وات - قالت مجموعة مساريون لتصحيح المسار " إن إحجام رئيس الدولة عن ختم قانون دستوري (القانون الانتخابي الجديد)، مما حال دون نشره في الرائد الرسمي، يشكل تهديدا صريحا لدولة القانون والمؤسسات من طرف المؤسسة المؤتمنة على حماية الدستور الذى ضمن كل الآليات لممارسة حق رئيس الجمهورية في التدخل لمراجعة القوانين عبر الردّ المعلّل إلى مجلس نواب الشعب أو العرض على الاستفتاء الشعبي".

واعتبرت في بيان لها، أن رئيس الجمهورية تنصّل من مسؤولياته ولم يتقيّد بشكليّات القانون وضرب عرض الحائط الضوابط الإجرائية وحال بذلك دون إمكانية ردع لوبيّات الفساد والتصدي لأخطارالشعبويّة في وقت تستعدّ فيه البلاد الى مواعيد انتخابية هامة، معتبرة أن هذا التصرف يمثل خرقا مكشوفا للدستور لا يمكن تبريره واعتداء على صلاحيات البرلمان، وعدم احترام لقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.