المشروعية légitimité والمصداقية crédibilité والاغراء captation، التي فصّلها الخبير المختص في الخطاب السياسي باتريك شارودو Patrick Charaudeau، تصل اليوم مستويات سلبية قياسية، واستبيانات الراي تبرز نسبة تشاؤم عالية جدا لدى الشعب التونسي في الحكومة، أما الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وحتى الحقوقي ففي اقصى حدود الانهيار، وكل الأضواء تقريبا صارت حمراء.
والشاهد اليوم يجد نفسه في مأزق عميق، منعزل شعبيا وبرلمانيا وسياسيا، ولا يتقدم خاصة وان الاخطاء تتكرر وتتعدد كل اسبوع، وحواره الاخير على الوطنية الاولى الذي القى فيه المسؤولية على المعارضة اوضح تصاعد عجز الرجل وحكومته، وافتقادها الحلول لتصاعد "الحرائق" المختلفة اجتماعيا ومهنيا وحتى طلاّبيا، ومواجهة حقيقة الانهيار الاجتماعي في الجهات بات صعبا جدا، ففي اسبوع فقط يعجز عن تقديم الحلول في تطاوين ويلغي (او يؤجل) زيارته للقيروان بعد حالة الاحتقان العالية.
والحقيقة أن الجميع انتظر تحويرات كانت مستوجبة منذ الاشهر الأولى، من ماجدولين الشارني الى جلول الى الزريبي الى العذاري الى المؤخر وعديد الوزراء بل اغلب الوزراء، والحالات تختلف من فضائح فساد الى عجز في التسيير او الخطاب او انهيار العجز التجاري او احتقان داخل الوزارة مع النقابة او انهيار الدينار، في حكومة من اساسها فاقدة لكل مقوّمات البقاء ابتداء من رئيسها الذي كان مسقطا من السبسي لاسباب كانت ولازلت معلومة، ولكن الشاهد الذي انطلق على اساس خاطىء لم يجد القدرة على التحوير، وكان يؤجل المشاكل ويؤخرها في الوقت الذي كانت فيه القضايا تتفاقم وتحتد.
افتقاد الرؤية كان واضحا والبرنامج كان محدودا جدا والعجز عن ابتداع الحلول ظهر جليا، وكان منتظرا ان تتأزم الامور وتصل الى الانسداد الحالي، ولم تأت الحقيقة مشكلة جلّول مع النقابات اليوم بل كانت موروثة، والاصل ان الاقالة تتم منذ الشهر الاول او الاستغناء منذ تشكيل الحكومة، ولكن التعيينات المعتمدة على الولاءات اخّرت الامر، فوزير التربية تفنن في تمجيد "مولى الباتيندة" الذي حباه بحصانة خاصة، اما الزريبي فمحدوديتها تاكدت منذ جلسات الميزانية في مجلس النواب، ما اضطر الشاهد باسنادها باياد الدهماني، والتحوير كان ضروريا منذ شهر جانفي الفارط وما كان يجب انتظار كل هذا الوقت، حتى تزيد وتتسبب لنا في الانهيار التاريخي للدينار.
وواضح ان الشاهد مع انسداد الامور على جميع المستويات بات مختنقا، واليوم هو يبحث في مخرج لنفسه ولحكومته من انهيار بات وشيكا حادا، فكان لا بد من التضحية بوزيرين اثارا كثيرا من اللغط والجدل، واصبحا يشكلان عبئا ثقيلا عليه في وضعية باتت صعبة ودقيقة، وما يؤكد ذلك ان ساكن القصبة اصبح اليوم شديد الحساسية لحماية نفسه ومركزه من التداعي الاخير، هو تغيير المسؤولين الامنيين والوالي والمعتمد الاول في تطاوين الذين لم يوفروا له الحماية، وكان هاجسه الاكبر هو امنه الشخصي والسياسي.
التأخير تفسّره اسباب اخرى منها افتقاد الشاهد للدعم السياسي من التحالف الحزبي، ورفض النهضة وافاق تغيير بعض وزرائهم عطّل الامور، والتأكد من عدم نيل الثقة للوزراء الجدد في البرلمان زاد في التأخير، وانتهى الامر بالاقتصار على جلول والزريبي مع اعتماد الية "النيابة" في انتظار ايجاد "تسوية" سياسية لتمرير الوزراء الجدد، والامور فعلا وصلت الى حدود التسيير البدائي، اذ وزارات التربية والمالية لا يمكن سياسيا ودستوريا تسييرهم بطريقة "النيابة"، في وقت لا يمكن فيه للوزير النائب اتخاذ قرارات سيادية (غير التصرف اليومي) دون تفويض مجلس النواب.
المشكل اليوم وصل الى حدود انهيار منظومة انتخابات اكتوبر 2014، والاصوات السياسية اليوم تتصاعد بانتهاء رصيد الشرعية المتاكل اصلا لهذه المنظومة، والمشكل اضافة الى ذلك هو مشكل حوكمة عامة، والتحوير بات واضحا مجرد تمسك الشاهد بقشة النجاة من الغرق التي لن تفيد، والاصل ان يتم التفكير بجدية في حلول عميقة جذرية باتت ضرورية، حتى نفادى انهيارا قد يكون حادا، وهو ما حذرنا منه عديد المرات واليوم نراه بات وشيكا!!
(*) قانوي وناشط حقوقي
34°
24°
Comments
6 de 6 commentaires pour l'article 142076