المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تندد بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي
تبعا للانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي، وما ترتب عنها من خسائر مادية جسيمة طالت مؤسسات اقتصادية، ندّد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال،اليوم الخميس في بلاغ، بالوضع الذي أصبحت تداعياته تهدد استمرارية النشاط الاقتصادي، وتؤثر سلبًا على الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
واعتبرت المنظمة أن ما حدث يمثل دليلًا إضافيًا على ضعف التخطيط الاستراتيجي والاستباقي في إدارة منظومة الطاقة، وعلى غياب رؤية واضحة تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء باعتبارها مرفقًا عموميًا أساسيًا وركيزة من ركائز الاقتصاد.
وفي سياق متصل، اعلنت المنظمة عن تخصيص فريق قانوني يضم محامين وخبراء في القانون لتقديم الإحاطة القانونية للمتضررين، ومساعدتهم على إعداد ملفاتهم، وتجميع المؤيدات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم والسعي إلى الحصول على التعويضات المستحقة طبقًا لما يتيحه القانون.
وقالت المنظمة انها ستتولى، بعد دراسة الملفات، اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، دفاعًا عن حقوق المؤسسات المتضررة وحفاظًا على استمرارية نشاطها.
وحملت المنظمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الانقطاعات، داعية كافة المتضررين إلى مدّها بالمعطيات والوثائق والفواتير والتقارير الفنية وكل المؤيدات التي تثبت حجم الأضرار والخسائر.
من جهة اخرى دعت المنظمة السلطات العمومية إلى التحرك العاجل واتخاذ جملة من الإجراءات العملية، من بينها إعطاء الأولوية في التزويد بالطاقة للمناطق الصناعية والمؤسسات الإنتاجية و إحداث خلية أزمة وطنية تضم مختلف الهياكل المعنية والمنظمات المهنية لمتابعة الوضع.
كما طالبت السلطات العمومية بفتح باب التصريح بالأضرار وتقييمها بصفة شفافة و دراسة آليات قانونية ومالية لتعويض المؤسسات التي ثبت تضررها.
يشار إلى أُن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أنشأت مطلع 2020، وهي تمثل أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين، والعاملين في المهن الحرة، إضافة إلى مختلف الهياكل المهنية في جميع القطاعات الإقتصادية على غرار الفلاحة والصناعة والتجارة والحرف والخدمات.
واعتبرت المنظمة أن ما حدث يمثل دليلًا إضافيًا على ضعف التخطيط الاستراتيجي والاستباقي في إدارة منظومة الطاقة، وعلى غياب رؤية واضحة تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء باعتبارها مرفقًا عموميًا أساسيًا وركيزة من ركائز الاقتصاد.
وفي سياق متصل، اعلنت المنظمة عن تخصيص فريق قانوني يضم محامين وخبراء في القانون لتقديم الإحاطة القانونية للمتضررين، ومساعدتهم على إعداد ملفاتهم، وتجميع المؤيدات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم والسعي إلى الحصول على التعويضات المستحقة طبقًا لما يتيحه القانون.
وقالت المنظمة انها ستتولى، بعد دراسة الملفات، اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة، دفاعًا عن حقوق المؤسسات المتضررة وحفاظًا على استمرارية نشاطها.
وحملت المنظمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الانقطاعات، داعية كافة المتضررين إلى مدّها بالمعطيات والوثائق والفواتير والتقارير الفنية وكل المؤيدات التي تثبت حجم الأضرار والخسائر.
من جهة اخرى دعت المنظمة السلطات العمومية إلى التحرك العاجل واتخاذ جملة من الإجراءات العملية، من بينها إعطاء الأولوية في التزويد بالطاقة للمناطق الصناعية والمؤسسات الإنتاجية و إحداث خلية أزمة وطنية تضم مختلف الهياكل المعنية والمنظمات المهنية لمتابعة الوضع.
كما طالبت السلطات العمومية بفتح باب التصريح بالأضرار وتقييمها بصفة شفافة و دراسة آليات قانونية ومالية لتعويض المؤسسات التي ثبت تضررها.
يشار إلى أُن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أنشأت مطلع 2020، وهي تمثل أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين، والعاملين في المهن الحرة، إضافة إلى مختلف الهياكل المهنية في جميع القطاعات الإقتصادية على غرار الفلاحة والصناعة والتجارة والحرف والخدمات.
41°
29°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333411