---

---

واعتبر في ذات البيان ان "إقحام الأجهزة الحساسة للدولة في الصراع الضاري بين رأسي السلطة التنفيذية يهدد استقرار وامن البلاد ويفتح على مخاطر جمة قد تعصف باركان الدولة الديمقراطية"، وقال ان "التصدي للارهاب وللفساد وإقامة العدل لا يجب ان يكون على حساب مؤسسات الدولة وإحترام الدستور وقوانين البلاد ممّن يفترض فيه حمايتها ورعايتها قبل غيره".

ودعا الحزب كل القوى الديمقراطية الى "تغليب المصلحة الوطنية ورفض كل انحراف بالسلطة مهما كان مأتاه حفاظا على تماسك الدولة وحماية مسار الانتقال الديمقراطي"، معتبرا ان الحوار الوطني "يبقى السبيل الوحيد لمعالجة مشاكل البلاد وتجنيبها الإنزلاق نحو مآلات وخيمة".

واكد ان "معركة التونسيين المصيرية اليوم هي في الحدّ من انتشار وباء كورونا الذي يهدد حياة الآلاف من التونسيين وفي معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس في ظل عجز حكومي وإنشغال القائمين على الدولة بمعركة النفوذ"

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اكد أمس الأحد على أن "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق"، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982.

ومن جهته، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في رده على دعوة رئيس الدولة انها "خارج السياق"، مشددا على ضرورة "إرساء المحكمة الدستورية لانها المؤسسة الوحيدة للبت في هذه المسائل" حسب تعبيره.