وتطرقت الجربي إلى التحديات المطروحة أمام المنظمة خاصة فيما يتعلق بمكافحة مختلف أشكال العنف المسلط على النساء لاسيما على المستوى الاستغلال الاقتصادي.

وشددت في هذا السياق على أهمية تفعيل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة عبر النصوص التطبيقية والترتيبية باعتباره "مكسبا يحمل عدّة آليات لحماية النساء".

كما أشارت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى عديد الصعوبات المادية التي تحول دون تمكن المنظمة من الاضطلاع بدورها ولاسيما المتصلة بحماية المرأة الحرفية والمرأة في الأرياف.

من جانبه، أبرز رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في حماية مكاسب المرأة التونسية والحفاظ عليها ومزيد دعمها.

كما أعرب عن اقتناعه بقدرة المرأة التونسية على توظيف قدراتها ومؤهلاتها للإسهام في مسار البناء الجديد، وفق ما جاء في بيان نشره مجلس نواب الشعب على صفحته فيس بوك.

وبيّن، من جهة أخرى، حاجة البلاد إلى "الطمأنينة وارجاع الأمل لمواصلة العمل بكل ثقة في النفس وتحقيق طموحات الشعب التونسي بمساهمة كل الأطراف".