ودعا مختلف القوى الوطنية إلى العمل تحت راية واحدة للدفاع عن مكتسبات البلاد في الحرية والكرامة، واستعادة المسار الدستوري والديمقراطي، وانهاء الإنقلاب وآثاره الكارثية على تونس.

وأكد أن مختلف الإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الدولة والتي وصفها ب "الانقلابية" "عمّقت أزمة البلاد وأضرّت بصورة تونس في العالم وزادت من عزلتها الديبلوماسية"، مضيفا أن "الإصرار على التمادي في هذه الإجراءات يعتبر هروبا إلى الأمام وتجاهلا للصعوبات".

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن عن جملة من الإجراءات الاستثنائية وفق الفصل 80 من الدستور في 25 جويلية الماضي وكذلك في 22 سبتمبر 2021 (الأمر الرئاسي عدد 17) وتمثلت بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة من مهامه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه.

كما نبه مجلس الشورى، إلى خطورة استهداف الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة باتجاه تعويضها بنيابات خصوصية موالية لرئيس الدولة، بعد حذف وزارة الشؤون المحلية، و"الهجوم المتكرر على عدة بلديات من قبل تنسيقيات مجهولة الهوية"، حسب تعبيره.

وعبر من جهة أخرى، عن مساندته للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وللمجلس الأعلى للقضاء وللقضاة المستهدفين بحملات تشويه وترهيب، منددا بما اعتبره "مواصلة استهداف نواب الشعب وعائلاتهم بالمحاكمات والترويع والتجويع".
ونبه كذلك من أن "استهداف المؤسسات الإعلامية ومحاصرة الرأي المخالف ومحاكمة المعارضين والتنكيل بهم، لن يزيد الوضع الاّ تأزّما ولن يزيد البلاد إلّا عزلة عن العالم"، وفق نص البيان.
ودعا الى الرفع الفوري للغلق والحصار الذي يتعرض له مبنى البرلمان ومتحف باردو المهدد بتلف محتوياته الفنية، مشيرا الى أن غياب الصيانة والتعهد "تسبب في سقوط أحد اسقف المبنى التاريخي للبرلمان وتضرر الكثير من أروقته وقاعاته".
وبخصوص المؤتمر المقبل لحركة النهضة، قرر مجلس الشورى أن تنطلق المؤتمرات المحلية للحزب في شهر ديسمبر القادم، داعيا منخرطي الحركة وأنصارها الى المساهمة الفعالة في إنجاحه.