استغلال الطريقين السيارة أ1 وأ2: الابقاء على شركة تونس للطرقات السيارة وإبرام لزمتي استغلال جديدتين
في سياق متابعة إنجاز الطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس وجلمة ، انعقد اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الإبقاء على شركة تونس للطرقات السيارة وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال الطريقين السيارة أ1 في جزئها الرابط بين حمام الأنف ومساكن، والطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس وجلمة.
ويهدف القرار، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة، إلى ضمان جاهزية الطريق السيارة أ2 للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها، واستمرارية استغلال الطريق السيارة أ1، مع المحافظة على تحكم الدولة في هذا المرفق العمومي الاستراتيجي.
وانعقد المجلس الوزاري المضيق ، في إطار النظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال الطريق السيارة أ1 الرابطة بين حمام الأنف ومساكن، والطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس وجلمة واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
وأكدت رئيسة الحكومة، في افتتاح أعمال المجلس، أن ملف استغلال الطرقات السيارة لا يتعلق فقط بإسناد لزمات استغلال عدد من الطرقات وإنما يندرج في إطار رؤية شاملة لحسن التصرف في مرفق عمومي استراتيجي وضمان ديمومته ونجاعته وتعزيز مردوديته الاقتصادية والاجتماعية بما يحفظ مصالح الدولة ويكرس حسن توظيف الاستثمارات العمومية.
وتمتد شبكة الطرقات السيارة المفتوحة للجولان على مسافة تقدر بــ 743 كيلومترا، وهي مستغلة من قبل شركة تونس للطرقات السيارة من بينها حاليا 567 كيلومترا تحت نظام الاستخلاص.
وتعتبر الطريق السيارة أ2 التي ينطلق مسارها من ولاية بن عروس مرورا بولايات زغوان والقيروان وسيدي بوزيد، أطول طريق سيارة تنجز في تونس على مرحلة واحدة. كما تشهد لأول مرة في تونس استخدام تقنيات حديثة وخصائص هندسية متطورة على مستوى هيكل الطريق والجسور والمنشآت الخاصة.
ويبلغ طول الطريق السيارة أ2 نحو 186 كيلومترا. وتنجز على ثمانية أقساط بكلفة جملية تناهز 1700 مليون دينار على أن يتم استكمال أشغالها خلال سنة 2027.
وفي المقابل، يمتد الجزء من الطريق السيارة أ1 بين حمام الأنف ومساكن على طول 141.5 كيلومترا، وتستغله حاليا شركة تونس الطرقات السيارة على أن تنتهي لزمة استغلاله مع موفى سنة 2028.
وقدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري عرضا حول نتائج دراسة اللزمات المتعلقة باستغلال الطرقات السيارة، تضمنت جرد مختلف الخيارات الممكنة لاستغلال الجزأين المذكورين.
وتداول المجلس في مختلف الفرضيات المقترحة لاستغلال الجزأين عن طريق إسناد لزمات، من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، قبل أن يقرر الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال الطريق السيارة أ1 بين حمام الأنف ومساكن، إلى جانب إبرام اتفاقية لزمة جديدة مع الشركة نفسها لاستغلال الطريق السيارة أ2 بين تونس وجلمة.
واستند القرار، وفق البلاغ، إلى كون شركة تونس للطرقات السيارة المتعهد التاريخي باستغلال وصيانة الطرقات السيارة، وتمتلك كفاءة فنية وخبرة متراكمة وتجهيزات ومنظومات تشغيلية جاهزة، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي والمحافظة على تحكم الدولة في مرفق استراتيجي ذي أهمية وطنية.
وشددت رئيسة الحكومة، على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة تقوم على حماية المرفق العمومي والحفاظ عليه وترشيد كلفة تدخل الدولة وتحقيق التوازن بين المتطلبات المالية والاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية وحسن استغلال البنية التحتية وصيانتها وحسن التصرف في الاستثمارات المنجزة.
كما أكدت، في ختام أعمال المجلس، أن الطرقات السيارة تمثل مرفقا عموميا حيويا واستثمارا استراتيجيا للدولة وأحد أهم مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لدورها في ربط الجهات وفك العزلة عنها ودعم حركة الأشخاص والبضائع، داعية إلى إيلاء هذا المرفق عناية فائقة بما يضمن صيانته وتطويره ورفع نجاعته الاقتصادية.
وشددت كذلك على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة تونس-جلمة، محملة المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة عن تسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الأشغال وتلافي التعطيلات واحترام الآجال التعاقدية.
ويهدف القرار، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة، إلى ضمان جاهزية الطريق السيارة أ2 للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها، واستمرارية استغلال الطريق السيارة أ1، مع المحافظة على تحكم الدولة في هذا المرفق العمومي الاستراتيجي.
وانعقد المجلس الوزاري المضيق ، في إطار النظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال الطريق السيارة أ1 الرابطة بين حمام الأنف ومساكن، والطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس وجلمة واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
وأكدت رئيسة الحكومة، في افتتاح أعمال المجلس، أن ملف استغلال الطرقات السيارة لا يتعلق فقط بإسناد لزمات استغلال عدد من الطرقات وإنما يندرج في إطار رؤية شاملة لحسن التصرف في مرفق عمومي استراتيجي وضمان ديمومته ونجاعته وتعزيز مردوديته الاقتصادية والاجتماعية بما يحفظ مصالح الدولة ويكرس حسن توظيف الاستثمارات العمومية.
وتمتد شبكة الطرقات السيارة المفتوحة للجولان على مسافة تقدر بــ 743 كيلومترا، وهي مستغلة من قبل شركة تونس للطرقات السيارة من بينها حاليا 567 كيلومترا تحت نظام الاستخلاص.
وتعتبر الطريق السيارة أ2 التي ينطلق مسارها من ولاية بن عروس مرورا بولايات زغوان والقيروان وسيدي بوزيد، أطول طريق سيارة تنجز في تونس على مرحلة واحدة. كما تشهد لأول مرة في تونس استخدام تقنيات حديثة وخصائص هندسية متطورة على مستوى هيكل الطريق والجسور والمنشآت الخاصة.
ويبلغ طول الطريق السيارة أ2 نحو 186 كيلومترا. وتنجز على ثمانية أقساط بكلفة جملية تناهز 1700 مليون دينار على أن يتم استكمال أشغالها خلال سنة 2027.
وفي المقابل، يمتد الجزء من الطريق السيارة أ1 بين حمام الأنف ومساكن على طول 141.5 كيلومترا، وتستغله حاليا شركة تونس الطرقات السيارة على أن تنتهي لزمة استغلاله مع موفى سنة 2028.
وقدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري عرضا حول نتائج دراسة اللزمات المتعلقة باستغلال الطرقات السيارة، تضمنت جرد مختلف الخيارات الممكنة لاستغلال الجزأين المذكورين.
وتداول المجلس في مختلف الفرضيات المقترحة لاستغلال الجزأين عن طريق إسناد لزمات، من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، قبل أن يقرر الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال الطريق السيارة أ1 بين حمام الأنف ومساكن، إلى جانب إبرام اتفاقية لزمة جديدة مع الشركة نفسها لاستغلال الطريق السيارة أ2 بين تونس وجلمة.
واستند القرار، وفق البلاغ، إلى كون شركة تونس للطرقات السيارة المتعهد التاريخي باستغلال وصيانة الطرقات السيارة، وتمتلك كفاءة فنية وخبرة متراكمة وتجهيزات ومنظومات تشغيلية جاهزة، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي والمحافظة على تحكم الدولة في مرفق استراتيجي ذي أهمية وطنية.
وشددت رئيسة الحكومة، على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة تقوم على حماية المرفق العمومي والحفاظ عليه وترشيد كلفة تدخل الدولة وتحقيق التوازن بين المتطلبات المالية والاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية وحسن استغلال البنية التحتية وصيانتها وحسن التصرف في الاستثمارات المنجزة.
كما أكدت، في ختام أعمال المجلس، أن الطرقات السيارة تمثل مرفقا عموميا حيويا واستثمارا استراتيجيا للدولة وأحد أهم مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لدورها في ربط الجهات وفك العزلة عنها ودعم حركة الأشخاص والبضائع، داعية إلى إيلاء هذا المرفق عناية فائقة بما يضمن صيانته وتطويره ورفع نجاعته الاقتصادية.
وشددت كذلك على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة تونس-جلمة، محملة المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة عن تسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الأشغال وتلافي التعطيلات واحترام الآجال التعاقدية.
38°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334400