---

---

وعن علاقة شروط صندوق النقد الدولي المتمثلة في ضرورة تجميد الاجور بانطلاق المفاوضات الاجتماعية، اوضح محمد الطرابلسي ان الحكومة ستعمل على توفير الموارد المالية الضرورية لتلبية حاجيات الشعب والايفاء بالتزاماتها مع الاطراف الاجتماعية.
يُذكر ان صندوق النقد الدولي وافق يوم 7 جويلية 2018 على صرف قسط ثالث من القرض الائتماني، بقيمة 249.1 مليون دولار اي ما يعادل 660 مليون دينار.

وبخصوص ازمة الصناديق الاجتماعية أكد الطرابلسي انه من الضروري ان تحسم الاطراف الاجتماعية رؤيتها بخصوص الاتفاقات التي وقعت مناقشتها منذ سبتمبر 2017، قائلا إنه "يجب ان يشترك الجميع، من حكومة ومنظمات اجتماعية في رؤية موحدة لاصلاح الصناديق التي انطلقت ازمتها منذ تسعينات القرن الماضي وليس الان".
وفند كل الشكوك المتعلقة بقطع جرايات المتقاعدين، مشيرا الى ان التأخير في صرف الجريات لم يتجاوز في بعض الحالات الخمسة ايام فقط.
وأكد في هذا الصدد تعهد الحكومة بصرف هذه الجرايات، وسعيها الى البحث مع المنظمة الشغيلة من اجل ايجاد صيغة اخرى لصرف زيادات سنة 2017 بالنسبة للمتقاعدين، مشيرا الى ان الاشكال الوحيد تمثل في تفعيل الزيادات الخاصة لسنة 2017 التي صدر امر قضائي بمنعها.
وحول الوضع السياسي العام بالبلاد والضربة الارهابية التي استهدفت 6 من اعوان الحرس الوطني بعين سلطان بغار الدماء، قال محمد الطرابلسي نحن بحاجة اليوم الى وحدة سياسية في مواجهة المخاطر الارهابية ويجب على الطبقة السياسية ان تقوم بتحيين اولوياتها والابقاء على الارهاب كابرز خطر يهدد كيان الدولة والمجتمع.
وفي ما يتعلق بقضية المفروزين امنيا اشار الى انه وقع الاتفاق على قائمة ب313 حالة سيقع البحث في ترتيبات الحل بشأنهم مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا الى ان هذا الملف يجب ان يُحسم ايجابيا وبشكل نهائي.
اما اشكالية عمال الحضائر الذين بلغ عددهم 74 الف حالة، قال وزير الشؤون الاجتماعية ان الحكومة ستنطلق في الحوار قريبا مع المنظمة الشغيلة حول ايجاد حل لقضيتهم، مؤكدا ان وضعيات عمال الحضائر تختلف من حالة الى حالة ولذلك يجب دراستها بكثير من الرصانة والجدية.
يشار الى ان مجمع القطاع العام صلب الاتحاد العام التونسي للشغل انطلق اليوم في اجتماعاته لدراسة تفاصيل المفاوضات الاجتماعية وكيفية الاستعداد لها وطريقة تعبئة الموارد البشرية لذلك.