---

---

ولاحظ مورو أن الرئيس يجب أن يتجرّد من الإعتبارات الجهوية والفئوية والحزبية وبإمكانه تنظيم استشارات وطنية قادرة على إيجاد حلول لعدة إشكاليات"، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الإشكاليات المرتبطة بالماء والطاقة والبيئة وحماية المنظمة المعلوماتية، هي من أبرز مشاغل التونسيين. واعتبر أنه "لا بد من جيش رابع يحمي المنظومة المعلوماتية لحماية الأسرار الوطنية، حتى لا يتم التدخل في الشأن الوطني".



ويبقى لرئيس الجمهورية، رغم صلاحياته المحدّدة بالدستور، من وجهة نظره، "دور هام في الإلمام بمشاغل المواطن والجهات وتقديم الحلول بواسطة آليتي المبادرة التشريعية ورئاسة مجلس الوزراء وتقديم برامج في القضايا الهامة التي لها تأثير على أمن البلاد، مع ضرورة إقامة علاقات دبلوماسية مع بلدان أخرى، على غرار بعض البلدان الإفريقية وبلدان جنوب أمريكا، من أجل تعاون اقتصادي".
وبخصوص أولوياته التشريعية أكد المترشح أنه "من الضروري المبادرة بإصلاح سياسي، من خلال مراجعة القانون الإنتخابي وقانون الأحزاب، حتى يمكن دعم الأحزاب في المجال الديمقراطي والحد من السياحة الحزبية"، مشددا على وجوب "عدم المس من الدستور، باعتبار أن الدستور من القوانين طويلة الأمد"، معتبرا أنّ "أي دعوة إلى تحويره، ستدخل الإرتباك على نظام البلاد".