واعتبرت الكتلة الوطنية (9 نواب) أن ما حصل يعد تجاوزا خطيرا مرفوضا لا يجب السكوت عنه، منبهة إلى خطورة الانسياق وراء الخطابات التحريضية والتصرفات غير المسؤولة التي تعتبر تهديدا للأمن القومي خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

كما دعت الكتلة رئاسة مجلس نواب الشعب إلى إصدار بيان يدين هذه التصرفات الخطيرة وهذه الحادثة التي تزيد من تشويه صورة المجلس والنواب لدى الرأي العام.

من جهتها، حملت كتلة الإصلاح بالبرلمان (18 نائب) النائب سيف الدين مخلوف ومن معه مسؤولية ما أسمته ب"التصرفات البلطجية" وما يمثله هذا الاعتداء على إحدى أهم المؤسسات السيادية الحسّاسة من تهديد للأمن القومي، داعية النيابة العمومية الى التدخل الفوري باعتبار ما حصل يمثّل جريمة تم ارتكابها في حالة تلبّس واضح ينتفي معها التمسّك بالحصانة البرلمانية وفق أحكام الدستور والقانون.

كما عبر حزب التيار الشعبي(غير ممثل بالبرلمان) عن إدانته الشديدة للهجوم الذي نفذه أعضاء مما أسماه ب"كتلة الإرهاب" على مطار تونس قرطاج الدولي، مطالبا برفع الحصانة عنهم وتتبعهم قضائيا.
وطالب الحزب مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وعموم الشعب بضرورة اليقظة والحذر أمام "حالة الهيجان التي تعيشها حركة النهضة وأذرعها البرلمانية والإعلامية والأمنية نتيجة قرب انكشاف الملفات الاجرامية الخطيرة التي استطاعوا التلاعب بها لسنوات جراء تواطؤ بعض صغار النفوس والخونة معهم"، بحسب نص البيان.

واعتبر حزب الأمل (غير ممثل بالبرلمان) أن ما أقدم عليه نواب ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف ونضال السعوي وماهر زيد، من تصد لشرطة الحدود اثناء أدائها لمهامها، يعد خروجا صارخا عن سلطة الدولة وتهديدا خطيرا للأمن والسلم الاهلي بالبلاد.
وطالب الحزب الحكومة بإنفاذ القانون دون توان في حق كل من يهدد الأمن العام، مذكرا بأن الفصل 69 من الدستور لا يمنح الحصانة للنواب المتلبسين بالجريمة. وحمل مكتب مجلس النواب وحده مسؤولية طلب إيقاف التتبع.

وعبر حزب المسار الديمقراطي الديمقراطي، عن استغرابه من غياب رد سريع وصارم من قبل السلطة التنفيذية على اقتحام المنطقة الحدودية في مطار تونس قرطاج الدولي من قبل نواب ائتلاف الكرامة والاعتداء على الأمنيين أثناء القيام بمهامهم.

وأدان المسار "بشدة" هذا السلوك الذي وصفه ب"الهمجي والبلطجي"، وذكر بالمحاولات المتكررة لنفس المجموعة تفكيك مؤسسات الدولة والاعتداء على هيبتها وعلى أمن البلاد، معتبرا أن هذه التجاوزات هي جريمة حق عام تستجوب رفع الحصانة عنهم ومحاسبتهم وتتبعهم من أجل ممارسة العنف ضد موظفين خلال أداء مهامهم.

وعبر ائتلاف صمود، عن مساندته لقوات الأمن التي لعبت دورها الجمهوري وتصدت ببسالة للممارسات اللّاقانونية واللّاأخلاقية لائتلاف الكرامة وذلك أمام خطورة وتواتر محاولات تصفية الدّولة الوطنية ومؤسّساتها من أجل التّأسيس لدولة الإرهاب والفوضى

واعتبرالائتلاف في بيانه أن "الجرائم التي قام بها هؤلاء النواب بمطار تونس قرطاج تهدد الأمن القومي"، داعيا النّيابة العمومية لتتبع كل من ضبط في حالة تلبس في جرائم تقع تحت طائلة القانون بما في ذلك النّواب.