تواصل اجتماع المجلس المركزي لحركة تونس الى الامام تحت شعار "دم الشهداء تجذير للمسار الثوري"
تتواصل اليوم السبت، أشغال اليوم الثاني لاجتماع المجلس المركزي لحزب حركة تونس إلى الأمام، الذي ينتظم بمدينة الحمامات (ولاية نابل) من 6 الى 8 فيفري الجاري، تحت شعار "دم الشهداء تجذير للمسار الثوري".
وأفاد الأمين العام للحركة عبيد البريكي في تصريح ل /وات/، بأن اختيار تاريخ 6 فيفري لتنظيم المجلس المركزي للحزب يحمل أبعادا كبيرة، ليس فقط لتزامنه مع احياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد، بل كذلك باعتباره "تاريخ انطلاق تصحيح المسار الثوري، ورفض الارتداد على ثورة 17 ديسمبر، التي اندلعت بدورها كتصحيح للمسار" الذي قال "إنه قد اكتمل في 25 جويلية 2021".
وذكّر بأن استشهاد شكري بلعيد كان بسبب الدفاع عن الثورة، وأن حركة تونس الى الامام تعمل على الدفع باتجاه تحويل أهداف الثورة الى منجز فعلي، مؤكدا أن المجلس المركزي سيتميز بانتقاله من رفع الشعارات الى تقديم مقترحات حلول بخصوص الملفات الكبرى المطروحة في تونس، باعتبار أن الثورة "لن تتقدم في تحقيق أهدافها اذا ما لم يتم وضع برنامج واضح يحدد الرؤية والوجهة".
وصرح بأن المجلس ينعقد لمناقشة جملة من المقترحات والحلول بخصوص ملفات هامة، وفي مقدمتها وضعية المؤسسات العمومية وأنظمة الضمان الاجتماعي وخاصة وضعية الصندوق الوطني للتأمين على المرض والفلاحة، وأهميتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وفي التشغيل وفي تحقيق الثروة، بالإضافة الى الإصلاح التربوي "خاصة وأن المجلس الأعلى للتربية ما يزال مجرد قرار ولم يشرع بعد في الإصلاحات التربوية"، وفق تعبيره.
وبين أن الحركة استعانت بعدد من الخبراء وبثلة من أبنائها لاعداد وثيقة متكاملة العناصر للحلول الممكنة، خاصة وأن الحلول التي اعتمدت من قبل "كانت ظرفية ولم تحقق الأهداف المرجوة التي يتطلع اليها التونسيون"، وفق تقديره، مضيفا ان تقدم الحزب بهذه المقترحات مرده القناعة الراسخة بانه "لا يمكن لأي حزب سياسي ان يكون قوة نضال ما لم يكن قوة اقتراح"، على حد قوله.
وبخصوص الخطوط العريضة للمقترحات والحلول، أكد البريكي بالخصوص ضرورة التعاطي مع وضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة وإصلاحها، إما بإعادة هيكلتها او بإعادة حوكمة مواردها البشرية والمادية، مبرزا بخصوص الصناديق الاجتماعية، ضرورة تجاوز الإصلاحات الظرفية والتركيز على مسألة ادماج الاقتصادي الموازي في الاقتصاد المنظم، بما من شأنه أن يساهم في تحقيق توازن الصناديق الاجتماعية.
وأضاف أنه من بين المقترحات كذلك، سن ضرائب على المواد الموردة الفاخرة والمشروبات الكحولية والسجائر، والترفيع في معلوم الجولان على العربات، وتوجيهها مباشرة الى ميزانيات الصناديق الاجتماعية، فضلا عن التعجيل بتفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
وأفاد الأمين العام للحركة عبيد البريكي في تصريح ل /وات/، بأن اختيار تاريخ 6 فيفري لتنظيم المجلس المركزي للحزب يحمل أبعادا كبيرة، ليس فقط لتزامنه مع احياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد، بل كذلك باعتباره "تاريخ انطلاق تصحيح المسار الثوري، ورفض الارتداد على ثورة 17 ديسمبر، التي اندلعت بدورها كتصحيح للمسار" الذي قال "إنه قد اكتمل في 25 جويلية 2021".
وذكّر بأن استشهاد شكري بلعيد كان بسبب الدفاع عن الثورة، وأن حركة تونس الى الامام تعمل على الدفع باتجاه تحويل أهداف الثورة الى منجز فعلي، مؤكدا أن المجلس المركزي سيتميز بانتقاله من رفع الشعارات الى تقديم مقترحات حلول بخصوص الملفات الكبرى المطروحة في تونس، باعتبار أن الثورة "لن تتقدم في تحقيق أهدافها اذا ما لم يتم وضع برنامج واضح يحدد الرؤية والوجهة".
وصرح بأن المجلس ينعقد لمناقشة جملة من المقترحات والحلول بخصوص ملفات هامة، وفي مقدمتها وضعية المؤسسات العمومية وأنظمة الضمان الاجتماعي وخاصة وضعية الصندوق الوطني للتأمين على المرض والفلاحة، وأهميتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وفي التشغيل وفي تحقيق الثروة، بالإضافة الى الإصلاح التربوي "خاصة وأن المجلس الأعلى للتربية ما يزال مجرد قرار ولم يشرع بعد في الإصلاحات التربوية"، وفق تعبيره.
وبين أن الحركة استعانت بعدد من الخبراء وبثلة من أبنائها لاعداد وثيقة متكاملة العناصر للحلول الممكنة، خاصة وأن الحلول التي اعتمدت من قبل "كانت ظرفية ولم تحقق الأهداف المرجوة التي يتطلع اليها التونسيون"، وفق تقديره، مضيفا ان تقدم الحزب بهذه المقترحات مرده القناعة الراسخة بانه "لا يمكن لأي حزب سياسي ان يكون قوة نضال ما لم يكن قوة اقتراح"، على حد قوله.
وبخصوص الخطوط العريضة للمقترحات والحلول، أكد البريكي بالخصوص ضرورة التعاطي مع وضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة وإصلاحها، إما بإعادة هيكلتها او بإعادة حوكمة مواردها البشرية والمادية، مبرزا بخصوص الصناديق الاجتماعية، ضرورة تجاوز الإصلاحات الظرفية والتركيز على مسألة ادماج الاقتصادي الموازي في الاقتصاد المنظم، بما من شأنه أن يساهم في تحقيق توازن الصناديق الاجتماعية.
وأضاف أنه من بين المقترحات كذلك، سن ضرائب على المواد الموردة الفاخرة والمشروبات الكحولية والسجائر، والترفيع في معلوم الجولان على العربات، وتوجيهها مباشرة الى ميزانيات الصناديق الاجتماعية، فضلا عن التعجيل بتفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
16°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323307