تونس تُسرّع تحديث شبكتها الطرقية: 16 مشروعًا جديدًا واستثمارات تناهز 7 مليارات دينار في 2026
تدخل تونس خلال السنة الحالية مرحلة مكثفة من الاستثمار في البنية التحتية الطرقية، عبر إطلاق 16 مشروعًا جديدًا بكلفة تناهز 2.8 مليار دينار، بالتوازي مع 80 مشروعًا وطنيًا متواصلًا بقيمة 4.2 مليار دينار. ومن المنتظر أن يبلغ مخطط وزارة التجهيز في مجال الجسور والطرقات قرابة 7 مليارات دينار سنة 2026، وفق ما كشفه وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري خلال جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتعكس هذه الأرقام توجّهًا واضحًا نحو اعتماد البنية الأساسية كرافعة للنمو الاقتصادي، في ظل الحاجة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين التنقل بين الجهات وتعزيز السلامة المرورية.
مشاريع استراتيجية لتعزيز المحاور الاقتصادية
من أبرز المشاريع المرتقبة:
* مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 بين النفيضة والقيروان بكلفة 300 مليون دينار، مع انطلاق الأشغال خلال السداسي الأول من السنة.
* مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين القصرين وسيدي بوزيد وصولًا إلى صفاقس، ضمن رواق اقتصادي استراتيجي، بكلفة تقديرية تناهز 1.4 مليار دينار، إلى جانب إنجاز 115 كلم من المسالك الريفية المكمّلة.
* الطريق الحزامية بجرجيس بكلفة تفوق 100 مليون دينار لتخفيف الضغط المروري ودعم النشاطين التجاري والسياحي.
كما تشمل المشاريع تدعيم 188 كلم من الطرقات المرقمة بعدد من الولايات، وإنجاز سبعة جسور بباجة ونابل وقابس والمنستير وبن عروس، إضافة إلى مشروع الطريق الجهوية 77 بسليانة بين مكثر والحبابسة.
وفي سنة 2026، يُنتظر استكمال 65 مشروعًا طرقيًا، إلى جانب مواصلة تنفيذ المشاريع الجارية.
أولوية للطرقات السيارة والربط بين الجهات
أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن سنة 2026 ستشهد إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها الطريق السيارة تونس – جلمة الممتدة على 186 كلم بكلفة تناهز 1295 مليون دينار، باعتبارها من المشاريع الهيكلية لتعزيز الربط بين الجهات.
كما سيتم تطوير الطرقات السريعة والمرقمة، خاصة ضمن مشروع الرواق الاستراتيجي شرق–غرب، بما يسهم في تسهيل التنقل داخل البلاد ومع الدول المجاورة.
ويشمل البرنامج تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية موزعة على 22 ولاية، إلى جانب أشغال إضافية بولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين، بهدف فك العزلة وتحسين النفاذ إلى الخدمات العمومية.
تحديات التمويل والصيانة
رغم نسق الاستثمار التصاعدي، يواجه القطاع جملة من التحديات، من أبرزها:
* ضعف الموارد المخصصة لصيانة البنية التحتية وغياب صندوق خاص لتمويل صيانة الطرقات.
* صعوبات تحرير الحوزة العقارية رغم صدور المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المنقح لقانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
* تعقيدات تحويل الشبكات العمومية (الماء، الكهرباء، الغاز).
* محدودية التمويل وصعوبة تعبئة الموارد الخارجية.
توجه نحو الاستدامة والاقتصاد الدائري
يتضمن برنامج 2026 اعتماد مقاربة الاقتصاد الدائري في قطاع البناء، من خلال استغلال نفايات البناء والهدم وتحويلها إلى مواد تُستخدم في إنجاز الطرقات، بالتعاون مع مؤسسات علمية وشركاء دوليين.
كما يشمل التوجه تطوير البحث العلمي في مجال المواد المستعملة في الطرقات وصيانتها، بما يهدف إلى تقليص الكلفة وتعزيز الجودة والاستدامة البيئية.
وتراهن الدولة على أن تمثل هذه الاستثمارات رافعة دائمة للنمو، من خلال تحسين جودة التنقل، ودعم تنافسية المؤسسات، وتعزيز التنمية الجهوية، بما يجعل البنية التحتية عنصرًا محوريًا في الخيارات الاقتصادية للبلاد.
وتعكس هذه الأرقام توجّهًا واضحًا نحو اعتماد البنية الأساسية كرافعة للنمو الاقتصادي، في ظل الحاجة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين التنقل بين الجهات وتعزيز السلامة المرورية.
مشاريع استراتيجية لتعزيز المحاور الاقتصادية
من أبرز المشاريع المرتقبة:* مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 بين النفيضة والقيروان بكلفة 300 مليون دينار، مع انطلاق الأشغال خلال السداسي الأول من السنة.
* مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين القصرين وسيدي بوزيد وصولًا إلى صفاقس، ضمن رواق اقتصادي استراتيجي، بكلفة تقديرية تناهز 1.4 مليار دينار، إلى جانب إنجاز 115 كلم من المسالك الريفية المكمّلة.
* الطريق الحزامية بجرجيس بكلفة تفوق 100 مليون دينار لتخفيف الضغط المروري ودعم النشاطين التجاري والسياحي.
كما تشمل المشاريع تدعيم 188 كلم من الطرقات المرقمة بعدد من الولايات، وإنجاز سبعة جسور بباجة ونابل وقابس والمنستير وبن عروس، إضافة إلى مشروع الطريق الجهوية 77 بسليانة بين مكثر والحبابسة.
وفي سنة 2026، يُنتظر استكمال 65 مشروعًا طرقيًا، إلى جانب مواصلة تنفيذ المشاريع الجارية.
أولوية للطرقات السيارة والربط بين الجهات
أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن سنة 2026 ستشهد إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها الطريق السيارة تونس – جلمة الممتدة على 186 كلم بكلفة تناهز 1295 مليون دينار، باعتبارها من المشاريع الهيكلية لتعزيز الربط بين الجهات.كما سيتم تطوير الطرقات السريعة والمرقمة، خاصة ضمن مشروع الرواق الاستراتيجي شرق–غرب، بما يسهم في تسهيل التنقل داخل البلاد ومع الدول المجاورة.
ويشمل البرنامج تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية موزعة على 22 ولاية، إلى جانب أشغال إضافية بولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين، بهدف فك العزلة وتحسين النفاذ إلى الخدمات العمومية.
تحديات التمويل والصيانة
رغم نسق الاستثمار التصاعدي، يواجه القطاع جملة من التحديات، من أبرزها:* ضعف الموارد المخصصة لصيانة البنية التحتية وغياب صندوق خاص لتمويل صيانة الطرقات.
* صعوبات تحرير الحوزة العقارية رغم صدور المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المنقح لقانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
* تعقيدات تحويل الشبكات العمومية (الماء، الكهرباء، الغاز).
* محدودية التمويل وصعوبة تعبئة الموارد الخارجية.
توجه نحو الاستدامة والاقتصاد الدائري
يتضمن برنامج 2026 اعتماد مقاربة الاقتصاد الدائري في قطاع البناء، من خلال استغلال نفايات البناء والهدم وتحويلها إلى مواد تُستخدم في إنجاز الطرقات، بالتعاون مع مؤسسات علمية وشركاء دوليين.كما يشمل التوجه تطوير البحث العلمي في مجال المواد المستعملة في الطرقات وصيانتها، بما يهدف إلى تقليص الكلفة وتعزيز الجودة والاستدامة البيئية.
وتراهن الدولة على أن تمثل هذه الاستثمارات رافعة دائمة للنمو، من خلال تحسين جودة التنقل، ودعم تنافسية المؤسسات، وتعزيز التنمية الجهوية، بما يجعل البنية التحتية عنصرًا محوريًا في الخيارات الاقتصادية للبلاد.
16°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324040