واعتبر التقرير انه في 12 جوان 2018 وبعد عام من النقاشات قدمت بشری بلحاج حميدة رئيس اللجنة لرئاسة الجمهورية تقريرا من 300 صفحة يدعو البرلمان الی البت بعديد المسائل الحساسة للغاية كتحقييق المساواة في الميراث بين الجنسين و الغاء تجريم المثلية الجنسية و الغاء كل من عقوبة الاعدام والمهر و التشديد علی حق المرأة التونسية بمنح جنسيتها الی زوجها الاجنبي وقد احتشد الاف التونسيين في الشوارع اما احتجاجا علی هذا التقرير او تأييدا له

و اشار المقال انه هذا التقرير قد اعاد تونس الی الاستقطاب الثنائي في وقت باشر فيه الفرقاء السياسيون استعدادهم للإنتخابات الرئاسية و البرلمانية المزمع اجراؤها في العام 2019 وهو ما رفع سقف الرهانات السياسية بالنسبة الی الرئيس و النواب ،كما تزامن صدوره مع اندلاع حرب سياسية شاملة بين المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قايد السبسي من حهة ورئيس الوزراء يوسف الشاهد من جهة اخری وهو ماتسبب بإضعاف نداء تونس داخليا و انقسامه واضاف المقال ان النزاع حول تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة معركة بين القوی التقدمية و القوی المحافظة بل ان واقع الحال اشد تعقيدا فالجهات التي عارضته لم تنطلق كلها من اسباب دينية او ثقافية بل تظاهر العديدون لمقاومة الهيمنة الثقافية المفروضة من اعلی الی اسفل و التي تذكّر علی نحو مخيف بممارسات نظامي بورقيبة و بن علي لإرساء العلمانية
حيث طبقت العلمانية في تونس من خلال مشروع سياسي شرس فرضته الدولة، تخلّله تهميشٌ لتاريخ تونس وللتقاليد الإسلامية. وقد تبيّن في الكثير من الأحيان أن هذا النموذج القاسي من العلمانية، الذي استُلهم من مفهوم العلمانية الفرنسي (laïcité)، يتنافى مع الليبرالية. لذا، تبدو بعض الأصوات التقدّمية متردّدة في قبول العلمانية المفروضة من أعلى إلى أسفل، وتعتبر أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة يجسّد هذا الأمر. وقد عمد السبسي، من أجل الالتفاف حول ذلك وإضفاء المزيد من الشرعية على التوصيات الواردة في التقرير، إلى طرح إمكانية مأسسة الإصلاحات الاجتماعية عبر البرلمان. لذلك، سيتطلّب إقرار التوصيات تشريعاً، مايمكن أن يسفر عن مزيدٍ من التباعد.
وعليه، يبقى أن نرى ما سيحمل معه المستقبل بالنسبة إلى توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة، سواء كانت ستبقى حبراً على ورق، أو سيتمّ إدراجها ضمن القانون. حتى الآن، تقتصر الجهود الوحيدة المبذولة لإضفاء الطابع الرسمي عليها على مسألة حقوق الميراث. وقد أعلن الرئيس مؤخراً أنه سيطرح مشروع قانون يساوي في حقوق الميراث بين الرجل والمرأة على البرلمان. واعتُبر قرار منح الأولوية لسياسة اجتماعية أقل إثارة للجدل تتعلق بالجندر على حساب قضايا مثل المثلية الجنسية أو عقوبة الإعدام مناورة سياسية حذقة. ففي حين يبدو بحقّ أن السبسي يدعم حقوق المرأة، يتيح له وقوفه خلف تغيير قانون الميراث المجال أيضاً لتعزيز نفوذ حزبه قبل انتخابات العام 2019. ويبدو أن الرئيس يحاول، من خلال قيامه بذلك، إعادة توحيد صفوف القوى العلمانية في البلاد، وتحسين فرص نداء تونس الانتخابية، ومعاقبة حركة النهضة لاعتمادها برنامج عمل "رجعياً".

وواصل المقال معتبرا انه وفي حال وقف قادة النهضة في وجه قانون الميراث المتساوي، ستنهار استراتيجية "الإسلام الديمقراطي" التي ينتهجها الحزب والتي تستند إلى التطبيع والتسوية والاندماج السياسي لكسب الشرعية على الصعيدين الوطني والدولي. أما إذا دعم حزب النهضة قانون السبسي، فمن المرجح أن ينفّر قاعدة دعمه التقليدية قبل الانتخابات.
واستدرك مركز كارنيغي في ورقته البحثية معتبرا ان هذه الخطوة قد تحمل أيضاً خطورة بالنسبة إلى حزب السبسي، إذ يمكنها بسهولة التسبّب بنفور أنصاره الذين لايؤيدون جميعهم بالضرورة توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة. فقد كشف استطلاع أجراه المعهد الجمهوري الدولي، بعيْد إعلان السبسي عن رغبته في إصلاح قانون المواريث، أن 63 في المئة من الذين استُطلِعت آراؤهم "يعارضون بشدّة" إحداث تغيير في هذا القانون. علاوةً على ذلك، كانت الاحتجاجات المؤيدة والمعارضة للجنة الحريات الفردية والمساواة محصورة إلى حدّ كبير في العاصمة، ولم تحشد دعماً في المناطق الداخلية والجنوبية المهمّشة تقليدياً في تونس، حيث من المرجّح أن يختار الناخبون الممثلين المُنتخبين استناداً إلى قضايا اقتصادية أكثر منها اجتماعية.

و ختم المركز مقاله بالاشارة الی أن توصيات تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة قد تبقى حبراً على ورق ولاتتحوّل إلى قانون، كان له التأثير الكبير سياسيا حيث أنه أيقظ خط صدع كان راكداً إلى حدّ كبير خلال السنوات الأربع الماضية التي سادها توافق بين نخب الأحزاب المتدينة والعلمانية. وبالتالي، السؤال الأهم الذي يطرح نفسه الآن، يتمثّل في ما إذا كان ائتلاف نداء تونس والنهضة المثير للجدل والمتدهور أساساً سيصمد، أو ما إذا كان هذا الانقسام الناشئ يُنذر بنهاية الإجماع، مع كل ما يترتب عليه بالنسبة إلى المشهد السياسي في تونس خلال العام 2019.