وذكرت في هذا الشأن انها رافقت نساء بوزيان في المفاوضات التي جرت خلال الصائفة الماضية منذ قدومهن من بوزيان سيرا على الاقدام في مسيرة اعتصام "الصمود"، من خلال حضور عديد الجلسات رفقة وفد ممثل عن المعتصمات، وقد وعد الوفد الحكومي الممثل في كل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير التشغيل ومستشار الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي انذاك بايجاد حل عاجل في غضون شهر للحالات الاجتماعية المستعصية.
وأضافت المنظمات انه تم اثر ذلك فك الاعتصام وعودة النساء المعتصمات الى بوزيان بعد تبني الاتحاد العام التونسي للشغل لمطالبهن ووعدهن بمواصلة التفاوض، مؤكدين انه رغم انقضاء شهور على هذه الجلسة بقيت الوعود مجرد حبر على الورق ولم يبارح الملف مكانه بعد.
وجددت في هذا الاطار مساندتها لمطالب نساء بوزيان، وحملت الحكومة مسؤولية تدهور حالتهن الصحية والاجتماعية، كما ناشدت الاتحاد العام التونسي للشغل التدخل لحل هذا الملف ف اقرب الاجال وحث الحكومة على الالتزام بتعهداتها في ظل مواصلتها لما وصفته بممارسة سياسة اللامبالاة تجاه الحركات الاجتماعية، والحيف والتهميش للجهات التي انطلقت منها الثورة، داعية جميع القوى التقدمية إلى التضامن معهن ومساندتهن في حقهن في الشغل.
يشار إلى ان عددا من نساء اعتصام "الحراك الاجتماعي" والبالغ عددهن 31 معطلة عن العمل اغلبهن من صاحبات الشهادات العليا من منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد، قد خرجن خلال شهر جوان 2017 في مسيرة سلمية تحمل شعار "مانيش ساكتة" للمطالبة بالتشغيل، وقد رفعت المعتصمات انذاك شعارات تطالب بضرورة فتح قنوات الحوار مباشرة مع وزيري الشؤون الاجتماعية والتشغيل قصد انتدابهن بالوظيفة العمومية.
مود