مواقف بعض الأحزاب السياسية إزاء قرارات رئيس الجمهوريّة

وات - متابعة - واصلت الأحزاب السياسية، لليوم الثالث على التوالي، إصدار مواقفها إزاء قرارات رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، التي أعلن عنها مساء الأحد الماضي.

فقد عبّرت حركة تونس إلى الأمام عن مساندتها لقرارات رئيس الجمهوريّة والتي اعتبرها "تاريخيّة"، وخطوة هامّة في اتجاه بناء تونس الجديدة وتصحيح المسار الثوري، الذّي دمّرته القوى المضادّة للثّورة وفي مقدّمتها حركة النهضة.

ودعت حركة تونس إلى الأمام، رئيس الجمهوريّة، إلى التعجيل بالبتّ في ملفّات الفساد والإرهاب والاغتيالات والجهاز السّري، فضلا عن دعوته إلى الحفاظ على ما تحقّق في مجال الحرّيات العامّة والفرديّة وحرية التفكير والتعبير والاعلام والرأي باعتبارها مطلبا أساسيّا من مطالب ثورة الحرية والكرامة.

كما دعت الحركة كلّ القوى التقدمية أحزابا ومنظمات إلى تشكيل حزام سياسي داعم لقرارات رئيس الدولة باعتبارها قرارات سياسية لحلّ أزمة سياسية.

من جهته دعا الحزب الدّستوري الحر، رئيس الجمهورية، إلى "الإسراع في تفعيل قراره والإعلان عن محتوى التدابير الإستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية في هذه الفترة وضبط أجل سريانها ورزنامة تنفيذها وتوضيح إجراءات تكليف الحكومة الجديدة وتغيير تركيبتها أو إنهاء مهامها عند الإقتضاء ومقاييس اختيار أعضائها وضبط برنامج عملها وتقديم خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف للمرحلة المقبلة".

وشدّد الدّستوري الحر على ضرورة "فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك الأخطبوط الإخواني الذي انتشر في البلاد، من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في دمغجة المواطنين وتبييض الأموال وعلى رأسها فرع تنظيم ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، حسب البيان.

وأكد الحزب على ضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لدى رئيس الجمهورية، باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد. كما دعا رئيس البرلمان إلى الإستقالة من منصبه "باعتباره المتسبب الرئيسي في الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد من خلال تكريسه لمنطق التغول والمغالبة وحكم الميليشيات".

أما حزب قوى الرابع عشر من جانفي فقد عبّر عن "مساندته المطلقة" لرئيس الدّولة قيس سعيد، مؤكّدا أنّ قراراته التي اتخذها تستند إلى الدّستور والقانون، معتبرا أن "هذه القرارات، وإن جاءت متأخرة، فهي تعبّر فعلا عن إرادة الشعب للعيش بكرامة ونبذ كل ّ أشكال الفساد المالي والأخلاقي".

ودعا الحزب في بيانه، كل القوى الديمقراطية النزيهة إلى "توحيد الصفوف والمضي قدما نحو الإصلاح الشامل".

من جهتهما عبّر حزبا حراك تونس الإرادة وحركة وفاء، في بيان مشترك، عن رفضهما لقرارات رئيس الدّولة واعتبارها "انقلابا على الدّستور ولا علاقة لها إطلاقا بالفصل 80 منه"، كما أدانا "صمت القوى الغربيّة المريب الذي يؤشّر إلى دعم الانقلاب في تونس"، حسب نص البيان.

وحمّل الحزبان، حركة النّهضة، مسؤوليّة تردّي أوضاع البلاد، "عبر خياراتها الخاطئة طيلة عقد كامل من الحكم، من خلال تصدّيها لقانون تحصين الثّورة وعدم محاسبة
رموز النظام السابق بل وتحالفاتها مع أزلامه"، داعيين رئيس الدّولة إلى التراجع عن قراراته والدّعوة لانتخابات برلمانيّة ورئاسيّة سابقة لأوانها.

يُذكر أن رئيس الدّولة قيس سعيّد، أصدر جملة من القرارات، مساء الأحد الماضي، تتمثّل بالأساس في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، فضلا عن رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولّي رئيس الجمهورية النيابة العمومية والسلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهوريّة الأحد الماضي.

يُذكر أن رئيس الدّولة قيس سعيّد، أصدر جملة من القرارات أوّل أمس الأحد تهمّ بالأساس إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، فضلا عن رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولّي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهوريّة الأحد الماضي.

وأكد البلاغ أنه سيصدر أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.

أكد حزب آفاق تونس في بيان له يوم الاثنين على "ضرورة أن تعطي التدابير الإستثنائية التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ضمانات للداخل والخارج بأنها ستعمل وفق الدستور وأن تونس في المسار الصحيح وأن الهدف منها إعلاء دولة القانون والمؤسسات واحترام النظام الجمهوري وتصحيح المسار الديمقراطي".

ودعا الحزب في بيانه، رئاسة الجمهورية وكل القوى السياسيّة والمجتمع المدني، إلى "التجنّد للحفاظ على مكتسبات الثورة والانخراط في إصلاح وتعديل وبناء صادق وشجاع لمسار ديمقراطي حقيقي وثورة اقتصادية واجتماعية ترتقي لتطلعات التونسيين والتونسيات، رغم الظرف الدقيق وصعوبة المرحلة وما انبثق عن الرئيس من قرارات اختلفت القراءات والتأويلات في دستوريتها".

كما أكد حزب آفاق تونس، على ضرورة "تجنّب الانسياق وراء دعوات الفوضى والعنف والمحافظة على السلم الأهلي بما يضمن الحفاظ على بلادنا في هذا المنعرج التاريخي"، معتبرا أن "المنظومة الحاكمة المتكوّنة من حركة النهضة وحلفائها، مسؤولون ومساهمون بالقسط الأكبر في تدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية وتنامي وتيرة الاحتقان الشعبي الذي كان جليّا للعيان أنه سيؤدي إلى غضب و مظاهرات تطالب بإسقاطهم في عيد الجمهورية".

وقال آفاق تونس "إن سياسة المكابرة والتعنّت والتصعيد والهروب إلى الأمام الّتي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة من مختلف أطراف الأزمة السياسية، حالت دون اعتماد حلول سلميّة ما فتئ الحزب ينادي بها في كلّ مرّة والتي كان يمكن أن تكون أخفُّ وطأةً وضررا على التونسيين والتونسيات، في ظلّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحّي الحالي"، ملاحظا أن "التخاذل في تركيز المؤسسات الدستورية وتعطيل المسار الديمقراطي والإنتقالي، أدّى إلى ديمقراطية صورية وعرجاء عجزت عن الإيفاء بتعهداتها وعن حماية الجمهورية ومكتسباتها".

ومن ناحيته اعتبر المكتب السياسي لحركة "مشروع تونس"، أنه يمكن قراءة التدابير التي أقدم عليها رئيس الجمهورية، ومحاولة التأويلات الدستورية لها، في إطار السياق السياسي المتسم بتأزم الأوضاع من جهة، وعجز الآليات الدستورية عن إيجاد الحلول اللازمة.

وطالب الحزب (ممثل في البرلمان) في بيان له، رئيس الدولة، بتوضيح برنامج عمله، خلال أجل 30 يوما الذي منحه لنفسه، وذلك بوضع خارطة طريق في إطار مؤتمر وطني عاجل للإنقاذ ينتهي بتنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي وتعديل المنظومة الانتخابية برمتها. كما حذرت الحركة من اللجوء إلى العنف وتحميل المسؤولية لمن يسعون إليه بحجة التصدي للتدابير الرئاسية، وفق نص البيان.

من جهته اعتبر حزب تحيا تونس (ممثل في البرلمان) في بيان لمكتبه التنفيذي، أن أسباب الأزمة تعود إلى "انعدام الحوار بين أطراف الحكم وللثغرات الهيكلية التي يعاني منها النظام السياسي والدستور".

وأكدت الحركة وقوفها إلى ما قالت إنها "مطالب شرعية" للتونسيين الذين خرجوا محتجين على تردي أوضاعهم المعيشية ومطالبين بحقهم في حياة سياسية تقطع مع الانحدار السياسي والأخلاقي الذي وقعت فيه فئة من نواب برلمان 2019 ومع العجز الفادح في تسيير شؤون الدولة.

كما دعا حزب "تحيا تونس" إلى ضرورة إقرار خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة السياسية (النظام السياسي، النظام الانتخابي، قانون الأحزاب...)، تجتمع حولها كل القوى الوطنية والديمقراطية وتحدد الخطوات القادمة من حكومة إنقاذ وطني دون إقصاء وبرنامج إنقاذ صحي واقتصادي عاجل وطمأنة الشركاء الدوليين لتونس.

أما حزب الوطن فقد عبّر في بيان أصدره اليوم الإثنين على إثر الإجتماع الدوري لمكتبه السياسي، عن وقوفه إلى جانب الشعب التونسي في حراكه السلمي بمختلف جهات الجمهورية.

وأعرب عن تمنياته بأن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، "تنخرط في إطار مشروع حلم جماعي يُرجع الأمل للتونسيين والتونسيات ويطوي صفحة الماضي ويؤسس لدولة القانون والمؤسساتع ومجتمع الذكاء، مما يجعل دعمه يصبح من أوكد الواجبات الوطنية.

وأضاف الحزب في بيانه أن النظام الجمهوري يرتكز بالأساس على أن صاحب السلطة هو الشعب التونسي الذي له الكلمة الفصل في الشأن العام وهو ما عبّر عنه الشعب بكل تلقائية مساء الأحد 25 جويلية 2021، بمناسبة عيد الجمهورية.

وفي سياق متصل أكد المكتب السياسي لحزب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) في بيان له "ضرورة أن تكون الاجراءات الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس سعيّد "محدودة في الزمن، مرفوقة بإجراءات واضحة تهدف إلى تخليص البلاد من هيمنة عصابات الفساد و الإرهاب و إعادة القرار للشعب صاحب السيادة"، وفق نص البيان.
ودعا الحزب إلى تكثيف المشاورات بين كل القوى الوطنية والتقدمية من أجل تجنيب الشعب ما قال إنها "منزلقات العودة إلى الاستبداد وحماية تونس من كل المخاطر المحدقة بها".

وكان رئيس الجمهورية قرّر الليلة الماضية، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب، لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، إلى جانب رئاسته للنيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.