---

---

ولم تسفر النتائج النهائية لانتخاب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية في دورة ثانية وبعد التوافق حولهم، سوى عن حصول مرشحة وحيدة وهي روضة الورسيغني (مرشحة كتلة نداء تونس) على أغلبية الأصوات المطلوبة (145 صوتا)، حيث جمعت 150 صوتا، في حين تحصل كل من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور على 104 أصوات، وعبد اللطيف البوعزيزي على 116 صوتا.
ودعا رئيس مجلس نواب الشعب رؤساء الكتل النيابية عقب جلسة اليوم للاجتماع مجددا للتشاور بشأن نتائج التصويت وتحديد موعد عقد الدورة الثالثة.
وكان مجلس نواب الشعب استأنف ظهر اليوم الاربعاء، في دورة ثانية، أشغال الجلسة العامة المخصّصة لانتخاب أربعة من بين المرشحين الثمانية لعضوية المحكمة الدستورية المطالب البرلمان بانتخابهم، وذلك مباشرة بعد توصل رؤساء الكتل إلى توافق بشأن الأعضاء الأربعة الذين سيتم انتخابهم، وهم روضة الورسيغني والعياشي الهمامي وسناء بن عاشور في صنف المختصين في القانون وعبد اللطيف البوعزيزي من غير المختصين في القانون.


ودعا رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري إلى "الوعي بأهمية تركيز المحكمة الدستورية والنأي بها عن التجاذبات الحزية"، مؤكدا على "ضرورة استكمال ما تم التوافق حوله".

واعتبر رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق أن "عدم الالتزام بالتوافق ينم عن انعدام الإحساس بالمسؤولية"، وطالب بـ"المضي في احترام ما تم الاتفاق عليه أثناء التصويت في الدورة الثالثة".

وشدد رئيس الكتلة الوطنية مصطفى بن أحمد على أن "التوافق أصبح لا معنى له وفقد مصداقيته".

وقال النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع صلاح البرقاوي، إن "ما حدث اليوم ليس بجديد على المجلس حيث سبق عدم احترام التوافقات"، داعيا إلى "تصويت علني رغم مخالفته للنظام الداخلي للمجلس، حتى يتحمل الجميع المسؤولية في عدم تكرر مثل هذه الإخلالات".

واعتبر النائب عن نداء تونس رمزي خميس، أن "نتائج التصويت فيها إخلال بالتوافق من الجميع"، مؤكدا على ضرورة "إقرار ما تم التوافق عليه والالتزام به عند التصويت في الدورة الثالثة".

يذكر أنّ الجلسة العامة كانت شرعت أمس، بحضور 146 نائبا، في العملية الانتخابية ولم يتوصّل أي من المترشحين الثمانية لعضوية المحكمة الدستورية، من الحصول على عدد الأصوات المطلوب والمحدد بـ 145 صوتا، حسب النتائج النهائية لعملية التصويت، ممّا اقتضى المرور إلى التصويت في دورة ثانية اليوم الأربعاء.