وأصبح السكان حسب المصدر ذاته، في شبه حالة تطبيع مع هذه الوضعية حيث أن أغلبهم يقوم بالتذمر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لكن دون أي تحرك ميداني لحلحلة الملف وأصبح مشهد المتساكنين المتجمعين حول بئر لأحدهم من أجل ملء بعض الماء للاحتياجات المزالية، مشهدا مألوفا

وأكد مسؤول بإقليم الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه بالمكنين، أن الإقليم حريص على تجاوز المشاكل اللوجستية الموجودة بالمدينة عن طريق أشغال إعادة تهيئة الشبكات، إلا أن هذه الرواية تتضارب مع ما أكدته أطراف أخرى من داخل الشركة للمنتدى، حول حالة الاهتراء التي تعرفها تجهيزات إقليم الشركة بمعتمدية قصيبة المديوني والذي يزود أكثر من 40 ألف ساكن من مدن قصيبة المديوني وبنان وبوضر وطوزة.

ويمكن تأكيد هذه الرواية ، حيث أن الماء كثيرا ما يتدفق في ساعات الليل من داخل الخزان إلى الشارع يوميا ودون أي مبالاة من قبل الشركة. ومن أهم أسباب هذا الإهمال هو النقص الفادح في عدد العملة في المقر فتقريبا لا يتم تعويض أي عامل متقاعد في مقر الشركة بقصيبة المديوني وذلك في
محاولة لغلق المقر لكي يبقى أكثر من 40 ألف ساكن يعانون من انعدام الماء الصالح للشرب في ولاية تقدر نسبة الربط فيها بالماء بأكثر من 98 بالمائة وفق ما ورد في التقرير

وتستمر معاناة فلاحي ولاية المنستير

ويعاني فلاحو ولاية المنستير كل بداية موسم فلاحي من أزمة نقص مياه الري وعدم توفر أي حلول جذرية من قبل وزارة الفلاحة لتدارك هذا الإشكال وفق ما ورد في التقرير

وتعتبر ولاية المنستير المنتج الأول للباكورات في تونس بمعدل يفوق 46 ألف طن أي بنسبة 40 بالمائة من الإنتاج
الوطني حيث تضم الولاية حوالي 6250 هكتارا من المناطق السقوية مقسمة على ستة مناطق (بنبلة وطبلبة والبقالطة والساحلين والوردانين وبني حسان) ويعد عدد الفلاحين بالولاية حوالي 20 ألف فلاح

كما تعتبر الموارد المائية الذاتية للولاية ضعيفة اذ تقدر نسبة الموارد الجوفية العميقة بـ 7 مليون متر مكعب مستغلة
بنسبة 120 بالمائة والمياه الجوفية السطحية تقدر بـ 10 مليون متر مكعب مستغلة بنسبة 84 بالمائة

وتقدر المياه المتأتية من خارج الولاية التي تغذي جميع المناطق السقوية بـ 5ر7 مليون متر مكعب متأتية من سد نبهانة. وتتغير هذه النسبة بتغير معدل امتلاء السد

وجاء في التقرير أن توفير 230 ألف متر مكعب فقط لفلاحي المنستير أدى إلى تراجع المنتوجات بنسبة تفوق35 بالمائة في السنة وأثر
بصفة كبير ة على المردودية الفلاحية بالجهة إضافة إلى ظهور آفات جديدة في التربة نظرا لقلة سقي الاراضي

كما أن جزءا كبيرا من حصة الولاية يضيع في شبكة قنوات نقل المياه من سد نبهانة، وذلك بسبب تقادمها واهترائها.

وأصبح فلاحو الجهة يعانون الأمرين كل بداية موسم فلاحي بسبب نقص المياه والصعوبات التي تعرفها زراعاتهم مما جعلهم يدخلون منذ سنة 2018 في سلسلة من التحركات الاحتجاجية والاعتصامات المتواصلة للمطالبة بحقهم في مياه الري.

وأمام هذه الوضعية الكارثية اضطر العديد من الفلاحين إلى البحث عن حلول بديلة مثل الري بمياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في مناطق مثل طبلبة والبقالطة، وهو أمر يهدد الأمن المائي بالجهة نظرا لتنامي النزاع حول الماء بين استعماله للشرب أو للفلاحة

ويلجأ البعض الأخر من الفلاحين إلى خلط المياه المالحة بأخرى عذبة في حين يقوم آخرون باستعمال التقنيات المقتصدة في مياه الري من خلال استعمال الصهاريج رغم التكلفة العالية

كما دفع نقص مياه الري وارتفاع تكلفة الانتاج وأسعار المواد الأولية بعض الفلاحين الى التخلي عن الزراعة والتوجه
نحو القطاعات غير المهيكلة أو الى الهجرة غير النظامية