لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت
عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، جلسة بعد ظهر أمس الأربعاء، خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة بخصوص موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت، حسب بلاغ، نشر اليوم الخميس، على الصفحة الرسمية للمجلس على شبكة التواصل الاجتماعي " ميتا/ فايسبوك".
وبيّن ممثلو الوزارة، في بداية الجلسة، أن تونس أصبحت، اليوم، رغم ما راكمته من مكاسب وتجارب مهمة في مجال تسويق الأدوية واستيرادها وتوزيعها بناء على ضوابط قانونية محدّدة، مهدّدة بسبب تنامي الطلب على المواد شبه الطبية كالمكملات الغذائية خاصة بعد جائحة كوفيد، وازدهار تجارتها عبر المواقع الالكترونية ومنصّات التواصل الاجتماعي.
وبيّن ممثلو الوزارة، في بداية الجلسة، أن تونس أصبحت، اليوم، رغم ما راكمته من مكاسب وتجارب مهمة في مجال تسويق الأدوية واستيرادها وتوزيعها بناء على ضوابط قانونية محدّدة، مهدّدة بسبب تنامي الطلب على المواد شبه الطبية كالمكملات الغذائية خاصة بعد جائحة كوفيد، وازدهار تجارتها عبر المواقع الالكترونية ومنصّات التواصل الاجتماعي.
وأبرز المتدخلون صعوبة مراقبة هذه المنتجات خاصة أنها في الغالب مجهولة المصدر ويصعب تتبعها أو سحبها، وهو ما يشكل، حسب قولهم، تهديدا لصحة الإنسان والحيوان بما يستدعي تدخلا تشريعيا من خلال نصوص خاصة تجرم بوضوح هذه الممارسات وتضبط العقاب اللازم لها.
وأكّد المتحدّثون في المقابل، أهمية التجربة التي راكمتها تونس في مجال توزيع وتسويق الأدوية، حيث تخضع مسالك توزيع الأدوية إلى ضوابط قانونية صارمة خلال كافة المراحل، وتختصّ الصيدلية المركزية حصريا باستيراد الأدوية من الخارج، ويخضع تصنيعها وترويجها في تونس لتراخيص ومراقبة من هياكل مختصة أهمها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
وخلال النقاش لفت النواب من أعضاء اللجنة، إلى أن المواطن يلجأ عادة إلى شراء هذه المنتجات من غير المسالك القانونية والمسالك الموازية رغم علمه بخطورتها لأسباب عدة منها حسب قولهم، "غلاء الأدوية والمواد الصحية الأخرى" كالمكملات الغذائية وحليب الأطفال وكذلك "فقدان بعض الأدوية وسوء توزيعها" وهو ما يستدعي، إيجاد حلول لهذه المشاكل قبل التفكير في التجريم وتوقيع العقوبات، حسب بلاغ المجلس.
وتباينت مواقف النّواب بخصوص نطاق المنع حيث رأى بعض المتدخلين أن ذلك يجب أن يشمل جميع المنتجات ذات العلاقة بصحة الإنسان والحيوان وليس الأدوية فقط، في حين اعتبر آخرون أن المنع المطلق لتسويق المكملات الغذائية ومواد التجميل وما شابهها عبر المواقع الإلكترونية ومنصّات التواصل الاجتماعي فيه مبالغة ويناقض التوجهات العالمية نحو الرقمنة وتشجيع التجارة عن بعد بحيث يكون التقنين بضوابط صارمة كافيا لتحقيق الغرض.
وأفاد النواب بوجود مقترح قانون يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بصفة عامة، مقترحين تضمين هذا المقترح أحكاما تمنع المتاجرة بالأدوية بواسطة الانترنت.
كما دعا عدد من النواب إلى ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى انتشار بيع الأدوية عبر الانترنت، معبّرين عن رغبتهم في التعاون مع الوظيفة التنفيذية من أجل التصدي إلى هذه الظاهرة التي تشكل خطرا بالغ الأهمية على منظومة الأدوية التونسية التي تعد منظومة مرجعية في القارة الافريقية.
وفي تفاعلهم مع هذه الملاحظات، أكد ممثلو الوزارة، سعي وزارتهم بمختلف هياكلها إلى حماية المنظومة الوطنية للأدوية، وعملها على تطويرها من خلال رقمنتها وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في الموارد المتاحة، وسعي الصيدلية المركزية إلى توفير الأدوية الحياتية والأساسية للمواطنين والتحكم في تكلفتها، لافتين إلى العمل صلب الوزارة على دراسة العديد من مشاريع النصوص الترتيبية بالتشاور مع الأطراف المعنية من أجل تطوير المنظومة الصحية ككل.
28°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 310166