وزارة التجارة تعلن إجراءات استثنائية للتحكم في الأسعار وتأمين التزويد خلال رمضان
أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد عن جملة من الإجراءات الرامية إلى التحكم في الأسعار وضمان انتظام التزويد بالسوق، وذلك خلال جلسة استماع بلجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب.
وأوضح الوزير أن البرنامج يشمل تجميد أسعار أهم المواد الأساسية المؤطرة، واعتماد التأطير الظرفي للأسعار وهوامش الربح سواء بالمسالك العادية أو بالمساحات التجارية الكبرى، إضافة إلى التسقيف التوافقي للأسعار والتخفيض التلقائي من قبل المهنيين.
كما تم دعم تركيز نقاط بيع قارة ومتحركة من المنتج إلى المستهلك بأسعار تفاضلية، بهدف تقليص حلقات التوزيع والحد من المضاربة.
تزويد السوق بالأسماك واللحوم
في ما يتعلق بالأسماك، أشار الوزير إلى اعتماد التسقيف في هوامش الربح نظرا لمحدودية العرض خلال فصل الشتاء بفعل العوامل الطبيعية.
أما بخصوص اللحوم البيضاء، فقد تمت برمجة إنتاج يفوق:
* 13.5 ألف طن من لحم الدجاج
* 6.5 آلاف طن من لحم الديك الرومي
مع إمكانية التدخل عبر المخزونات الذاتية للمذابح المقدرة بحوالي 1230 طنا.
وبالنسبة إلى اللحوم الحمراء، أوضح أن التوجه يرتكز أساسا على الإنتاج المحلي، مع الضغط على الأسعار عبر نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم، مع إمكانية اللجوء إلى التوريد عند الاقتضاء.
إجراءات خاصة بالمواد الأساسية
تم إسناد كميات استثنائية من الفارينة المدعمة لضمان استقرار تزويد الخبز المدعم، خاصة خلال الأسبوع الأول من رمضان وفترة العيد.
كما تقرر:
* الترفيع التدريجي في نسب القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي من 30% إلى 40% ثم إلى 50%
* ضخ كمية استثنائية من القهوة المعلبة تقدّر بـ 150 طنا خلال شهر فيفري
* برمجة حوالي 32 ألف طن من السكر العائلي لشهري فيفري ومارس
الخضر والغلال والبيض
أكد الوزير توفير:
* 95 ألف طن من الخضر والغلال الموسمية
* 120 ألف طن من مخزونات التمور والتفاح
* برمجة إنتاج في حدود 165 مليون بيضة خلال شهري فيفري ومارس
* مخزون تعديلي يفوق 18 مليون بيضة لمجابهة الطلب الإضافي
خيارات استراتيجية
أوضح سمير عبيد أن سياسة التزويد تقوم على:
* التعويل أساسا على الإنتاج المحلي
* اللجوء إلى التوريد كحل استثنائي وظرفي
* إعطاء الأولوية للسوق المحلية
* تحقيق التوازن بين الاستهلاك العائلي والمهني
* التركيز على المناطق الشعبية والريفية
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتأمين العرض خلال فترة ارتفاع الطلب الاستهلاكي.
وأوضح الوزير أن البرنامج يشمل تجميد أسعار أهم المواد الأساسية المؤطرة، واعتماد التأطير الظرفي للأسعار وهوامش الربح سواء بالمسالك العادية أو بالمساحات التجارية الكبرى، إضافة إلى التسقيف التوافقي للأسعار والتخفيض التلقائي من قبل المهنيين.
كما تم دعم تركيز نقاط بيع قارة ومتحركة من المنتج إلى المستهلك بأسعار تفاضلية، بهدف تقليص حلقات التوزيع والحد من المضاربة.
تزويد السوق بالأسماك واللحوم
في ما يتعلق بالأسماك، أشار الوزير إلى اعتماد التسقيف في هوامش الربح نظرا لمحدودية العرض خلال فصل الشتاء بفعل العوامل الطبيعية.أما بخصوص اللحوم البيضاء، فقد تمت برمجة إنتاج يفوق:
* 13.5 ألف طن من لحم الدجاج
* 6.5 آلاف طن من لحم الديك الرومي
مع إمكانية التدخل عبر المخزونات الذاتية للمذابح المقدرة بحوالي 1230 طنا.
وبالنسبة إلى اللحوم الحمراء، أوضح أن التوجه يرتكز أساسا على الإنتاج المحلي، مع الضغط على الأسعار عبر نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم، مع إمكانية اللجوء إلى التوريد عند الاقتضاء.
إجراءات خاصة بالمواد الأساسية
تم إسناد كميات استثنائية من الفارينة المدعمة لضمان استقرار تزويد الخبز المدعم، خاصة خلال الأسبوع الأول من رمضان وفترة العيد.كما تقرر:
* الترفيع التدريجي في نسب القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي من 30% إلى 40% ثم إلى 50%
* ضخ كمية استثنائية من القهوة المعلبة تقدّر بـ 150 طنا خلال شهر فيفري
* برمجة حوالي 32 ألف طن من السكر العائلي لشهري فيفري ومارس
الخضر والغلال والبيض
أكد الوزير توفير:* 95 ألف طن من الخضر والغلال الموسمية
* 120 ألف طن من مخزونات التمور والتفاح
* برمجة إنتاج في حدود 165 مليون بيضة خلال شهري فيفري ومارس
* مخزون تعديلي يفوق 18 مليون بيضة لمجابهة الطلب الإضافي
خيارات استراتيجية
أوضح سمير عبيد أن سياسة التزويد تقوم على:* التعويل أساسا على الإنتاج المحلي
* اللجوء إلى التوريد كحل استثنائي وظرفي
* إعطاء الأولوية للسوق المحلية
* تحقيق التوازن بين الاستهلاك العائلي والمهني
* التركيز على المناطق الشعبية والريفية
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتأمين العرض خلال فترة ارتفاع الطلب الاستهلاكي.
16°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324043