ودعت النقابة الطرف الإداري إلى الإلتزام بتنفيذ ما ضمن بمحاضر الجلسات الممضاة مع الطرف النقابي خاصّة منه محضر إتفاق 1 جوان الماضي الممضى مع الوزير السابق مذكّرة في هذا الجانب باستمرارية المرفق الغداري.

واكّدت على اهمية الحفاظ على مناخ إجتماعي سليم داخل الوزارة وعدم التلاعب بحقوق ومصالح منظوري كافّة الأسلاك محذّرة في هذا الإطار من عواقب تصرّفات الطرف الإداري الضبابيّة وغير الشفّافة.

من جهتها افادت نقابة السلك الدبلوماسي انها جددت خلال لقائها امس بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مطالبتها بضرورة إعطاء الأولوية لأبناء وزارة الخارجية في التعيينات على رأس البعثات الدبلوماسية والقنصلية واحترام نسبة ال5 بالمائة المتفق بشأنها بخصوص التعيينات السياسية في المراكز الدبلوماسية، مؤكدة مهنية المرفق الدبلوماسي وحياديته وضرورة النأي به عن التجاذبات والمزايدات السياسية.

واشارت النقابة في بيان أصدرته إثر اللقاء الى إنه تم الاتفاق على فتح جميع المناظرات المبرمجة لسنة 2020 للترقية لمختلف رتب السلك الدبلوماسي وذلك في شهر جانفي 2021، وعدم تغيير معايير الترشح لمناظرات الترقيات الداخلية المتفق بشانها منذ سنة 2014.
ودعت في هذا السياق إلى مزيد الحوكمة والشفافية في التعيينات الدبلوماسية بالخارج في إطار الحركة السنوية والأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والمهنية والوضعية الاجتماعية للمرشحين للعمل بالخارج.

وبينت نقابة السلك الدبلوماسي أن الجرندي أبدى موافقته على مطلب النقابة المتعلق بمراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بما يستجيب لمشمولاتها الجديدة وبما يتماشى مع التغيرات السياسية والاقتصادية الجديدة بعد جائحة كوفيد 19، فضلا عن التاكيد على دعوة رئاسة الحكومة للاسراع بالتوقيع على الامر المتعلق بالمنحة الخصوصية للسلك الدبلوماسي واصدار الامر المنظم لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والاتفاق على إيجاد الصيغ والحلول الكفيلة بإصلاح المسارات المهنية والوظيفية لعدد من اعضاء السلك الدبلوماسي في الداخل والخارج الذين تضررت مسيرتهم المهنية بسبب قرارات إدارية تعسفية خلال الفترات السابقة.
ولاحظت أنه تمّ الاتفاق كذلك على الشروع في إسناد الخطط الوظيفية تباعا في بداية شهر جانفي 2021 والاتفاق على إيجاد صيغة ملائمة للاشكال المتعلق بالأحكام الانتقالية في مشروع النظام الاساسي الجديد والتأشير عليه وإرساله الى رئاسة الحكومة.
واضافت أن الوزير رحّب بمقترحها المتمثل في تنظيم ندوة خلال سنة 2021 تسبقها ورشات عمل تخصص لمسار اصلاح الهيكل الدبلوماسي وترفع توصياتها الى رئيس الجمهورية، إضافة إلى الاتفاق على برمجة ندوات ومحاضرات حول عدد من المواضيع الإقليمية و الدولية الراهنة.