وزير البيئة: وزارة البيئة تتوجه نحو القطع مع ردم النفايات وتثمينها والحد من انتاج النفايات المنزلية
وات -
متابعة - أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، المنعقدة الاثنين، ان التوجهات المستقبلية في مجال التصرف في النفايات (2020 الى 2030) تتمثل في الحد من انتاج النفايات المنزلية او المشابهة بنسبة 10 بالمائة والتقليص من توجيه هذه النفايات نحو المصبات بنسبة 60 بالمائة والقطع مع الردم.
وأضاف العروي، خلال هذه الجلسة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون المحلية والبيئة في اطار مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021، ان الوزارة ستعمل، وفق هذه الاستراتيجية، على الترفيع في المواد القابلة للرسكلة بنسبة 20 بالمائة وتطوير التثمين الطاقي والعضوي للنفايات بنسبة 40 بالمائة.
وأفاد، في ما يخص النفايات الخطرة، أن الوزارة اسندت اكثر من 100 ترخيص لشركات تنشط في مجال معالجة النفايات الخطرة بمختلف أنواعها (النفايات الصناعية والنفايات الاستشفائية... ).
وأكد، في السياق ذاته، اسناد تراخيص لشركات تختص في تصدير النفايات الخطرة طبقا للضوابط القانونية الوطنية ومقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ممّا مكّن من التصرّف في نسبة كبيرة من هذه النفايات في غياب تشغيل مركز جرادو (ولاية زغوان).
وشدد على تكثيف عمليات الرقابة للتأكد من سلامة تخزين بعض النفايات، التي لم تتمكن بعض الشركات من التصرف فيها او تصديرها الى الخارج، قصد معالجتها.
ولفت، من جهة اخرى، الى ان مصبات المرجين (بلدية او خاصة) تخضع وجوبا الى دراسة المؤثرات على المحيط ويتطلب تركيزها موافقة اللجان الجهوية التي تتابع كيفية استغلالها وتاخذ القرارات اللازمة بشأنها تثمين النفايات المنزلية بجزيرة جربة كشف الوزير أنه سيتم الاعلان عن طلب عروض لانجاز مشروع تثمين النفايات المنزلية بجزيرة جربة والمتمثل اساسا في اعتماد الفرز الانتقائي للفضلات من المصدر (المناطق السياحية والمطاعم وبعض الاحياء النموذجية).
وأبرز اعتماد المقاربة التشاركية (السلطة الجهوية والبلديات والمجتمع المدني) لايجاد حلول للتصرف في النفايات المنزلية وذلك نظرا لغلق المصب المراقب بقلاّلة علاوة على تنفيذ حلول وقتية، في الوقت الحالي، للتصرف في نفايات مكعبات الردم.
توسيع شبكات التطهير أشار العروي الى التوجه خلال سنة 2021 نحو توسيع شبكات التطهير وتعميم خدمات التطهير على كافة المواطنين وبرمجة انجاز محطات تطهير.
وأكد برمجة الوزارة تأهيل الشبكات القديمة والمحطات المتواجدة حاليا بالمعالجة الثلاثية، مبينا انطلاق اشغال تجديد وتوسعة قطب التطهير بجنوب مليان (رادس) ليعالج 90 الف كم مكعب في اليوم بالمعالجة الثلاثية اضفاة الى تخمير الحمئة لانتاج الطاقة.
وقال ان الوزارة بصدد استكمال الدراسة المتعلقة بالمصرف البحري بجنوب مليان لادراجها في المخطط القادم.
حماية الشريط الساحلي والانجراف البحري
أفاد العروي أن 300 كلم من الشواطئ الرملية في تونس مهددة بالانجراف، من ضمن 670 كلم، مؤكدة اعادة تهيأة نحو 10 بالمائة من هذه الشواطئ المهددة بكلفة 7ر87 مليون دينار.
وذكر بأن الشريط الساحلي التونسي يواجه ضغوطات كبيرة نتيجة كثافة الأنشطة البشرية والاقتصادية والتغيرات المناخية.
في ما يتعلق بمحمية بحيرة اشكل (ولاية بنزرت)، أوضح أن محمية بحيرة اشكل راجعة بالنظر للادارة العامة للغابات (التسيير والتصرف) مشيرا الى ان وزارة البيئة، الممثلة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط، تقوم سوى بالمتابعة العلمية والايكولوجية للبحيرة.
وأكد تخصيص اعتمادات سنوية بقيمة ان سنوية 100 الف دينار للقيام بعمليات القيس والمتابعة الدورية للنباتات والطيور وغيرها، موضحا ان وزارة الفلاحة هي المكلفة بالمشاريع الكبرى.
وزارة البيئة والشؤون المحلية شرعت في الاستعداد لتركيز المجالس الجهوية
أفاد وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي، اليوم الإثنين، بأن الوزارة شرعت في إعداد دراسة حول المتطلبات القانونية والمالية واللوجستية للجهات المتعلقة بتركيز المجالس الجهوية.
وأضاف، في رده على أسئلة نواب البرلمان بمناسبة مناقشة مهمة الوزارة، أنه تم إدراج هذه المسألة في أحد محاور الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية باعتباره موضوعا يحتاج إلى حوار سياسي ومجتمعي لتحديد موعد أول انتخابات جهوية.
وبخصوص الموارد المالية أعن العروي عن تخصيص تمويلات قدرها 484 مليون دينار لفائدة 185 بلدية تمت توسعة مجالها الترابي.
أما بخصوص الموارد البشرية، فقد أعلن العروي عن إطلاق آليتين مطلع السنة المقبلة، تتمثل الأولى في البرنامج الخصوصي لانتداب 1031 إطارا مختصا لفائدة البلديات، وتتمثل الثانية في آلية الحراك الوظيفي التي ستمكن البلديات من الانتفاع بالموارد البشرية من مؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية، وهو ما سيعزز استراتيجية الوزارة القائمة، بالإضافة إلى ذلك، على الانتداب الذاتي للبلديات، الذي تم إصدار أمر حكومي في شأنه.
وأوضح أن الوزارة أصدرت إلى حد الآن 14 أمرا حكوميا من جملة 38 أمرا وقانونين، كلها تتعلق بتركيز مسار اللامركزية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنهاء الإجراءات المتعلقة بـ 10 أوامر وإعداد التعديلات اللازمة بخصوص 6 أوامر أخرى بعد تدارسها مع الوزارات والهياكل المعنية.
وردا على تساؤلات النواب بخصوص أمثلة التهيئة العمرانية، اعتبر الوزير أن الأمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 الذي صدر مؤخرا بالرائد الرسمي، المتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها، سيمكن من تجاوز الإشكاليات القائمة حاليا عبر تبسيط إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية في انتظار مراجعة مجلة التهيئة.
وقال العروي إن الوزارة تواجه صعوبات في إعداد الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية بهدف تقييم ما تم انجازه وضبط أولويات المرحلة المقبلة لاسيما فيما يتعلق بتقييم المجلة في علاقة باستقرار المجالس البلدية والجباية المشتركة والمجالس الجهوية والنصوص التطبيقية، مؤكدا سعي الوزارة إلى رفع الإشكاليات والعراقيل التي برزت منذ أكثر من سنتين بعد إجراء الانتخابات البلدية وانفتاحها على كافة المقترحات الضرورية لدعم مسار اللامركزية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة والشؤون المحلية كانت أطلقت أواسط جويلية الماضي الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية، التي تهدف إلى الوقوف على مختلف النقائص التي حالت دون تقدم هذا المسار بالشكل المطلوب.
نواب يطالبون بحلول لــ"ظاهرة" حل المجالس البلدية وينتقدون عمل الشرطة البيئة
أكد عدد من النواب على ضرورة تفعيل مجلة الجماعات المحلية، لا سيما منها الباب المتعلق بارساء المجالس الجهوية، مطالبين بضرورة إيجاد الحلول المناسبة للحد من "ظاهرة" حل المجالس البلدية.
وانتقد آخرون، اليوم الاثنين خلال نظر البرلمان في مشروع ميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة لسنة 2021، التداخل بين عمل الشرطة البيئية والشرطة البلدية.
وقدر النائب حاتم المليكي (غير المنتمين) وجود بين 70 إلى 80 مجلسا بلديا منحلا، مما يعطل مصالح المواطنين، مشيرا الى ضرورة اعطاء السلطة المحلية الأهمية التي تستحقها.
واعتبر المليكي أنه "من غير المعقول أن يتمتع رئيس البلدية فقط بأجرة على خلاف بقية أعضاء المجلس البلدي"، وفق تعبيره، مؤكدا ضرورة الانطلاق في تحضير مقرات المجالس الجهوية والفصول التي تهمّهما أما النائبة سماح دمّق (كتلة حزب قلب تونس) فقد انتقدت عدم الانطلاق في تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ في مؤازرة عمل السلطة المحلية، وغياب اصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بمجلة الجماعات المحلية.
وتساءلت النائبة مروى بن تمروت (كتلة حركة النهضة)، عن تحضيرات واستعداد وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتنسيق مع وزارة التجهيز للقمة الفرنكوفونية التي ستنعقد بجزيرة جربة.
وطالبت بن تمروت بتوفير الدعم والاعتمادات الضرورية من قبل صندوق القروض ودعم الجماعات المحلية لفائدة البلديات الموسعة.
وتطرق النائب مروان فلفال (كتلة حزب تحيا تونس) الى عمل الشرطة البيئية، قائلا "هذا الجهاز لا يقوم بالدور المنوط بعهدته"، كما لاحظ تداخلا بين صلاحيات الشرطة البيئية والشرطة البلدية.
وناقشت النائبة ألفة التراس (كتلة الإصلاح) الأهداف المرسومة لدى وزارة البيئة والشؤون المحلية، وملاءمتها مع الميزانية المخصصة لها، مشيرة الى أن هذه الميزانية لا يمكن أن تغطي مجال عمل الوزارة.
وطالب أحمد الصغير (كتلة الحزب الدستوري الحر)، بإعادة النظر ومراجعة مجلة الجماعات المحلية، مؤكدا ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للجماعات المحلية وإرساء المجالس الجهوية.
ومن جهته، بين النائب فتحي بن بلقاسم (كتلة النهضة) أن مسار الشأن المحلي في تونس يعيش الكثير من التعثر.
وأفاد بن بلقاسم بأنه تم منح السلطة المحلية قوة قانونية، مطالبا وزارة البيئة والشؤون المحلية بأن تتحلى بالجرأة لتفعيل مسار اللامركزية.
نوّاب الشعب يناقشون مشروع ميزانية وزارة الشؤون المحليّة والبيئة
شرع مجلس نوّاب الشعب، خلال جلسة عامّة، انطلقت فعالياتها بعد ظهر، الاثنين، في النظر في مهمّة البيئة في إطار مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 20212 وذلك بحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة.
وتبلغ اعتمادات الدفع المخصصة للبيئة لسنة 2021 ما قدره 8ر248 مليون دينار موزعة اساسا حسب برامج البيئة وجودة الحياة (7ر7 م د) والتطهير (202 م د) والتصرف في النفايات (9ر6 م د) والتنمية المستدامة (1 م د) ومقاومة التلوث والعناية بالجمالية (23 م د).
ويشمل برنامج البيئة وجودة الحياة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية حول التنوع البيولوجي ودعم تجهيزات البنك الوطني للجينات والمساهمة في اعداد البلاغ الوطني الرابع حول التغيّرات المناخية.
ويضم برنامج التطهير لسنة 2021 خاصّة تهذيب شبكات التطهير بمنطقة حروش (قمرت) وجبل الجلود وأريانة وصفاقس وقابس وقبلي وتوسيع شبكات التطهير بتطاوين وسكرة وسيدي ثابت والحمّامات وبني خيار وجربة وجرجيس.
ويشمل برنامج التصرّف في النفايات أساسا مواصلة انجاز مشروع المصب المراقب الاضافي للفضلات ومراكز التحويل بتونس الكبرى وغلق واعادة تهيئة المصبّات العشوائيّة للفضلات إلى جانب توسعة المصبّات المراقبة للفضلات بولايات قابس وصفاقس ونابل ومدنين والقيروان والمنستير.
في ما يخص برنامج حماية الشريط الساحلي، برمجت الوزارة خلال سنة 2021 تنظيف وتأهيل الشواطئ واستصلاح الوضعيّات البيئية وحماية الشواطئ من الانجراف البحري وحماية شواطئ رفراف وسليمان والشفار وهرقلة.
وتبلغ الاعتمادات المخصصة لبرنامج الشؤون المحلية نحو 4ر921 م د مقابل 7ر849 م د سنة 2020 أي بزيادة بنسبة 8،4 بالمائة (في حدود 7ر71 م د).
وبلغت جملة الاعتمادات المخصّصة لفائدة الجماعات المحليّة 5ر893 م د وتمثل نسبة 97 بالمائة من جملة اعتمادات البرنامج.
وبلغ الدعم المالي السنوي المخصص للجماعات المحلية 580 م د سنة 2021 مقابل 528 م د سنة 2020، علما وان الوزارة طلبت الزيادة في الاعتمادات بنسبة 20 بالمائة (105 م د).
وأضاف العروي، خلال هذه الجلسة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون المحلية والبيئة في اطار مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021، ان الوزارة ستعمل، وفق هذه الاستراتيجية، على الترفيع في المواد القابلة للرسكلة بنسبة 20 بالمائة وتطوير التثمين الطاقي والعضوي للنفايات بنسبة 40 بالمائة.
وأفاد، في ما يخص النفايات الخطرة، أن الوزارة اسندت اكثر من 100 ترخيص لشركات تنشط في مجال معالجة النفايات الخطرة بمختلف أنواعها (النفايات الصناعية والنفايات الاستشفائية... ).
وأكد، في السياق ذاته، اسناد تراخيص لشركات تختص في تصدير النفايات الخطرة طبقا للضوابط القانونية الوطنية ومقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ممّا مكّن من التصرّف في نسبة كبيرة من هذه النفايات في غياب تشغيل مركز جرادو (ولاية زغوان).
وشدد على تكثيف عمليات الرقابة للتأكد من سلامة تخزين بعض النفايات، التي لم تتمكن بعض الشركات من التصرف فيها او تصديرها الى الخارج، قصد معالجتها.
ولفت، من جهة اخرى، الى ان مصبات المرجين (بلدية او خاصة) تخضع وجوبا الى دراسة المؤثرات على المحيط ويتطلب تركيزها موافقة اللجان الجهوية التي تتابع كيفية استغلالها وتاخذ القرارات اللازمة بشأنها تثمين النفايات المنزلية بجزيرة جربة كشف الوزير أنه سيتم الاعلان عن طلب عروض لانجاز مشروع تثمين النفايات المنزلية بجزيرة جربة والمتمثل اساسا في اعتماد الفرز الانتقائي للفضلات من المصدر (المناطق السياحية والمطاعم وبعض الاحياء النموذجية).
وأبرز اعتماد المقاربة التشاركية (السلطة الجهوية والبلديات والمجتمع المدني) لايجاد حلول للتصرف في النفايات المنزلية وذلك نظرا لغلق المصب المراقب بقلاّلة علاوة على تنفيذ حلول وقتية، في الوقت الحالي، للتصرف في نفايات مكعبات الردم.
توسيع شبكات التطهير أشار العروي الى التوجه خلال سنة 2021 نحو توسيع شبكات التطهير وتعميم خدمات التطهير على كافة المواطنين وبرمجة انجاز محطات تطهير.
وأكد برمجة الوزارة تأهيل الشبكات القديمة والمحطات المتواجدة حاليا بالمعالجة الثلاثية، مبينا انطلاق اشغال تجديد وتوسعة قطب التطهير بجنوب مليان (رادس) ليعالج 90 الف كم مكعب في اليوم بالمعالجة الثلاثية اضفاة الى تخمير الحمئة لانتاج الطاقة.
وقال ان الوزارة بصدد استكمال الدراسة المتعلقة بالمصرف البحري بجنوب مليان لادراجها في المخطط القادم.
حماية الشريط الساحلي والانجراف البحري
أفاد العروي أن 300 كلم من الشواطئ الرملية في تونس مهددة بالانجراف، من ضمن 670 كلم، مؤكدة اعادة تهيأة نحو 10 بالمائة من هذه الشواطئ المهددة بكلفة 7ر87 مليون دينار.
وذكر بأن الشريط الساحلي التونسي يواجه ضغوطات كبيرة نتيجة كثافة الأنشطة البشرية والاقتصادية والتغيرات المناخية.
في ما يتعلق بمحمية بحيرة اشكل (ولاية بنزرت)، أوضح أن محمية بحيرة اشكل راجعة بالنظر للادارة العامة للغابات (التسيير والتصرف) مشيرا الى ان وزارة البيئة، الممثلة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط، تقوم سوى بالمتابعة العلمية والايكولوجية للبحيرة.
وأكد تخصيص اعتمادات سنوية بقيمة ان سنوية 100 الف دينار للقيام بعمليات القيس والمتابعة الدورية للنباتات والطيور وغيرها، موضحا ان وزارة الفلاحة هي المكلفة بالمشاريع الكبرى.
وزارة البيئة والشؤون المحلية شرعت في الاستعداد لتركيز المجالس الجهوية
أفاد وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي، اليوم الإثنين، بأن الوزارة شرعت في إعداد دراسة حول المتطلبات القانونية والمالية واللوجستية للجهات المتعلقة بتركيز المجالس الجهوية.
وأضاف، في رده على أسئلة نواب البرلمان بمناسبة مناقشة مهمة الوزارة، أنه تم إدراج هذه المسألة في أحد محاور الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية باعتباره موضوعا يحتاج إلى حوار سياسي ومجتمعي لتحديد موعد أول انتخابات جهوية.
وبخصوص الموارد المالية أعن العروي عن تخصيص تمويلات قدرها 484 مليون دينار لفائدة 185 بلدية تمت توسعة مجالها الترابي.
أما بخصوص الموارد البشرية، فقد أعلن العروي عن إطلاق آليتين مطلع السنة المقبلة، تتمثل الأولى في البرنامج الخصوصي لانتداب 1031 إطارا مختصا لفائدة البلديات، وتتمثل الثانية في آلية الحراك الوظيفي التي ستمكن البلديات من الانتفاع بالموارد البشرية من مؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية، وهو ما سيعزز استراتيجية الوزارة القائمة، بالإضافة إلى ذلك، على الانتداب الذاتي للبلديات، الذي تم إصدار أمر حكومي في شأنه.
وأوضح أن الوزارة أصدرت إلى حد الآن 14 أمرا حكوميا من جملة 38 أمرا وقانونين، كلها تتعلق بتركيز مسار اللامركزية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنهاء الإجراءات المتعلقة بـ 10 أوامر وإعداد التعديلات اللازمة بخصوص 6 أوامر أخرى بعد تدارسها مع الوزارات والهياكل المعنية.
وردا على تساؤلات النواب بخصوص أمثلة التهيئة العمرانية، اعتبر الوزير أن الأمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 الذي صدر مؤخرا بالرائد الرسمي، المتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها، سيمكن من تجاوز الإشكاليات القائمة حاليا عبر تبسيط إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية في انتظار مراجعة مجلة التهيئة.
وقال العروي إن الوزارة تواجه صعوبات في إعداد الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية بهدف تقييم ما تم انجازه وضبط أولويات المرحلة المقبلة لاسيما فيما يتعلق بتقييم المجلة في علاقة باستقرار المجالس البلدية والجباية المشتركة والمجالس الجهوية والنصوص التطبيقية، مؤكدا سعي الوزارة إلى رفع الإشكاليات والعراقيل التي برزت منذ أكثر من سنتين بعد إجراء الانتخابات البلدية وانفتاحها على كافة المقترحات الضرورية لدعم مسار اللامركزية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة والشؤون المحلية كانت أطلقت أواسط جويلية الماضي الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية، التي تهدف إلى الوقوف على مختلف النقائص التي حالت دون تقدم هذا المسار بالشكل المطلوب.
نواب يطالبون بحلول لــ"ظاهرة" حل المجالس البلدية وينتقدون عمل الشرطة البيئة
أكد عدد من النواب على ضرورة تفعيل مجلة الجماعات المحلية، لا سيما منها الباب المتعلق بارساء المجالس الجهوية، مطالبين بضرورة إيجاد الحلول المناسبة للحد من "ظاهرة" حل المجالس البلدية.
وانتقد آخرون، اليوم الاثنين خلال نظر البرلمان في مشروع ميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة لسنة 2021، التداخل بين عمل الشرطة البيئية والشرطة البلدية.
وقدر النائب حاتم المليكي (غير المنتمين) وجود بين 70 إلى 80 مجلسا بلديا منحلا، مما يعطل مصالح المواطنين، مشيرا الى ضرورة اعطاء السلطة المحلية الأهمية التي تستحقها.
واعتبر المليكي أنه "من غير المعقول أن يتمتع رئيس البلدية فقط بأجرة على خلاف بقية أعضاء المجلس البلدي"، وفق تعبيره، مؤكدا ضرورة الانطلاق في تحضير مقرات المجالس الجهوية والفصول التي تهمّهما أما النائبة سماح دمّق (كتلة حزب قلب تونس) فقد انتقدت عدم الانطلاق في تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ في مؤازرة عمل السلطة المحلية، وغياب اصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بمجلة الجماعات المحلية.
وتساءلت النائبة مروى بن تمروت (كتلة حركة النهضة)، عن تحضيرات واستعداد وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتنسيق مع وزارة التجهيز للقمة الفرنكوفونية التي ستنعقد بجزيرة جربة.
وطالبت بن تمروت بتوفير الدعم والاعتمادات الضرورية من قبل صندوق القروض ودعم الجماعات المحلية لفائدة البلديات الموسعة.
وتطرق النائب مروان فلفال (كتلة حزب تحيا تونس) الى عمل الشرطة البيئية، قائلا "هذا الجهاز لا يقوم بالدور المنوط بعهدته"، كما لاحظ تداخلا بين صلاحيات الشرطة البيئية والشرطة البلدية.
وناقشت النائبة ألفة التراس (كتلة الإصلاح) الأهداف المرسومة لدى وزارة البيئة والشؤون المحلية، وملاءمتها مع الميزانية المخصصة لها، مشيرة الى أن هذه الميزانية لا يمكن أن تغطي مجال عمل الوزارة.
وطالب أحمد الصغير (كتلة الحزب الدستوري الحر)، بإعادة النظر ومراجعة مجلة الجماعات المحلية، مؤكدا ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للجماعات المحلية وإرساء المجالس الجهوية.
ومن جهته، بين النائب فتحي بن بلقاسم (كتلة النهضة) أن مسار الشأن المحلي في تونس يعيش الكثير من التعثر.
وأفاد بن بلقاسم بأنه تم منح السلطة المحلية قوة قانونية، مطالبا وزارة البيئة والشؤون المحلية بأن تتحلى بالجرأة لتفعيل مسار اللامركزية.
نوّاب الشعب يناقشون مشروع ميزانية وزارة الشؤون المحليّة والبيئة
شرع مجلس نوّاب الشعب، خلال جلسة عامّة، انطلقت فعالياتها بعد ظهر، الاثنين، في النظر في مهمّة البيئة في إطار مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 20212 وذلك بحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة.
وتبلغ اعتمادات الدفع المخصصة للبيئة لسنة 2021 ما قدره 8ر248 مليون دينار موزعة اساسا حسب برامج البيئة وجودة الحياة (7ر7 م د) والتطهير (202 م د) والتصرف في النفايات (9ر6 م د) والتنمية المستدامة (1 م د) ومقاومة التلوث والعناية بالجمالية (23 م د).
ويشمل برنامج البيئة وجودة الحياة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية حول التنوع البيولوجي ودعم تجهيزات البنك الوطني للجينات والمساهمة في اعداد البلاغ الوطني الرابع حول التغيّرات المناخية.
ويضم برنامج التطهير لسنة 2021 خاصّة تهذيب شبكات التطهير بمنطقة حروش (قمرت) وجبل الجلود وأريانة وصفاقس وقابس وقبلي وتوسيع شبكات التطهير بتطاوين وسكرة وسيدي ثابت والحمّامات وبني خيار وجربة وجرجيس.
ويشمل برنامج التصرّف في النفايات أساسا مواصلة انجاز مشروع المصب المراقب الاضافي للفضلات ومراكز التحويل بتونس الكبرى وغلق واعادة تهيئة المصبّات العشوائيّة للفضلات إلى جانب توسعة المصبّات المراقبة للفضلات بولايات قابس وصفاقس ونابل ومدنين والقيروان والمنستير.
في ما يخص برنامج حماية الشريط الساحلي، برمجت الوزارة خلال سنة 2021 تنظيف وتأهيل الشواطئ واستصلاح الوضعيّات البيئية وحماية الشواطئ من الانجراف البحري وحماية شواطئ رفراف وسليمان والشفار وهرقلة.
وتبلغ الاعتمادات المخصصة لبرنامج الشؤون المحلية نحو 4ر921 م د مقابل 7ر849 م د سنة 2020 أي بزيادة بنسبة 8،4 بالمائة (في حدود 7ر71 م د).
وبلغت جملة الاعتمادات المخصّصة لفائدة الجماعات المحليّة 5ر893 م د وتمثل نسبة 97 بالمائة من جملة اعتمادات البرنامج.
وبلغ الدعم المالي السنوي المخصص للجماعات المحلية 580 م د سنة 2021 مقابل 528 م د سنة 2020، علما وان الوزارة طلبت الزيادة في الاعتمادات بنسبة 20 بالمائة (105 م د).
17°
12°
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 216034