كما سيتناقشون بشان ظروف العمل في المحاكم وضرورة الارتقاء بها وتحسين الوضع المادي للقضاة وتأمين القضاة والمحاكم من الاعتداءات علاوة على الاستقلال المالي والإداري للمحاكم وإحداث صندوق جودة العدالة وعلاقة الجمعية بمحيطها وبالمؤسسات الرسمية وبمنظمات المجتمع المدني وبكلّ الجهات الوطنية والدولية.
وستكون اللوائح المنبثقة عن هذا المؤتمر، الأهداف والقضايا التي سيعمل عليها المكتب التنفيذي المقبل خلال المدّة النيابية القادمة، التي أصبحت لأوّل مرة ثلاثة سنوات مقابل سنتين سابقا بعد تنقيح النظام الأساسي لجمعية القضاة التونسيين، حسب ذات المصدر.
وترشح لانتخابات المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة التونسيين، 16 من القضاة من بينهم 7 من المكتب التنفيذي المتخلي وهم: لمياء الماجري وأمير قوبعة وحافظ بن نجمة وأنس الحمادي، (وهم قضاة من الرتبة الثالثة) وكلثوم مريبح (رئيسة دائرة تعقيبية بالمحكمة الادارية) وعائشة بنبلحسن (رئيسة قسم بمحكمة المحاسبات) ورجاء الجزيري (مستشار بمحكمة التعقيب).

أمّا بقية المترشحين الجدد فهم رضا بوليمة وفاروق حفاصني وعادل هلالي وعفاف الخشيمي ومنية النفوطي وعبد الحميد عباس واحميدة اللطيفي ومحمّد الكراي والأنور عثمان (وهم من الرتبة الأولى والثانية والثالثة)، ويتنافس جميعهم على 11 مقعدا في المكتب التنفيذي، حسب رئيس جمعية القضاة التونسيين.
وتحرص الجمعية على احترام مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء في تركيبة المكتب التنفيذي للجمعية، المدافعة على اعتلاء المرأة أعلى المناصب، حسب أنس الحمادي، الذي اكد أنّ مواقفهم ثابتة وأنّهم أوّل من دافع على ترشيح امرأة لرئاسة محكمة التعقيب ودعموا ترأس وزارة العدل لأوّل مرة من قبل امرأة.
وافاد الحمادي ان قائمة المترشحين تشمل بين 5 او 6 من القضاة الشباب ولهم حظوظ وافرة للوصول إلى المكتب التنفيذي وتقديم الإضافة مشيرا إلى أنّ عدد المترشحين غير كبير مقارنة بالمؤتمرات السابقة مرجحا أنّها ربّما تمثل إشارة ايجابية على حالة الرضي على أداء المكتب التنفيذي المتخلي.