وعبرت عضو اللجنة، عن قلقها إزاء ظاهرة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الواردة بالبروتكولات الصحية التي أجازت بموجبها وزارة الصحة للمؤسسات العودة للنشاط بعد فترة الحجر الصحي الشامل مبينة أن تونس دخلت مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد منذ 27 جوان المنقضي يوم فتح حدودها الجوية والبحرية وأن عدم معرفة فترة استمرار الفيروس فرضت التعايش معه.

---

---

كما أشارت إلى أن اكتشاف 5 حالات محلية يوم الثلاثاء الفارط يفيد بامكانية انتقال الفيروس من الخارج في ظل استمرار تسجيل حالات وافدة مصابة بكورونا، وكشفت أن استراتيجية معالجة الوضع الوبائي الحالي ترتكز على عزل الحالات المصابة الوافدة، مؤكدة، أن اللجنة كانت قد توقعت تسجيل حالات إصابة محلية بالفيروس.
وأوضحت، أن الرفع من اجراءات التوقي وعزل الحالات الوافدة وتطبيق قواعد السلامة العامة المتمثلة في الالتزام بالتباعد الجسدي وغسل الأيدي بصفة مستمرة يوميا كلها إجراءات تضمن مواصلة التحكم في المرض.
وفي وقت تستمر فيه جائحة كورونا في الانتشار بالعالم، أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، نجاعة الاستراتيجية المعتمدة من طرف تونس في احتواء هذه الجائحة معبرة عن ارتياحها النسبي لفعالية اجراءات التقصي والبحث النشيط الذي تنجزه الفرق الطبية في اطار جهودها لتطويق انتقال العدوى.
ورأت ان الفترة الحالية تتطلب اليقظة والحذر وهو ما أيده زميلها باللجنة العلمية الحبيب غديرة الذي اعتبرأن هذه الفترة " آخر مرحلة للحذر قبل المرور الى الخطر" مؤكدا أن تسجيل حالات إصابات المحلية محدودة ومعروفة المصدر لا يعني الانتقال إلى الخطر في إشارة منه إلى أن المخاطر ترتبط بتسجيل إصابات بالعدوى الأفقية التي لا يعرف مصدر لإصابتها .

وأوضح غديرة في تصريح لـ (وات)، أن اكتشاف 5 حالات للعدوى المحلية التي تتمثل في انتقال الفيروس من حالات مصابة وافدة إلى مواطنين مخالطين لهم يوم الثلاثاء الفارط يرجع بالأساس الى عدم احترام قواعد السلامة والبروتوكولات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد محذرا من ان عدم الالتزام بتطبيق اجراءات السلامة قد ينذر بعودة انتشار الفيروس في شكل مجموعات لا يعرف مصدر إصابتها.
وأكد أن عدم التعرف على التسلسل الجيني للفيروس التاجي يصعب مأمورية الفرق الطبية في إحتواء المرض لافتا إلى أن اللجنة قد طلبت تفعيل تطبيق بروتوكولات التوقي من فيروس كورونا بكافة المؤسسات الخاضعة لاشراف كافة الوزارات، وأن عدم الالتزام بهذه الاجراءات أدى إلى زيادة عوامل الاختطار خصوصا في ظل التجمهر وعدم تطبيق التباعد الجسدي في الفضاءات العامة كالمقاهي والملاهي الليلية والفضاءات التجارية.