وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أصدر مساء يوم الخميس بيانا، أكد فيه واقعة الاحتفاظ بالأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزي البرباري لإحالته غدا على النيابة العمومية ببنزرت، واصفا ذلك ب"القرار السياسي الذي يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددا من النقابيين".

وطالب الاتحاد، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي المنعقد بصفة طارئة مساء الخميس على إثر الاحتفاظ بالبرباري، بالإفراج الفوري عنه ورفض الدعوى في حقه وحفظ الملف "المفتعل والذي يهدف إلى ضرب الحق النقابي"، وفق نص البيان، منددا بالواقعة التي قال أنها "تمت على خلفية قضية مفتعلة تتعلق بتفرغه النقابي".

كما اعتبر أن هذه الإحالة التي تأتي ساعات قبل التجمع العمالي الاحتجاجي يوم 2 مارس المقبل بساحة القصبة، "تصعيد يهدف إلى محاولة الإرباك وبث الرعب وتندرج ضمن سياسة المستمرة لضرب التحركات النقابية".

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، المتعهد بالملف، أصدر، يوم 12 فيفري الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة أسبق بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة كما أصدر بطاقتين مماثلتين، يوم 17 فيفري الجاري، في حق شخصين وذلك بتهم تعلقت باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في أموال عمومية مع الإبقاء على 38 شخصا بحالة سراح، حسب الناطق باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت.