تونس: مشروع قانون أفقي لمعالجة الاخلالات الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار بداية 2019
باب نات -
ستقدم الحكومة، بداية سنة 2019، لمجلس نواب الشعب، مشروع قانون أفقي، باعتباره من أهم الإصلاحات العاجلة التي ستمكن تونس من التقدم للمرتبة 50 عالميا والثالثة عربيا وإفريقيا في تقرير ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنس) لسنة 2020، وفق ما أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الخميس بالضاحية الجنوبية لتونس.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال ندوة لعرض خطة عمل لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة الاعمال في أفق 2020، أن هذا القانون الأفقي سيعالج كل الاخلالات الإدارية، وخاصة المتعلقة بإسناد رخص المشاريع، وتحسين مناخ الإستثمار وحماية مصالح المستثمرين على غرار البلدان المنافسة.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال ندوة لعرض خطة عمل لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة الاعمال في أفق 2020، أن هذا القانون الأفقي سيعالج كل الاخلالات الإدارية، وخاصة المتعلقة بإسناد رخص المشاريع، وتحسين مناخ الإستثمار وحماية مصالح المستثمرين على غرار البلدان المنافسة.
للإشارة، احتلت تونس المرتبة 80 عالميا والخامسة عربيا وإفريقيا ضمن تقرير ترتيب ممارسة الأعمال لسنة 2019.
وتمكنت بذلك من تحسين مرتبتها وكسب ثمانية نقاط مقارنة بتقرير سنة 2018 (المرتبة 88).
ويقيم تقرير ممارسة الاعمال، الذي يقوم به البنك العالمي سنويا، آداء 190 بلدا في العالم من خلال تقديم تحليل بيانات تتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة على المستوى الوطني والتشريعات المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية.
وأشار الشاهد، في السياق ذاته، إلى سعي الحكومة، خلال سنة 2019، لإرساء عدة اصلاحات أخرى على غرار إخراج تونس من القائمة السوداء الأوروبية للملاذات الضريبية وقائمة "التشاريع ذات الأخطار العالية /أو غير المتعاونة" لمجموعة العمل (غافي) بهدف بلوغ المرتبة 50 في تقرير ممارسة الأعمال 2020.
وذكر رئيس الحكومة باصدار أمر حكومي عدد 417 يضبط قائمة محددة للأنشطة التي تستوجب الحصول على تراخيص (المتعلقة خاصة بالقطاعات السيادية والأمن والصحة والتعليم)، وذلك في اطار تحرير المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار، مؤكدا أنه سيتم مراجعة هذه القائمة الأولية لمزيد تحرير الإقتصاد.
31°
24°
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 172540