المعهد العربي لرؤساء المؤسسات:يد عو لتوسيع عادل لقاعدة الأداء لتخفيف العبء عن القطاع الخاص
دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في تقرير صدر الخميس، إلى توسيع عادل لقاعدة الأداءات بهدف تخفيف العبء الضريبي الذي يتحمّله أساسًا القطاع الخاص في تونس.
وأوضح التقرير، الصادر بعنوان «القطاع الخاص: الرافعة الخفية لكن الأساسية في تمويل الدولة التونسية»، أن تمويل ميزانية الدولة يعتمد بدرجة كبيرة على القطاع الخاص، معتبرًا أن الإشكال لا يتمثل في المطالبة بمزيد من المساهمات، بل في تحسين فهم دور القطاع الخاص وتصحيح الاختلالات الإحصائية وتهيئة شروط توسيع القاعدة الجبائية بشكل عادل.
ثلاث أولويات اقتصادية
أوصى التقرير بإعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو ثلاث أولويات:
* توسيع قاعدة الأداءات عبر إدماج الأنشطة ضمن القطاع المنظم، خاصة الأنشطة متناهية الصغر.
* الارتقاء بأداء المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها ركيزة للتشغيل وخلق القيمة المضافة.
* تقليص أعباء المؤسسات العمومية للحد من الضغط على ميزانية الدولة.
قاعدة جبائية ضيقة رغم كثرة الوحدات الاقتصادية
أبرز التقرير أن الحديث عن أكثر من 800 ألف وحدة اقتصادية يخفي واقعًا جبائيًا مختلفًا، إذ لا يتجاوز عدد المؤسسات التي تؤدي واجبها الجبائي 170 ألفًا، فيما تصرّح نحو 103 آلاف مؤسسة فقط بنتائجها السنوية لدى الإدارة العامة للأداءات.
كما بيّن أن 87.5% من الوحدات الاقتصادية دون أجراء وتنتمي إلى العمل المستقل، مقابل 12.5% فقط من المؤسسات المشغّلة، وهو ما يفسّر ضيق القاعدة الجبائية.
القطاع الخاص الممول الفعلي الأول
وفق التقرير:
* تساهم المؤسسات الخاصة بـ 53% من العائدات الجبائية
* تتوزع بين الضريبة على الشركات (13.24%) والأداء على القيمة المضافة (حوالي 28%) والضريبة على الدخل من المصدر (11%)
ورغم تراجع عدد المصرّحين جبائيًا في 2024 بنسبة 8.3%، ارتفعت قيمة المداخيل المصرّح بها، ما يعكس تركيز العبء الجبائي على عدد محدود من المؤسسات المهيكلة.
عبء المؤسسات العمومية
أشار التقرير إلى أن المؤسسات العمومية، رغم طابعها الاستراتيجي، تمثل عبئًا على الميزانية، مع عجز سنوي يقارب 2.3 مليار دينار، أي نحو 22% من إجمالي عجز الميزانية.
خلاصة وتوصيات
خلص التقرير إلى أن اعتبار النسيج الاقتصادي مكوّنًا من 800 ألف مؤسسة يقود إلى تشخيص مغلوط، إذ إن الإنتاج والجباية يرتكزان على نواة محدودة من المؤسسات المهيكلة.
ودعا إلى مراجعة الإحصائيات الرسمية عبر التمييز بين:
* الوحدات الاقتصادية
* المؤسسات المشغّلة
* المؤسسات المصرّحة
* المؤسسات المساهمة فعليًا
وذلك بهدف صياغة سياسات عمومية أكثر نجاعة وعدالة.
وأوضح التقرير، الصادر بعنوان «القطاع الخاص: الرافعة الخفية لكن الأساسية في تمويل الدولة التونسية»، أن تمويل ميزانية الدولة يعتمد بدرجة كبيرة على القطاع الخاص، معتبرًا أن الإشكال لا يتمثل في المطالبة بمزيد من المساهمات، بل في تحسين فهم دور القطاع الخاص وتصحيح الاختلالات الإحصائية وتهيئة شروط توسيع القاعدة الجبائية بشكل عادل.
ثلاث أولويات اقتصادية
أوصى التقرير بإعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو ثلاث أولويات:* توسيع قاعدة الأداءات عبر إدماج الأنشطة ضمن القطاع المنظم، خاصة الأنشطة متناهية الصغر.
* الارتقاء بأداء المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها ركيزة للتشغيل وخلق القيمة المضافة.
* تقليص أعباء المؤسسات العمومية للحد من الضغط على ميزانية الدولة.
قاعدة جبائية ضيقة رغم كثرة الوحدات الاقتصادية
أبرز التقرير أن الحديث عن أكثر من 800 ألف وحدة اقتصادية يخفي واقعًا جبائيًا مختلفًا، إذ لا يتجاوز عدد المؤسسات التي تؤدي واجبها الجبائي 170 ألفًا، فيما تصرّح نحو 103 آلاف مؤسسة فقط بنتائجها السنوية لدى الإدارة العامة للأداءات.كما بيّن أن 87.5% من الوحدات الاقتصادية دون أجراء وتنتمي إلى العمل المستقل، مقابل 12.5% فقط من المؤسسات المشغّلة، وهو ما يفسّر ضيق القاعدة الجبائية.
القطاع الخاص الممول الفعلي الأول
وفق التقرير:* تساهم المؤسسات الخاصة بـ 53% من العائدات الجبائية
* تتوزع بين الضريبة على الشركات (13.24%) والأداء على القيمة المضافة (حوالي 28%) والضريبة على الدخل من المصدر (11%)
ورغم تراجع عدد المصرّحين جبائيًا في 2024 بنسبة 8.3%، ارتفعت قيمة المداخيل المصرّح بها، ما يعكس تركيز العبء الجبائي على عدد محدود من المؤسسات المهيكلة.
عبء المؤسسات العمومية
أشار التقرير إلى أن المؤسسات العمومية، رغم طابعها الاستراتيجي، تمثل عبئًا على الميزانية، مع عجز سنوي يقارب 2.3 مليار دينار، أي نحو 22% من إجمالي عجز الميزانية.خلاصة وتوصيات
خلص التقرير إلى أن اعتبار النسيج الاقتصادي مكوّنًا من 800 ألف مؤسسة يقود إلى تشخيص مغلوط، إذ إن الإنتاج والجباية يرتكزان على نواة محدودة من المؤسسات المهيكلة.ودعا إلى مراجعة الإحصائيات الرسمية عبر التمييز بين:
* الوحدات الاقتصادية
* المؤسسات المشغّلة
* المؤسسات المصرّحة
* المؤسسات المساهمة فعليًا
وذلك بهدف صياغة سياسات عمومية أكثر نجاعة وعدالة.
16°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322808