دراسة حول الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية لكبار السن المتعهّد بهم و في وضعية تبعية والأكثر عرضة إلى المخاطر الاجتماعية ب15 ولاية (وزارة الاسرة والمرأة)
تم الانطلاق في انجاز دراسة حول الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية لكبار السن المتعهّد بهم والذين يعيشون في وضعية تبعية والأكثر عرضة إلى المخاطر الاجتماعية وتشمل عينة الدراسة 4700 مسن ومسنة بـ15 ولاية ، وذلك في اطار مشروع تطوير نموذج اجتماعي وأخلاقي وعبر الثقافات للمسنين في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.
وسيتم في هذه الدراسة التي تتنزل في اطار المشروع الذي انطلق في منذ سبتمبر 2019 ويشمل 6 دول من ضفتي المتوسط وهي تونس وإسبانيا ومصر وإيطاليا واليونان ولبنان واختيرت تونس لتنفيذ الصيغة النموذجية اختبار أو تجربة تركيز نموذج للرعاية الصحية والاجتماعية.، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الخميس.
وستشمل الدراسة الى جانب المسنين(البالغين من العمر 65 )بدور الرعاية المنتفعين بخدمات الرعاية بالبيت، وأفراد العائلات الكافلة للمسنين، وكبار السنّ المكفولين في إطار برنامج الوزارة للإيداع العائلي، إضافة إلى مسدي خدمات الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة.
وسيتم تمكين كبار السن المشاركين في الدراسة بصفة منتظمة ولمدة ستة أشهر من الرعاية المبتكرة وذلك في إطار اختبار تركيز نموذج للرعاية الصحية والاجتماعية، حيث سيتم تقييم درجة الاستقلاليّة، وتداعيات الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، وظروف العيش داخل الأسرة، والحالة الصحية، والقدرة المعرفية والبدنية والوظيفية، وشبكة العلاقات الاجتماعية، والحياة العاطفية والجنسية بالإضافة إلى السلوك الغذائي.
ويهدف المشروع إلى تركيز نماذج لرعاية اجتماعية مبتكرة ومستدامة تحمي كبار السن في وضعيات هشاشة اقتصادية واجتماعية وصحيّة، حسب ما أفادت به منسّقة المشروع بالمعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائيّة، جليلة العاتي، خلال اجتماعيّ فنيّ انعقد، اليوم، للغرض .
وأضافت العاتي أن المرحلة التمهيدية من المشروع شملت مراجعة الدراسات والبرامج والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بحقوق كبار السن وتحليل الفجوات في النظم الصحية والحماية الاجتماعية، وتنظيم ورشات عمل دولية ووطنية عن بعد لمناقشة النسخة الأولى للأنموذج المقترح للمشروع بمختلف مكوناته الاجتماعية والصحية والأخلاقية والثقافية.
من جهتها، دعت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، إلى احكام التنسيق بين سائر المتدخلين والتقيّد بالآجال المقرّرة لإنجاز هذا المشروع النموذجي، مؤكدة حرص الوزارة على إصدار مشروع مجلّة حقوق كبار السنّ التي ستمثّل مرجعا قانونيّا للدفاع عن حقوق المسنين وحمايتهم من كافة الانتهاكات وأشكال العنف المسلّط ضدّهم.
وأشادت ، خلال لقائها، بمنسّقة المشروع جليلة العاتي بالمعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائيّة و مديرة المعهد الوطني للصحّة هاجر عون الله السخيري بمختلف مكوّنات هذا المشروع المتوسّطي الهام الذي تمّ اختيار تونس لتنفيذ صيغته النموذجيّة ليتمّ تعميمه دوليّا إثر انتهاء إجراءات الاعتماد والمصادقة الفنيّة عليه.
وأثنت على التعاون المثمر القائم بين سائر الهياكل الوزاريّة ومؤسسات القطاعين العمومي والخاص ومكونات المجتمع المدني الشريكة في تنفيذ مختلف مراحله بهدف تحسين ظروف عيش كبار السنّ وتجويد الخدمات المسداة لفائدتهم، مع التخفيض في كلفة التعهّد المؤسساتي والعائلي بالمسنين بالاستناد إلى أفضل الممارسات وأنجع وسائل التعهّد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع ممول من قبل الاتّحاد الأوروبي يعتمد على 10 فرق من الباحثين من الدول المتوسطيّة الستّ المعنيّة.
وسيتم في هذه الدراسة التي تتنزل في اطار المشروع الذي انطلق في منذ سبتمبر 2019 ويشمل 6 دول من ضفتي المتوسط وهي تونس وإسبانيا ومصر وإيطاليا واليونان ولبنان واختيرت تونس لتنفيذ الصيغة النموذجية اختبار أو تجربة تركيز نموذج للرعاية الصحية والاجتماعية.، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الخميس.
وستشمل الدراسة الى جانب المسنين(البالغين من العمر 65 )بدور الرعاية المنتفعين بخدمات الرعاية بالبيت، وأفراد العائلات الكافلة للمسنين، وكبار السنّ المكفولين في إطار برنامج الوزارة للإيداع العائلي، إضافة إلى مسدي خدمات الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة.
وسيتم تمكين كبار السن المشاركين في الدراسة بصفة منتظمة ولمدة ستة أشهر من الرعاية المبتكرة وذلك في إطار اختبار تركيز نموذج للرعاية الصحية والاجتماعية، حيث سيتم تقييم درجة الاستقلاليّة، وتداعيات الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، وظروف العيش داخل الأسرة، والحالة الصحية، والقدرة المعرفية والبدنية والوظيفية، وشبكة العلاقات الاجتماعية، والحياة العاطفية والجنسية بالإضافة إلى السلوك الغذائي.
ويهدف المشروع إلى تركيز نماذج لرعاية اجتماعية مبتكرة ومستدامة تحمي كبار السن في وضعيات هشاشة اقتصادية واجتماعية وصحيّة، حسب ما أفادت به منسّقة المشروع بالمعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائيّة، جليلة العاتي، خلال اجتماعيّ فنيّ انعقد، اليوم، للغرض .
وأضافت العاتي أن المرحلة التمهيدية من المشروع شملت مراجعة الدراسات والبرامج والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بحقوق كبار السن وتحليل الفجوات في النظم الصحية والحماية الاجتماعية، وتنظيم ورشات عمل دولية ووطنية عن بعد لمناقشة النسخة الأولى للأنموذج المقترح للمشروع بمختلف مكوناته الاجتماعية والصحية والأخلاقية والثقافية.
من جهتها، دعت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، إلى احكام التنسيق بين سائر المتدخلين والتقيّد بالآجال المقرّرة لإنجاز هذا المشروع النموذجي، مؤكدة حرص الوزارة على إصدار مشروع مجلّة حقوق كبار السنّ التي ستمثّل مرجعا قانونيّا للدفاع عن حقوق المسنين وحمايتهم من كافة الانتهاكات وأشكال العنف المسلّط ضدّهم.
وأشادت ، خلال لقائها، بمنسّقة المشروع جليلة العاتي بالمعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائيّة و مديرة المعهد الوطني للصحّة هاجر عون الله السخيري بمختلف مكوّنات هذا المشروع المتوسّطي الهام الذي تمّ اختيار تونس لتنفيذ صيغته النموذجيّة ليتمّ تعميمه دوليّا إثر انتهاء إجراءات الاعتماد والمصادقة الفنيّة عليه.
وأثنت على التعاون المثمر القائم بين سائر الهياكل الوزاريّة ومؤسسات القطاعين العمومي والخاص ومكونات المجتمع المدني الشريكة في تنفيذ مختلف مراحله بهدف تحسين ظروف عيش كبار السنّ وتجويد الخدمات المسداة لفائدتهم، مع التخفيض في كلفة التعهّد المؤسساتي والعائلي بالمسنين بالاستناد إلى أفضل الممارسات وأنجع وسائل التعهّد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع ممول من قبل الاتّحاد الأوروبي يعتمد على 10 فرق من الباحثين من الدول المتوسطيّة الستّ المعنيّة.
19°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 245696