وأكد الوزير ان الصيدلية المركزية قد قامت بتسديد 50 بالمائة من جملة ديونها تجاه المزودين الأجانب، وسيتم توفير كافة أنواع الأدوية سواء كانت مستوردة أو مصنوعة في تونس بجميع الصيدليات والمستشفيات في بداية شهر فيفري 2019، رغم كل الإشكاليات المطروحة ومنها ارتفاع نسبة استيراد الأدوية التي بلغت 30 بالمائة سنة 2018 .

---

---

وأشار الى أقراص "السنتروم" التي يستعملها مرضى القلب وتشهد منذ فترة انقطاعا ستكون متاحة غدا بكافة الصيدليات.
وفي ما يتعلق بطب الاختصاص قال الوزير انه لا يمكن تغطية حاجيات البلاد من أطباء الاختصاص في ظل مغادرة 300 طبيب وعدم تعويضهم، لافتا الى انه سيتم في مرحلة أولى تغطية مطالب 20 جهة من أطباء الاختصاص في انتظار الاستجابة لمطالب بقية الجهات.
وعبر الشريف عن عزم الوزارة خلال السنة القادمة على إيجاد الحلول الضرورية لتفادي النقص المسجل في الأطباء المبنجين، وتدعيم الجهات الداخلية بما يلزم من أطباء الاختصاص، مع توفير الحوافز اللازمة لتشجيعهم على عدم مغادرة القطاع العام، كما سيتم رقمنة 12 مستشفى أولهم مستشفى الحبيب ثامر.
وبين انه تم في إطار هذه الميزانية الترخيص لانتداب 1000 عون فقط، في حين يبلغ عدد الشغورات منذ سنة 2017 بسبب الإحالة على التقاعد حوالي 4000، مقرا بانه لا يمكن للأعوان الذين سيقع انتدابهم أن يقوموا بسد الشغورات، وسيتوجه بطلب لرئاسة الحكومة لدعم الوزارة بانتداب 1000 عون إضافي كي تتمكن من تلبية القدر الأدنى من الخدمات الصحية الضرورية وتقريبها من المواطنين.
وبخصوص الإطارات الطبية وشبه الطبية أفاد انه تم تسريح 2000 إطار صحي سنة 2017 ومثلهم سنة 2018، وسيقع تسريح 1200 سنة 2019، مؤكدا في المقابل انه لم يقع انتداب أي موظف بالوزارة وليس بالإمكان القيام بذلك في إطار سياسة الحكومة في الظرف الراهن.
أما مشكل انتداب الصيادلة الشبان فقد بين الشريف أن الوزارة خيرت تأجيل حسم الموضوع إلى حدود شهر جانفي 2019 حتى يقع إيجاد الحلول الجذرية لملف الصيادلة وعدم التسرع بفتح باب الانتداب حاليا دون دراسة الأمر بشكل جدي.
وفي ما يتعلق بمشكل الإدمان والدعوة إلى فتح مراكز لمعالجة الإدمان، أكد أن الاعتمادات الحالية للوزارة لا تسمح بفتح مراكز جديدة لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن الوزارة ستعمل على أن يدخل مركز صفاقس حيز العمل خلال سنة 2019 مود

*

وكان مجلس نواب الشعب شرع اليوم السبت، خلال جلسة عامة بمقر البرلمان بباردو، مخصصة للمصادقة على عدد من فصول ميزانية الدولة لسنة 2019، في مناقشة ميزانية وزارة الصحة للسنة القادمة.

وضبطت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الصحة المقترح ترسيمها بميزانية الوزارة لسنة 2019 في حدود 2055.
318 مليون دينار مقابل 1875.218 مليون دينار سنة 2018 بنسبة تطور تقدر ب 9.6 بالمائة.وبلغت نفقات التصرف 1784.318 مليون دينار، ونفقات التنمية 269.000 مليون دينار، وليتم تخصيص 2.000 مليون دينار للحسابات الخاصة في الخزينة.

وورد بتقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الذي تم عرضه في افتتاح مناقشة ميزانية وزارة الصحة، أن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف أكد أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة لا تسمح بالإيفاء بكافة متطلبات القطاع، وان اعتمادات الدفع المقترح ترسيمها لا تكفي لخلاص مستحقات المزودين المتخلدة بالذمة، وللانطلاق في تجسيم المشاريع الجديدة خاصة بالنسبة لإدارتي البناء والتجهيز، حيث تقدر المتخلدات بذمتها حوالي 110 مليون دينار (30 مليون دينار للبناءات و 80 مليون دينار للتجهيز).
وقال الشريف انه رغم قلة الاعتمادات المرصودة ستسعى الوزارة إلى تطوير أدائها، والارتقاء بالقطاع الصحي عامة.

وأوضح أن برنامج الوزارة لسنة 2019 سيرتكز على أربعة محاور أساسية، وهي تدعيم الوقاية من خلال ترسيم برامج وقائية بكلفة 63.8 مليون دينار لتدعيم تنفيذ العديد من البرامج، وتقريب الخدمات وتحسين جودتها، ومعالجة مديونية الهياكل الصحية، إضافة إلى إرساء منظومة حوكمة أكثر فاعلية ومقاومة الفساد.

دعم طب الاختصاص وفتح الانتدابات الاستثنائية وحل أزمة نقص الأدوية أولويات المرحلة
تمحور النقاش العام خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة السبت، لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2019، بالأساس حول ضرورة دعم طب الاختصاص بالمناطق ذات الأولوية، وفتح باب الانتدابات الاستثنائية بقطاع الصحة، وإيجاد حل نهائي لازمة نقص الادوية.
كما تركز النقاش على الدعوة الى رقمنة المنظومة الصحية، ومراجعة الخارطة الصحية، والتصدي لظاهرة الفساد المستشري بقطاع الصحة، وانتداب الصيادلة الشبان.
فقد دعا النائب إبراهيم ناصف عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، وزير الصحة إلى إصلاح قطاع الصحة ككل عن طريق إعادة تأهيل بعض القطاعات، وحسن اختيار الوزير لمساعديه والمسؤولين على رأس المؤسسات الصحية العمومية، بغاية محاربة الفساد.
كما حث ناصف على مزيد توفير الأدوية المفقودة بالصيدليات والمستشفيات، وإعادة تأهيل المستشفيات وتحسين مستوى الخدمات الصحية الذي سجل تراجعا خاصة بعد الثورة نظرا لغياب الانتدابات، وفق تقديره، إضافة إلى السعي الى رقمنة المنظومة الصحية وإيجاد حل لأطباء الاختصاص،عن طريق فتح باب الانتدابات وعقد اتفاقيات مع القطاع الخاص وتعميم منظومة الطب عن بعد.
وتساءل النائب مبروك الحريزي عن حراك تونس الارادة، عن توقيت ضبط وزارة الصحة لإستراتيجية واضحة المعالم بغاية وضع الخارطة الصحية التي من شأنها ان تساهم في الحد من التفاوت بين الجهات، وتمكين المواطنين من حقهم في الرعاية الصحية، خاصة ضعاف الحال، داعيا إلى تكثيف الجهود للتصدي لظاهرة الإدمان لاسيما بالوسط المدرسي وبعث مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات في مختلف الولايات.
ودعت النائبة نزهة البياوي عن الجبهة الوطنية للإنقاذ إلى الترفيع في عدد المستشفيات الجهوية، وإيجاد حل نهائي لمشكل نقص أطباء الاختصاص ونقص التجهيزات بالمستشفيات الداخلية، داعية إلى فتح باب الانتدابات الاستثنائية وتنقيح الأمر المتعلق بانتداب الصيادلة الشبان.
وطرحت النائبة هاجر بن الشيخ احمد عن حزب آفاق تونس بدورها مشكل انتداب الصيادلة الشبان مبرزة ضرورة التعجيل بمراجعة التشريع المتعلق بهذا القطاع الذي أصبح تتحكم فيه "لوبيات الفساد وسعي البعض إلى تطبيق عقلية التوريث التي ساهمت في حرمان عديد الشباب من حقهم في مزاولة هذه المهنة"، حسب قولها، مشددة في هذا الصدد على توفر الإرادة الحقيقة في الإصلاح.
وطالب النائب مراد الحمايدي عن الجبهة الشعبية وزير الصحة بذكر "الأسباب التي أدت إلى تأزم الوضع الصحي"، وفق تعبيره، وبيان رؤية الوزارة وتوجهاتها المطروحة خلال الفترة القادمة إزاء نقص أطباء الاختصاص والاطار الطبي وشبه الطبي، والنقص الفادح في الأدوية.
وأكد الحمايدي على مراجعة الوضع المالي للطبيب وتحسين ظروف عمله والترفيع في عدد الانتدابات لطب الاختصاص بغاية تفادي النقص الحاصل بالجهات الداخلية والحد من هجرة الأدمغة، فضلا عن السعي الجاد إلى حوكمة القطاع، ورقمنة الصيدلية المركزية والصيدليات بالمستشفيات ومحاسبة الفاسدين.