وات - شرعت منظمة المادة 19 في إعداد دراسة وطنية حول حق النفاذ إلى المعلومة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس وارتباط حق النفاذ إلى المعلومة بحصول هذه الفئة على عديد الحقوق الأخرى خاصة خلال الأزمة الوبائية المرتبطة بكوفيد 19 وأفادت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة المادة 19 سلوى الغزواني، خلال ندوة وطنية بعنوان "حق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى المعلومة زمن الأزمة الصحية"، انتظمت الخميس بتونس ان هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على مدى تكريس حق ذوي الاعاقة في تونس في النفاذ إلى المعلومة قصد تسهيل تمكينهم من مختلف الخدمات المسداة، مبينة ان الدراسة ستعتمد على المقابلات مع الأشخاص المعنين وتشريك المؤسسات والإدارات المتدخلة لتوفير حق النفاذ إلى المعلومة علاوة على منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية.

وذكرت المتحدثة بان نتائج دراسات قديمة أنجزتها منظمة المادة 19 باعتماد نفس المنهجية في المغرب ولبنان، أظهرت أن عدم الحصول على المعلومات التي تنتجها الإدارات العمومية وغيرها قد يؤثر بطريقة مباشرة على انتفاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بحقوقهم الأخرى بما في ذلك الخدمات الإدارية.
وأفاد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة عدنان لسود خلال هذه الندوة، أن الهيئة لاقت من قبل بعض الإدارات صدا حال دون تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية من تحقيق طلباتهم، معتبرا ان السبب في ذلك تعارض أغلب النصوص الإدارية مع حق النفاذ إلى المعلومة علاوة على ضعف عملية رقمنة أغلب الوثائق.