وتنعقد هذه الدورة، في ظرف تشهد فيه الدبلوماسية التونسية حركية إيجابية عززت حضور تونس الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدت المكانة المتميزة التي تحظى بها دوليا، في ضوء ما حققته من إنجازات في مسار الانتقال الديمقراطي وتركيز دولة القانون والمؤسسات، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية.

---

---

ويتضمّن البرنامج العامّ للنّدوة جلسات حواريّة تفاعليّة تتناول مُجمل الأبعاد الخاصّة بالمحور الرّئيسي وبتطوير العمل الدّبلوماسي بشكل عامّ، بالإضافة إلى النّدوة القنصليّة التي سيكون محورها الأساسي هذه السنة: "تطوير التعاون اللامركزي ودور التونسيين المقيمين بالخارج في دعم المجهود الوطني للتنمية"، واليوم الاقتصادي الذي سينعقد بدار المُصدّر يوم 30 جويلية الجاري، بمشاركة مُختلف الهياكل الوطنيّة الاقتصاديّة الوطنية وممثّلي القطاع الخاصّ.
وتتخلل أعمال الدورة 36 للنّدوة السّنويّة لرؤساء البعثات الدّبلوماسيّة والدّائمة والقنصليّة، مداخلات لعدد من أعضاء الحُكومة وممثّلي الهياكل والمؤسسات الوطنيّة، وحوارات تفاعلية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بشأن المسائل الوطنية ذات الأولوية.
ويعتبر إختيار تونس لاحتضان الدورة العادية المقبلة للقمة العربية في مارس2019، والقمة الفرنكفونية التي ستنعقد لأول مرة بتونس سنة 2020 ، واستعدادها لنيل العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة لسنتي2020-2021 ، دليلا على استعادة البلاد لمكانتها ودورها على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تحظى به من ثقة واحترام لدى مختلف الأطراف كشريك موثوق وقوة اقتراح إيجابية في التعاطي مع مختف القضايا والأوضاع السائدة إقليميا ودوليا.
وتتطلب الإستحقاقات الدولية التي تستعد لها تونس، والتي ستجعلها محط أنظار واهتمام مختلف الأوساط السياسية والإقتصادية والإعلامية الدولية، تضافر كافة الجهود وإحكام التنسيق لتوفير كل أسباب النجاح لهذه الاستحقاقات، واستثمار نتائجها لمزيد خدمة مصالح تونس العليا وتوطيد علاقاتها السياسية مع مختلف دول العالم، وتمتين روابط التعاون والشراكة والتبادل الإقتصادي والثقافي والتكنولوجي، بما يخدم أولوياتنا الوطنية خاصة على المستويين الاقتصادي والتنموي.