---

---

وبيّنت العماري أن الإشكال مازال قائما بين الكتل البرلمانية، بخصوص لجنة التحقيق، حول اختيار أعضاء هذه اللجنة، إمّا بالاعتماد على التمثيل النسبي للكتل منذ انطلاق الدورة النيابية أو التمثيل النسبي للكتل حاليّا، نظرا إلى أن تركيبة بعض الكتل تغيّرت بانسحاب نواب منها، على غرار كتلة حزب قلب تونس والتي انسحب منها 11 نائبا.

وكشفت أن الكتلة الديمقراطية (تعدّ 38 نائبا وتضم نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب) قد امتنعت عن تقديم ممثلين لها في لجنة التحقيق وقدّمت اعتراضا على طريقة توزيع عضوية الكتل في لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص شبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة، على أساس التمثيل النسبي للكتل منذ انطلاق الدورة البرلمانيّة، مشيرة إلى أنه سيتم الحسم في هذا الخلاف خلال الاجتماع الاستثنائي بين رؤساء الكتل ومكتب البرلمان غدا الجمعة.

وذكرت أن كتلة حركة النهضة قدّمت 5 أعضاء لهذه اللّجنة، في حين قدّمت كتلة قلب تونس أربعة أعضاء وقدّم ائتلاف الكرامة عضوين.

أما كتلة الاصلاح الوطني فقدّمت عضوين، فيما قدّمت كتلة تحيا تونس وكتلة المستقبل عضوا واحدا، لكلّ منهما وكذلك تقدّم عضو واحد عن النواب غير المنتمين إلى كتل، في حين عبّر الحزب الدستوري الحر عن عدم مشاركته في هذه اللجنة.

أما في ما يخص العطلة البرلمانية، فقد كشفت نسرين العماري أن تاريخ العطلة البرلمانية لم يتحدّد بعد وذلك بطلب من النواب ومن الممكن إجراء دورة برلمانيّة استثنائيّة بالتشاور مع رؤساء الكتل.

كما تم خلال اجتماع المكتب، تحديد جلسة عامة يوم 14 جويلية 2020، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

يُذكر أن كتلة الحزب الدستوري الحر كانت قد تقدّمت منذ أوائل شهر جوان الماضي، بلائحة تهدف إلى تصنيف "جماعة الإخوان المسلمين"، منظّمة إرهابيّة مناهضة للدولة المدنيّة.

وكانت رئيس الحزب والكتلة، عبير موسي، أكّدت في تصريحات إعلامية أنه يجب تحديد جلسة عامة قبل يوم 8 جويلية، كأجل أقصى لمناقشة هذه اللائحة، (باعتبار أنه يُنظر في اللوائح في ظرف شهر من تاريخ تقديمها إلى مكتب البرلمان)، مما يجعل مكتب المجلس مدعوّا إلى تحديد موعد للجلسة قبل ذلك التاريخ.