البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2020



وات - متابعة - صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، عقدت مساء الثلاثاء بقصر باردو على مشروع قانون المالية لسنة 2020 برمته بموافقة 127 نائبا وإحتفاظ 4 نواب واعتراض 50 آخرين.

وامتدت أشغال مجلس نواب الشعب، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، على ثلاثة أيام انطلاقا من الأحد 8 ديسمبر 2019.


مجلس النواب يصادق على فصل إضافي لقانون المالية يقر بإعفاء أصحاب الدخل المحدود من المساهمة التضامنية الاجتماعية

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة، الثلاثاء، بقصر باردو، على فصل إضافي لمشروع قانون المالية لسنة 2020 والذي ينص على اعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز دخلهم الصافي السنوي 5 آلاف دينار، من المساهمة التضامنية الاجتماعية بنسبة 1 بالمائة .
كما تم المصادقة على الفصل عدد 22 المتعلق بجدول احتساب الضريبة على الدخل والذي ينص على أن تخضع بيوعات التطبيقات الإعلامية وخدمات المسداة عبر شبكة الأنترنات من قبل المؤسسات غير المقيمة بالبلاد التونسية لإتاوة بنسبة 3 بالمائة على رقم المعاملات المحقق مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين.
وصادق نواب الشعب على المقترح عدد 24 والذي يتعلق بالترفيع في السقف المخول لطرح فوائض القرض المتعلق بشراء المسكن وينص هذا المقترح وفق التعديل الحكومي بأن يعوض مبلغ 000ر200 دينار بمبلغ 000ر300، دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وتطبق احكام هذا الفصل على المبالغ التي تحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.
وصادق البرلمان، أيضا على الفصل عدد 26 والمتعلق بادراج قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة العالية بقائمة الأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5ر13 بالمائة.
كما صادق على المقترح عدد 27 والذي تم اعتماده وفق تعديل الحكومة الذي أقر بتأجيل التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالبعث العقاري الى غرة جانفي 2024.
وصادق النواب على المقترح عدد 28 والذي ينص على تأجيل العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف على الدواء في الجملة والتفصيل.

البرلمان يواصل مناقشة الفصول الاضافية لمشروع قانون المالية 2020

واصل مجلس نواب الشعب أشغاله لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، في جلسة عامة مسائية، لمناقشة بقية الفصول الاضافية المقترحة وعددها الجملي 69 فصلا برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي وحضور وزير المالية رضا شلغوم.

وتم في انطلاق هذه الجلسة سحب الفصل 15 جديد والمتعلق بالترفيع في المعاليم المستوجبة على جولان السيارات والفصل 16 جديد الذي يضبط المعلوم المستوجب على تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل والفصل 17 جديد المتعلق باخضاع عقود الاكرية التجارية والصناعية والسكنية والمهنية لمعلوم تسجيل يستخلص عن طريق عدل اشهاد.
وكان البرلمان قد صادق، أمس الاثنين، على الفصول الاصلية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 (39 فصل).

ويتعين على الجلسة العامة المصادقة على قانون المالية برمته اليوم 10 ديسمبر 2019 باعتباره الأجل الدستوري المحدد لذلك.




البرلمان يرفع جلسة صباحية اسقط خلالها التصويت حزمة المقترحات لمشروع قانون المالية لسنة 2020

رفع مجلس نواب الشعب، جلسته العامة الصباحية، التي شهدت سقوط حزمة من مقترحات إضافية قدّمت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020، على ان يستأنيف اشغاله في حدود الساعة 15 لمواصلة النظر في بقية المقترحات.

وكان مجلس نواب الشعب، صادق على الفصول الأصلية 39 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، أمس الاثنين، ويتعين عليه دستوريا إقرار القانون برمته اليوم الثلاثاء بعد النظر في 69 فصلا مقترحا.

وشهدت الجلسة الصباحية، التي انعقدت متأخرة عن موعدها، احتجاجات متكررة من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى ومن عدد من النواب الآخرين.

وأضيف الى مشروع قانون المالية 2020 مقترح من وزارة المالية لاضافة فصل جديد يقضى بمواصلة العمل باجراء إدماج المصنوعات من المعادن النّفيسة غير الحاملة لاثر الطوابع القانونية في الدور الاقتصادية.

وينصّ الفصل على أنّه "يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2019، الوارد بالفصل 83 من القانون عدد 56 لسنة 2018 ، المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 ، يتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ، بتاريخ 31 ديسمبر 2020".

وأسقطت الجلسة العامة، مجموعة من المقترحات من بينها ما صدر عن وزارة المالية على غرار "المراجعة المحدودة" ومن النواب على غرار "ايقاف العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية لفائدة الاشخاص الطبيعيين والقروض الموسمية لصغار ومتوسطي الفلاحين.
كما رفض الجلسة المقترح بإضافة فصل 14 جديد القاضي بإحداث صندوق خاص للزكاة والتبرعات بتصويت 93 ضده وتأييد 74 واحتفاظ 17 باصواتهم.


Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 194125

Mandhouj  (France)  |Mardi 10 Decembre 2019 à 18h 14m |           
صندوق الزكاة لا يهدد الدولة المدنية أبداً ... خاصة أن القانون الذي ينظمه يضعه مجلس نواب الشعب ... البرجوازية البليدة تحسد في الفقراء ، ليس إلا. لما يعجز منوال العدالة الاجتماعية للدولة المدنية الديمقراطية، في توفير الأدني من العدالة الاجتماعية، المجتمع مطلوب يساهم بحلول . و تنظيم الزكاة هو حل من الحلول الممكنة . خاصة أنه حل لا يأتي من كوكب مجهول، و إنما من عمق الإرث الحضاري الجماعي للشعب. الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية لا تمنع الاديان من
التنظم في إيطار اطر مدنية، شفافة و تخضع لرقابة الحكم و الحكم المضاد، الدولة و المجتمع.
فعلا تونس خسرت شوطا من الوعي المدني . مع الأسف.

Tfouhrcd  (Germany)  |Mardi 10 Decembre 2019 à 14h 54m |           
من يرفض صندوقا للزكاة تشرف عليه وزارة المالية وتتأتى أمواله من التبرعات فإنما يثبت حقدا على الاسلام وضربا للضعفاء والفقراء من صندوق لا يخدم غيرهم. تذكروا ما فعلت الزكاة في عهد عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه ,فلعنة الله على كل من رفضه إلى يوم الدين

Malek07  (Tunisia)  |Mardi 10 Decembre 2019 à 14h 47m |           
في قانون ماليتكم لا ترحموا لا تخلوا رحمة ربي تنزل كمواطن أطالب من رفضوا التصويت على صندوق الزكاة ان يذكروا سبب رفضهم و الحال انه يتمم و يرمم تقصير الدولة في العناية بالمسحوقين ممن سحقهم جشع خونة هذا الوطن و من لف لفهم من سياسيين و باندية و جهلة و إعلاميين مرتزقة وصبايحية و ....

Nacir  (Tunisia)  |Mardi 10 Decembre 2019 à 14h 28m |           
Les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent (Montesquieu)

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 10 Decembre 2019 à 14h 23m |           
حركة النهضة وائتلاف الكرامة صوتا على إحداث صندوق للزكاة والأحزاب الأخرى والمستقلين صوّتوا ضدّه. لكي يدرك الشعب من يمارس الشعبوية ومن يزايد على قفّة المواطن.
نحن نعيش في غابة من الوحوش المفترسة يغلب عليها الحقد الإيديولوجي.