---

---

"يعد التزام تونس بالتبادل الآلي للمعلومات في ما يتعلّق بالحسابات المالية مرحلة إضافية واساسيّة في مقاومة التحيّل والتهرّب الجبائي".

"ويسمح اعتماد هذه المواصفة، لتونس، بالحصول، دون طلب مسبق، على عديد المعلومات بشأن الأصول الماليّة بالخارج، التّي هي على ملك المقيمين في تونس"، وفق ما أكّدته وزيرة المالية سهام نمصيّة. وأوضحت نمصيّة بأنّ الأمر يتعلّق ب"أداة فعّالة في تقصّي عدم احترام الواجب الجبائي المتعلّق بالممتلكات".

ولاحظت رئيسة المنتدى العالمي لأجل الشفافية وتبادل المعلومات لأهداف جبائية، ماريا جوزييه غارد، بأنّ "المنتدى العالمي سيتابع تقدّم تونس في انجاز التزامه بدء بالتبادل الآلي، في افق سبتمبر 2024. وسيتم مد أعضاء المنتدى العالمي ومجموعة ال20 بالتحيينات اللازمة. وستساعد الكتابة العامّة للمنتدى العالمي تونس على ارساء المواصفة ورفع التحديات، التّي يمكن أن تطرح".

وستستفيد تونس، أيضا، من خبرة الإدارة الفدرالية للإسهامات السويسرية في إطار مشروع نموذجي لتسهيل تنفذيذ التبادل الإلكتروني للمعلومات.

ويعد المنتدى العالمي الهيكل الدولي الرئيسي، الذّي يعمل لأجل الإرساء الفعلي للمواصفات الدولية للشفافية وتبادل المعلومات، وخصوصا، تبادل المعلومات بعد طلب ذلك والتبادل الآلي للمعلومات.
ويجمع المنتدى أكثر من 160 اختصاص قضائي ويضم كل بلدان مجموعة ال20 والمراكز المالية. ويعد أغلب أعضاء المنتدى من البلدان النامية وهو يعمل لأجل التوقي من التهرّب الجبائي.