وزارة النقل تعلن عن خطة لتطوير مطار صفاقس طينة واستقطاب شركات طيران جديدة باستثمارات تقارب 47 مليون دينار
أفاد وزير النقل، رشيد العامري أن الوزارة تعمل على تعزيز جاذبية مطار صفاقس طينة الدولي عبر منح تراخيص لشركات جديدة، من بينها "ترانزافيا" وبعض الشركات الليبية، إلى جانب تقديم حوافز مالية قد تصل إلى إعفاءات شبه كاملة لفائدة شركات التكوين.
كما أشار في رده على سؤال شفاهي توجه به النائب صابر المصمودي حول استراتيجية الوزارة لتطوير واستغلال مطار صفاقس طينة الدولي، إلى برمجة استثمارات تناهز 46.85 مليون دينار خلال سنتي 2025 و2026 بهدف الارتقاء بجودة الخدمات بالمطار.
وخلال الجلسة العامة بالبرلمان التي خُصصت لتوجيه أسئلة شفاهية، أكد الوزير أنه تم ضبط رؤية استراتيجية لتطوير نشاط الشحن الجوي بصفاقس باعتباره رافعة اقتصادية للجهة.
وبيّن أن الأنظمة التقنية، مثل نظام قياس المسافات، تعمل بفعالية غير أن مردوديتها تبقى مرتبطة بكثافة حركة الرحلات.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، شدد وزير النقل على أن العمل جارٍ وفق مقاربة تدريجية ومتكاملة تهدف إلى إرساء منظومة نقل نظيفة ومنتظمة تحترم المواعيد، بالاعتماد أساسا على الإمكانيات الذاتية وتثمين الموارد البشرية. كما أكد أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات العمومية، بل إن التوجه يقوم على إصلاحها وتطوير أدائها بما يسمح لها باستعادة دورها الحيوي.
وأضاف أن شركة الخطوط التونسية، رغم الصعوبات التي مرت بها، تشهد مسار تعاف تدريجي بفضل برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة، مع العمل على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطن. كما تم تسجيل مؤشرات إيجابية في عدد من مجالات النقل، بما يعكس بداية استعادة التوازن داخل القطاع.
وبيّن الوزير أن الهدف الأساسي يتمثل في تطوير منظومة نقل عصرية وفعّالة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب حاجيات الاقتصاد الوطني، مع ضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين مردوديته وجودة خدماته على المدى القريب والمتوسط.
من جهته، أكد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة ضرورة إيجاد حلول عاجلة وتدابير مستعجلة لدعم المؤسسات العمومية واستعادة نسق نشاطها تدريجيا ومدروسا، بالتوازي مع الشروع في إصلاحات كبرى وهيكلية للنهوض بالقطاع والارتقاء بجودة خدماته.
وشدد على أن هذه الإصلاحات من شأنها تعزيز مساهمة قطاع النقل في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي وتلبية حاجيات المواطن والمستثمر، مع السعي إلى إرساء منظومة نقل شاملة ومتكاملة تضمن السلامة والجودة والكلفة المناسبة وتحافظ على البيئة.
كما أكد أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطًا بتوفر الإرادة السياسية لإنجاز الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية، مبيّنا أن مجلس نواب الشعب يتقاسم مع السلطة التنفيذية هذه الرهانات، وهو مستعد لدعم مختلف البرامج والمشاريع، بما يعزز اندماج تونس في الاقتصاد العالمي ويحسن استغلال موقعها الجغرافي لتحويله إلى ميزة استراتيجية، وجعلها مركزا لوجستيا وقطب عبور بين القارات، بما يدعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المنشودة.
وزير النقل: تتم معالجة الوضعيات المتدنية لشركات النقل البري من خلال تحسين العرض
تسعى وزارة النقل إلى معالجة الوضعيات المتدنية والاستعجالية لشركات النقل البري من خلال تحسين العرض عبر توفير عدد من الحافلات، في حدود ما هو متوفر، ذلك ما أوضحه وزير النقل، رشيد عامري.
وأفاد عامري في ردّه على أسئلة شفاهية، توجه له بها نوّاب الشعب، خلال جلسة عامّة، انتظمت الإثنين بباردو، أن هدف الوزارة هو تمكين الشركات الجهوية للنقل، بما في ذلك شركة نقل تونس، من تحمّل أعباء الاستغلال وتحقيق استقرارها المالي ودفع الاستثمار، الذي كان متوقفا صلب هذه الشركات بالاضافة إلى الانتداب على مستوى أعوان التنفيذ. وقال عامري في هذا الصدد أنّ تحقيق هذه النتائج يتطلب بعض الوقت.
وتعاني شركات النقل الجهوية في تونس، بشكل متفاوت، من أزمات هيكلية ومالية أثرت بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشكو هذه الشركات اهتراء الأسطول ونقص الحافلات، ونقص قطع الغيار والصيانة، وصعوبات في توفير قطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية، مما يخرج العديد من الحافلات من الخدمة.
كما تشكو هذه الشركات من عجز مالي هام، ممّا يعيق قدرتها على الاستثمار في أسطول جديد أو صيانة الأسطول الحالي، إلى جانب نقص في الموارد البشرية، خاصة في الجانب الفني (السائقين والفنيين)، مما يقلل من عدد الرحلات، وضعف التخطيط الاستراتيجي.
كما أشار في رده على سؤال شفاهي توجه به النائب صابر المصمودي حول استراتيجية الوزارة لتطوير واستغلال مطار صفاقس طينة الدولي، إلى برمجة استثمارات تناهز 46.85 مليون دينار خلال سنتي 2025 و2026 بهدف الارتقاء بجودة الخدمات بالمطار.
وخلال الجلسة العامة بالبرلمان التي خُصصت لتوجيه أسئلة شفاهية، أكد الوزير أنه تم ضبط رؤية استراتيجية لتطوير نشاط الشحن الجوي بصفاقس باعتباره رافعة اقتصادية للجهة.
وبيّن أن الأنظمة التقنية، مثل نظام قياس المسافات، تعمل بفعالية غير أن مردوديتها تبقى مرتبطة بكثافة حركة الرحلات.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، شدد وزير النقل على أن العمل جارٍ وفق مقاربة تدريجية ومتكاملة تهدف إلى إرساء منظومة نقل نظيفة ومنتظمة تحترم المواعيد، بالاعتماد أساسا على الإمكانيات الذاتية وتثمين الموارد البشرية. كما أكد أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات العمومية، بل إن التوجه يقوم على إصلاحها وتطوير أدائها بما يسمح لها باستعادة دورها الحيوي.
وأضاف أن شركة الخطوط التونسية، رغم الصعوبات التي مرت بها، تشهد مسار تعاف تدريجي بفضل برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة، مع العمل على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطن. كما تم تسجيل مؤشرات إيجابية في عدد من مجالات النقل، بما يعكس بداية استعادة التوازن داخل القطاع.
وبيّن الوزير أن الهدف الأساسي يتمثل في تطوير منظومة نقل عصرية وفعّالة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب حاجيات الاقتصاد الوطني، مع ضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين مردوديته وجودة خدماته على المدى القريب والمتوسط.
من جهته، أكد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة ضرورة إيجاد حلول عاجلة وتدابير مستعجلة لدعم المؤسسات العمومية واستعادة نسق نشاطها تدريجيا ومدروسا، بالتوازي مع الشروع في إصلاحات كبرى وهيكلية للنهوض بالقطاع والارتقاء بجودة خدماته.
وشدد على أن هذه الإصلاحات من شأنها تعزيز مساهمة قطاع النقل في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي وتلبية حاجيات المواطن والمستثمر، مع السعي إلى إرساء منظومة نقل شاملة ومتكاملة تضمن السلامة والجودة والكلفة المناسبة وتحافظ على البيئة.
كما أكد أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطًا بتوفر الإرادة السياسية لإنجاز الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية، مبيّنا أن مجلس نواب الشعب يتقاسم مع السلطة التنفيذية هذه الرهانات، وهو مستعد لدعم مختلف البرامج والمشاريع، بما يعزز اندماج تونس في الاقتصاد العالمي ويحسن استغلال موقعها الجغرافي لتحويله إلى ميزة استراتيجية، وجعلها مركزا لوجستيا وقطب عبور بين القارات، بما يدعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المنشودة.
وزير النقل: تتم معالجة الوضعيات المتدنية لشركات النقل البري من خلال تحسين العرض
تسعى وزارة النقل إلى معالجة الوضعيات المتدنية والاستعجالية لشركات النقل البري من خلال تحسين العرض عبر توفير عدد من الحافلات، في حدود ما هو متوفر، ذلك ما أوضحه وزير النقل، رشيد عامري.وأفاد عامري في ردّه على أسئلة شفاهية، توجه له بها نوّاب الشعب، خلال جلسة عامّة، انتظمت الإثنين بباردو، أن هدف الوزارة هو تمكين الشركات الجهوية للنقل، بما في ذلك شركة نقل تونس، من تحمّل أعباء الاستغلال وتحقيق استقرارها المالي ودفع الاستثمار، الذي كان متوقفا صلب هذه الشركات بالاضافة إلى الانتداب على مستوى أعوان التنفيذ. وقال عامري في هذا الصدد أنّ تحقيق هذه النتائج يتطلب بعض الوقت.
وتعاني شركات النقل الجهوية في تونس، بشكل متفاوت، من أزمات هيكلية ومالية أثرت بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشكو هذه الشركات اهتراء الأسطول ونقص الحافلات، ونقص قطع الغيار والصيانة، وصعوبات في توفير قطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية، مما يخرج العديد من الحافلات من الخدمة.
كما تشكو هذه الشركات من عجز مالي هام، ممّا يعيق قدرتها على الاستثمار في أسطول جديد أو صيانة الأسطول الحالي، إلى جانب نقص في الموارد البشرية، خاصة في الجانب الفني (السائقين والفنيين)، مما يقلل من عدد الرحلات، وضعف التخطيط الاستراتيجي.
38°
28°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327734