محمد عبو: ما قمنا به في قضية سيارة وزير النقل لم يقع في السويد ولا الدنمارك وإعفاء وزير الصناعة لن يحل المشكل

باب نات -
قال وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو في مداخلة في جلسة عامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء ان ما قام به في قضية السيارة الوزارية التابعة لوزير النقل لم يقع في السويد ولا الدنمارك".
واضاف قائلا " قمنا بما علينا من حيث اعلام النيابة العمومية رغم اننا في ذلك اليوم وبالتحديد يوم 21 مارس كنا منشغلين باجراءات الحجر الصحي العام".
وتابع " لم يحدث ان وزيرا قام بابلاغ النيابة العمومية على سيارة وزارية لزميله في الحكومة تعرضت لحادث مريب مضيفا " الحمدلله أظهرنا اننا خير من كثير من الدول في هذه المسائل".
واضاف قائلا " قمنا بما علينا من حيث اعلام النيابة العمومية رغم اننا في ذلك اليوم وبالتحديد يوم 21 مارس كنا منشغلين باجراءات الحجر الصحي العام".
وتابع " لم يحدث ان وزيرا قام بابلاغ النيابة العمومية على سيارة وزارية لزميله في الحكومة تعرضت لحادث مريب مضيفا " الحمدلله أظهرنا اننا خير من كثير من الدول في هذه المسائل".
إعفاء وزير الصناعة لن يحل المشكل
واعتبر عبو، أن إعفاء وزير الصناعة لن يحل أي مشكل باعتبار أن تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية أفاد بعدم وجود شبهة التعمد في صفقة اقتناء الكمامات غير الطبية.
وأضاف، في رده على تساؤلات النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء تحت قبة البرلمان، بخصوص موضوع الكمامات أن رئيس الحكومة طلب من وزير الصناعة توفير الكمامات في ظرف أسبوع، مرجحا عدم وجود شبهة التعمد رغم تضمن التقرير ما يوحي بشبهة الفساد.
وأوضح أنه أذن يوم 16 أفريل الجاري بالمهمة الرقابية التي انتهت يوم 24 من نفس الشهر، مؤكدا عدم تدخله في أي طور من أطوار اعداد التقرير الذي أثبت وجود إخلالات تتمثل في مخالفة جملة من الجوانب المتعلقة بالمنافسة وتضارب مصالح وهو ما لم تخفه الهيئة في تقريرها، وفق تعبيره.
وبخصوص التقرير أفاد بأنه خلص إلى التوصية بتجميع الشراءات لدى الصيدلية المركزية مع ضرورة الاسراع بإتمام عملية توفير الكمامات في أسرع وقت باعتبار أن قانون الصيدلية المركزية يعفيها من قانون الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن القضاء تعهد بالملف وأذن بفتح بحث أولي وهو من سيؤكد الطابع الجزائي من عدمه في الملف.
Comments
8 de 8 commentaires pour l'article 202333