---

---

ويأتي قرار المحكمة الإدارية بعد البت في الطعن الذي كانت تقدمت به المترشحة سنية بن تومية بتاريخ 12 فيفري الماضي، في القائمة الأولية المحينة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عن صنف مختص في الاتصال والإعلام المرتبين تفاضليا، والصادرة على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب بتاريخ 5 فيفري 2019.

وقد تضمنت عريضة الطعن طلب إبطال عمل اللجنة الانتخابية والبت في الاعتراضات الموجهة إليها باعتبارها لم تتول الرد عليها، علما أن اللجنة كانت رفضت خلال اجتماعها يوم 23 جانفي الماضي اعتراضين في نتائج الترتيب الأولي للمترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في صنف مختص في الإعلام والإتصال، تقدم بهما المترشحين سنية بن تومية ووليد حيوني، نظرا إلى أنهما لا يتضمنان أية معطيات موضوعية للطعن، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة في تصريح إعلامي.

وفي جانب آخر، نظرت اللجنة في اجتماعها لليوم الإثنين، في مطلب سحب المترشح الوحيد في صنف قاض إداري لترشحه لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وقررت اللجنة، وفق رئيسها، إحالة الأمر إلى مكتب مجلس نواب الشعب لاتخاذ القرار المناسب في الخصوص.
كما تطرقت اللجنة إلى طلب سد شغور عضوين اثنين في الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وقررت مراسلة مكتب المجلس في الغرض خاصة أن هذا الطلب لم يكن مرفقا بقرار إعفاء العضوين المعنيين، حسب ما أوضحه رئيس اللحنة لـ(وات).