---

---

وكانت كتلة تحيا تونس قد طالبت بتأجيل البتّ في عرض مشروع القانون على الجلسة العامّة نظرا لما تشوبه من إخلالات إجرائية تتعارض مع الدّستور،وحملت رئاسة المجلس ومكتبه مسؤوليّة الحفاظ على مصداقية التشريعات الصّادرة عنه.

كما أشار بن أحمد الى إن هذا المشروع يعكس مجموعة من التجاوزات المتعلقة بتضارب مصالح ، خاصة وأن النائب الذي طرح المشروع هو محامي نيابة قضائية ضد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، حسب تعبيره.

وبين أن هذا المشروع تقف وراءه مجموعة من القنوات الخاصة التي تتعلق بها شبهات خطيرة ، إضافة إلى أنه يتعارض مع الفصل 27 من الدستور التونسي الذي يعطي الأولوية للمشاريع المقدمة من الحكومة . وتابع قائلا " كان على المجلس أن ينظر في المشاريع التي طرحتها الحكومة والقيام بتأجيل المشروع التعديلي للمرسوم 116 الى حين اجتماع الظروف السياسية الملائمة "، معتبرا أن أن هذا المشروع سيخلق أزمة في البلاد نظرًا لمعارضة شريحة واسعة من الهياكل التمثيلية للقطاع الإعلامي لمضامينه.

وانتقد بن أحمد الإجراءات التي أقرها مكتب المجلس حول عملية تنظيم الجلسات في هذه الظرفية التي انتشر فيها وباء كورونا في البلاد ، واصفًا إياها بالإجراءات الاستثنائية الغامضة والغير واضحة من قبل مكتب المجلس.
جدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب قرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر للنظر في مشروع قانون تعديل المرسوم 116 والذي طرحته كتلة ائتلاف الكرامة وسيعقد البرلمان جلسته طبقا للإجراءات الاستثنائية الخاصة التي تعطي للحق للنواب في التصويت عن بعد ، نظرا لاصابة 18نائبا في الفترة الأخيرة بالكوفيد 19 .