واعتبر أن اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منظومة التدريس عن بعد يمثل "قرارا مسقطا وإرتجاليا" يزيد من تعميق الأزمة الحالية ويعد ضربا لمنظومة التعليم العالي خاصة على المنحى البيداغوجي.
ويأتي موقف المنظمة الطلابية الرافض لمنظومة التدريس عن بعد، على خلفية اصدار وزارة التعليم العالي منشورا يوم 19 مارس الجاري ينص على تأمين التدريس عن بعد عبر وسائل جامعة تونس الافتراضية.
ووضعت جامعة تونس الافتراضية تطبيقا لهذا المنشور، منصات ووسائل تكنولوجية على ذمة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومدرسيها وطلبتها.
كما يمكن الاستعانة بوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي بين المدرسين وطلبتهم على أن تضمن الوسائل المذكورة ايداع المدرس الجامعي لدرسه على الخط من جهة واطلاع الطلبة عليها من جهة ثانية.
ومن جهتها كانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دعت بدورها، سلطة الاشراف إلى التريث وتجنب "الحلول المتسرعة"، وفق توصيفها، في ما يتعلق بإقرار التدريس عن بعد والعمل على دراسة كافة الاحتمالات والحلول الممكنة من أجل تجنب سنة بيضاء.
وطالبت الجامعة في بيان لها بإعتماد حل واقعي يضمن مصداقية الشهادات والتكوين الجامعي دون التفريط في مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم الطلبة الذين قد يدخل بعضهم في حركة مقاطعة واسعة تزيد من خطورة الوضع.
وذكرت أن خطة الوزارة في إستعمال دور الثقافة والشباب لفائدة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم الأدوات اللوجستية هو نقيض ما تدعو إليه، إذ يتسبب وجودهم في مكان واحد إلى الإحتكاك والخوف من إنتشار عدوى الإصابة بفيروس "كورونا"، مستنكرة عدم إستشارتها أو تشريكها في مناقشة الوضع بصفة تشاركية وديمقراطية في التسيير.
حر