أكد اتحاد عمال تونس، أن الظرف الحالي يفرض على الفاعلين السياسين التخلي عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة وتقديم تنازلات خدمة للمصلحة الوطنية، داعيا الحكومة، إلى الضغط على الأسعار وتشديد المراقبة على مسالك التوزيع ومكافحة ظاهرة التهريب.
واعتبر في بيان أصدره، مؤخرا، أن حلول الأزمة الاقتصادية تتلخص في ادماج الاقتصاد الموازي في الأنشطة المهيكلة ودعم ثقافة العمل.
وأوصى اتحاد عمال تونس، الحكومة بالتركيز في الاستجابة لاستحقاقات التنمية وخلق الثروة على ما يحد من التفاوت بين الجهات، داعيا، الفاعلين السياسيين بتوخي الواقعية وتجنب التجاذبات والارتقاء بالتصورات.