وبينت أنه من أوكد المهام المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، تذليل العقبات أمام إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الأوقات والنظر في التعديلات الدستورية الخاصة بالنظام السياسي وتعديل النظام الانتخابي، إلى جانب وضع برنامج للإنقاذ الاقتصادي، ورؤية تنموية لما بعد الكورونا وتجديد العقد الاجتماعي ووضع أسس استراتيجية تونس الديبلوماسية إزاء التحديات الجديدة التي تواجهها البلاد.

وجاء في البيان أن هذه الأحزاب تشترك في تقييم الأوضاع، مع التأكيد على تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لما تعيشه البلاد من أزمة ثقة في الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة مع "حالة التعفن السياسي، خطابا وممارسة"، وطغيان سلطة الأحزاب على منطق الدولة والمصلحة العليا للبلاد الى جانب ما يعانيه الشعب من فقر وبطالة وغلاء للمعيشة و ترد للخدمات التعليمية والصحية والنقل، فضلا عن تفاقم المديونية وصعوبة تعبئة الموارد المالية وعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها إزاء الدائنين والمزودين والأجراء في ظرف يتهدد الاقتصاد بالانكماش وقطاعات حيوية بالانهيار جراء جائحة كورونا، وخاصة منها قطاعي السياحة والصناعات المعملية المصدرة.

كما ندد البيان باستفحال صراع النفوذ بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان وتصاعد النداءات الى تنظيم اعتصام جديد للرحيل أمام مبنى البرلمان والصراع العلني بين مكونات الائتلاف الحكومي بما يهدد استقرار الحكومة ويحول دون تمكنها من معالجة آثار جائحة كورونا ورسم خارطة طريق لانقاذ الاقتصاد وانعاشه.

وانتقد استفحال الصراع الدولي في ليبيا وتنامي خطر دفع البلاد للانزلاق في سياسة المحاور الإقليمية والدولية، بما يهدد سيادتها واستقلال قرارها الوطني، فضلا عن تهديد مستقبل العلاقة مع الشقيقة ليبيا، ثاني شريك للبلاد في مبادلاتها الخارجية بعد الاتحاد الأوروبي، بحسب ذات البيان.
ووقع على البيان كل من أحمد نجيب الشابي رئيس حزب الحركة الديمقراطية، وسلمى اللومي الرقيق رئيسة حزب الأمل، ومحسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، وسعيد العايدي رئيس حزب بني وطني.