وات - مثل تراجع دور هياكل الرقابة العمومية في تونس، وضرورة إصلاح هذه المنظومة، أبرز محاور اللقاء الذي جمع، عشية اليوم الاثنين في قصر الضيافة بقرطاج، رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، برئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية، عادل الغزي، والوفد المرافق له من أعضاء الهيئة المديرة للجمعية.

وأفاد الغزي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على أنه "لا مكان لحكومة قوية وفاعلة دون هياكل رقابية قوية"، وأن من "أهم إشكاليات الإدارة التونسية في السنوات الفارطة، تراجع دور هياكل الرقابة، مما أدى إلى إضعافها، رغم الحديث عن الحوكمة ومقاومة الفساد والتصرف السليم في الإدارة". وأضاف أن وفد الجمعية شدد على ضرورة الاستثمار في مسارات التصرف وتحسين أداء الإدارة، من خلال تعزيز الأجهزة الرقابية وجعلها أكثر نجاعة وفاعلية.


كما شدد الوفد، وفق الغزي، على ضرورة أن يتضمن طاقم رئيس الحكومة الجديد إطارات قادرة على إصلاح المنظومة الرقابية، في أفق إحداث هيكل يتولى التنسيق بين مكوناتها، ويوفر لها كل الإسناد، من منظومات معلوماتية ومنصات رقمية ،ويسهر على تجميع تقاريرها، حتى تكون الرقابة في خدمة أصحاب القرار.
وقال الغزي إن رئيس الحكومة المكلف كان متفهما لمجمل هذه المطالب، ووعد بالعمل على تحقيق المقترحات في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن وفد الجمعية قدم للجملي مشروعا متكاملا لمراجعة هيكلة الوظيفة الرقابية العمومية في تونس.