سيدي بوزيد: برمجة تزويد ثلاثة أحياء سكنية ضمن برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية سوق الجديد
افاد المجلس المحلي بمعتمدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، بانه تمت برمجة تزويد ثلاثة أحياء سكنية ضمن برنامج التنمية المندمجة بالمعتمدية وذلك لفائدة 86 عائلة.
وأوضح المجلس في بلاغ له أمس الجمعة، انه تم خلال اجتماع مع ممثلين عن مصلحة الدراسات والتجهيز بالشركة التونسية لتوزيع المياه وأعضاء المجلس، التأكيد على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروع تزويد ثلاثة أحياء سكنية ضمن برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية السوق الجديد، ومن المنتظر ان تنطلق اشغاله في اقل من ستة أشهر وهي المدة اللازمة لإجراءات طلب العروض.
كما تمّت الإشارة الى وجود 3 احياء سكنية أخرى وقع إدراجها ضمن مخطط التنمية المحلية 2026 / 2030، الذي انجزه المجلس المحلي بمعتمدية سوق الجديد في انتظار مصادقة المجلس الوطني للجهات والاقاليم والجهات الشريكة عليها لمعرفة حجم الاعتمادات وتاريخ الانجاز.
وشدد المجلس المحلي في بلاغه على أن عملية بيع وشراء العقارات، تمت ضمن الاطر القانونية، وتم تقسيم الأراضي ضمن قواعد احترام مثال التهيئة للمدينة، بما يذلل العقبات الميدانية لإنجاز هذه المشاريع.
واضاف ان من أكثر الاسباب التي تحول دون انجاز او تأخير المشاريع، الاشكاليات العقارية وغياب حجج التقسيم،ّ ما يتسبب في تأخر المصادقة على مثال التهيئة وبالتالي استحالة انجاز الدراسات والعمل ضمن الأطر القانونية المتعارف عليها.
وأوضح المجلس في بلاغ له أمس الجمعة، انه تم خلال اجتماع مع ممثلين عن مصلحة الدراسات والتجهيز بالشركة التونسية لتوزيع المياه وأعضاء المجلس، التأكيد على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروع تزويد ثلاثة أحياء سكنية ضمن برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية السوق الجديد، ومن المنتظر ان تنطلق اشغاله في اقل من ستة أشهر وهي المدة اللازمة لإجراءات طلب العروض.
كما تمّت الإشارة الى وجود 3 احياء سكنية أخرى وقع إدراجها ضمن مخطط التنمية المحلية 2026 / 2030، الذي انجزه المجلس المحلي بمعتمدية سوق الجديد في انتظار مصادقة المجلس الوطني للجهات والاقاليم والجهات الشريكة عليها لمعرفة حجم الاعتمادات وتاريخ الانجاز.
وشدد المجلس المحلي في بلاغه على أن عملية بيع وشراء العقارات، تمت ضمن الاطر القانونية، وتم تقسيم الأراضي ضمن قواعد احترام مثال التهيئة للمدينة، بما يذلل العقبات الميدانية لإنجاز هذه المشاريع.
واضاف ان من أكثر الاسباب التي تحول دون انجاز او تأخير المشاريع، الاشكاليات العقارية وغياب حجج التقسيم،ّ ما يتسبب في تأخر المصادقة على مثال التهيئة وبالتالي استحالة انجاز الدراسات والعمل ضمن الأطر القانونية المتعارف عليها.
16°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324029