فقد اقترح رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي أن يتم الاستماع في جلسة سرية إلى وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي وآمر الحرس الوطني العميد شكري الرحالي بخصوص حيثيات العمليةالإرهابية الأخيرة قائلا انه "إذا لم تتحرك الدولة وتأخذ زمام المبادرة فإنها ستتحول إلى دولة شكلية وديمقراطية شكلية يتحكم فيها الإرهاب". واكد في هذا الصدد أنه يجب تقييم استراتيجية الاجهزة الأمنية والعسكرية وإعادة تنظيمها إن لزم الأمر.

من جهتها شددت النائبة فريدة العبيدي على أهمية فتح تحقيق في التصريحات الاعلامية التي أعقبت العملية الإرهابية داعية النيابة العمومية إلى التحرك وتحمل مسؤولياتها وتقديم كل الملفات إلى القضاء.
وأكدت على ضرورة الوقوف عند الإخلالات التي رافقت العملية الإرهابية وساهمت في حدوث تلك الخسائر ملاحظة أن وضعية المراكز الأمنية في الحدود مزرية ولابد من إجراءات استعجالية لفائدة تلك المراكز من حيث توفير الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لها.

وقد وافقها في هذا الطرح النائب يوسف الجويني الذي دعا إلى توفير سيارات مصفحة لقوات الأمن وتحسين تجهيزات الحماية والوقاية لهم.
وطالب النائبان توفيق الجملي وإكرام مولاهي بالاستماع إلى بدرة قعلول المشرفة على مركز للدراسات الأمنية والتي اعتبرا أنها أدلت بتصريحات خطيرة في هذا السياق.

ودعا النائب إكرام مولاهي بالكشف عن الأسباب الحقيقية لإقالة وزير الداخلية لطفي براهم والكشف عن أسباب عدم محاسبة الإرهابيين ومحاكمتهم مشيرا إلى أن قانون مكافحة الإرهاب لم يطبق إلى الآن.
واتفق نواب اللجنة على ضرورة النأي بالمؤسستين الأمنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية للمؤسستين .