---

---

وتضمن التقرير الذي جاء في 220 صفحة مقدمة عامة تحتوي على مقاربة اجتماعية ودينية وجزء أول خصص للحقوق والحريات الفردية تطرقت فيه اللجنة الى الأحكام المخلة بالحقوق والحريات الفردية و النصوص المرجعية و الحجج والمقترحات ومقترح مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية اضافة الى جزء ثاني حول المساواة تناول الأحكام المخلة بالمساواة من خلال النصوص المرجعية والحجج والمقترحات ومقترح مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبين الأطفال.

واعتبرت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة في تصريح ل(وات) أن هذا التقرير "لا يختلف عن مجلة الأحوال الشخصية وهو بمثابة القفزة الكبيرة في مجال الحريات الفردية والمساواة وفي تواصل وانسجام مع إختيارات الدولة التونسية المتقدمة والريادية" حسب قولها.

ودعت بلحاج حميدة في هذا الشأن إلى أن يكون هذا التقريرالمعروض للعموم على الموقع الرسمي الخاص باللجنة نقطة إنطلاق حوار مجتمعي جاد حول الإقتراحات والأفكار التي انتهت إليها اللجنة من أجل تواصل دعم الحريات الفردية وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين مشيرة الى أن اللجنة ستأخذ بعين الإعتبار كل الآراء والمقترحات بخصوص التقرير ولا سيما المعارضة.
للإشارة أُحدثت لجنة الحريات الفردية والمساواة بموجب أمر رئاسي عدد 111 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أوت 2017 لدى رئيس الجمهورية تتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.
وهي تتمتع بطبيعة استشارية.