وستعقد جلسة عمل في مستوى رئاسة الحكومة ليمكن التقدم في هذه الملفات حسب السحيري، التي أكدت ضرورة تضافر جهود الجميع، وجود رؤية وطنية لمعالجة هذه الملفات.

وتمحورت مطالب ومقترحات ممثلي المجتمع المدني والبلديات خلال النقاش أثناء هذه الجلسة، حول ضرورة التسريع باستصلاح خليج المنستير، وإيقاف التلوث بالمياه الصناعية ومياه الصرف الصحي بخليج المنستير وبكامل سواحل الولاية، من وادي حمدون إلى شاطئ البغدادي والشرف بمعتمدية البقالطة، وإيقاف التلوث بسبخة بالمكنين، وضرورة توفير التمويل العاجل لمقاومة التلوث بالجهة إذ لا مجال لضبط استراتيجية وطنية قبل انهاء جرائم التلوث البحري الذي يهدد التوازن الإيكولوجي، وحل مسألة إدارة الملك العمومي البحري، وحلّ مسألة النقص الفادح في الموارد البشرية بوكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري، وتحيين التشريعات ليمكن ممارسة "سياحة الصيد البحري"، وتثمين الموروث التاريخي البحري.

وطالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، محمّد دغيم، بضرورة توفير السلامة البحرية، التي قال إنها "تكاد تكون مفقودة"، والقيام بدراسة علمية محيّنة حول المخزون السمكي الذي تقلص بنسبة 50 في المائة أو 55 في المائة، حسب تقديره.

وكانت الكاتبة العامة لشؤون البحر اطلعت خلال زيارة عمل أدتها إلى ولاية المنستير يومي 10 و11 جوان الجاري على مشروع تربية الأسماك في الأقفاص العائمة، ومشروع التصرّف المندمح في محمية جزر قوريا، وهي أهم موقع لتعشيش السلاحف البحرية.

كما عاينت الإشكاليات المتعلقة بتهيئة خليج المنستير، والانجراف البحري بالمنطقة السياحية بالمنستير وبالفلاز وبشاطئ القراعية الذي سجل تقلصا في عرض الشاطيء بمترين، والتلوث بميناء صيادة والبقالطة وبوادي حمدون. وزارت أيضا الميناء الترفيهي مارينا المنستير، الذي يشكو من وجود مراكب مهملة، غير أنّه يتميز بوجود مركز للغوض ومصائد الرمال بالبقالطة.