---

---

وقال كمال العياري مستشار وزير التنمية والتعاون الدولي والمشارك في هذه الندوة ان العدد الكبير للتونسيين بالخارج وحسهم الوطني وإمكانياتهم المادية يجعل من دورهم مهم للدفع باقتصاد تونس غير ان الدولة مطالبة بتسهيل طريقهم نحو العودة والاستثمار في تونس لذلك جاء القانون الجديد للاستثمار بما تضمنه من 32 اجراء جديدا لتبسيط وتيسير التعامل مع الادارة ورقمنة الادارة لتمكين التونسي المقيم بالخارج من بعث شركته في تونس عن بعد وهو في بلد الإقامة وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة وتيسير الشراكة بين القطاع العام والخاص، مشيرا الى وجود غجراءات اخرى تستهدف تحسين مناخ الاستثمار ومنها تكوين الشركات وبحوكمتها والتمويل وخلق صناديق الاستثمار المختصة وتنفيل المؤسسات المتحصلة على قروض وغيرها.

ومثّلت الندوة التي حضرتها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وهياكل الاستثمار والتنمية وعدد من ابناء الجهة المقيمين بالخارج مناسبة قدمت فيها علا ترسيم مسؤولة عن برنامج الهجرة لأجل التنمية الذي تنجزه الوكالة الألمانية للتعاون الفني بتمويل من الاتحاد الاوروبي هذا البرنامج ومراحل تقدم بعث هيكل يهتم بالتونسيين بالخارج في بلدان فرنسا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا مع شركاء على نفس المكان وحاجياتها ويؤمن المرافقة المثلى لهم منذ فكرة الاستثمار وهم في بلدان إقامتهم الى حين عودتهم الى بلادهم لتأسيس مشاريعهم واعداد مخطط الاعمال ومختلف مراحل انجاز المشروع مع توفير دعم مالي.
وأوضحت علا ان هذا الهيكل بصدد التاسيس على ان ينطلق بداية شهر سبتمبر في حملة قبول الباعثين لتكون اول عملية مرافقة بداية من سنة 2020 مذكرة بأهداف برنامج الهجرة لاجل التنمية الذي يتواجد في 25 دولة في ضمان استفادة تونس من اصحاب كفاءاتها وخبراتها المقيمة بالمانيا في مجالات تحتاجها الى جانب برنامج دعم الاستثمار وتوفي المرافقة والإحاطة بالمستثمر ليشمل 15 مستثمر ومنهم مشروع بجرجيس في الطاقات المتجددة حسب قولها.
وكانت الندوة فرصة لاطلاع التونسيين المقيمين بالخارج على فرص ومكامن الاستثمار بولاية مدنين وتكريم عدد من المستثمرين بالجهة من ابنائها المقيمين بالخارج في مجالات مختلفة.
وحسب التدخلات فإن أبرز النقائص هو عدم وصول المعلومة وغياب التواصل بما يجعل التونسي المقيم بالخارج بعيدا عن عدة اجراءات تكاد تعتبر ثورية ومهمة في تحفيزه على الاستثمار حسب قولهم وهو ما يتطلب مجهودا اضافيا لتعميق التواصل وخاصة ببلدان أقامتهم لاعتبار ان الندوات التي تنتظم لفائدة التونسيين بالخارج يغلب عليها المطلبية لاعتبار ان التونسي المقيم بالخارج عند عودته في مثل تلك الفترة الصيفية تنتظره عدة مشاغل وحاجيات تهم حسن سير عطلته الصيفية وكامل عائلته ليجد نفسه امام ضغوطات تفرضها حياته اليومية من مسائل التنوير والماء والبلدية وغيرها حسب رأيهم .
وفي هذا الاطار ستتجه الادارة الحهوية لديوان التونسيين بالخارج بولاية مدنين وفق ما ذكره مديرها منير الجامعي الى تنظيم ندوة جهوية للتونسيين المقيمين بالخارج لدفع الاستثمار الى جانب ايام للخدمات الادارية موجهة للتونسيين المقيمين بالخارج بمقر المندوبية يدعى لها مسؤولو مختلف الإدارات والتونسيين المقيمين بالخارج لبحث مشاغلهم ومطالبها في المجال.
واوضح ان الادارة الجهوية للتونسيين بالخارج بولاية مدنين انطلقت في اعداد منصة الكترونية تفاعلية بين ابناء المنطقة من الكفاءات ورجال الاعمال المقيمة بالخارج ورجال الاعمال والباحثين الشبان المقيمين بالجهة والهياكل العمومية المعنية بالاستثمار لتبادل الأفكار وارساء شراكات .